ريمان برس -

لا يختلف أثنان على أن حلف قبائل حضرموت لم يكن مجرد تكتل قبلي، بل كان ولا زال صوتًا أصيلًا يمثل هوية حضرموت والمدافع عن حقوقها، نشأ في مرحلة مفصلية من تاريخها، وفي لحظة استثنائية، حين كانت حضرموت مستباحة و تواجه تحديات وجودية وهيمنة قوى النفوذ، فكان - الحلف - الحصن الذي التفت حوله القبائل للدفاع عن الأرض والهوية، وانتزاع حقوقها التي طالما سُلبت..

و منذ تأسيس حلف قبائل حضرموت ، تصدّر المشهد النضالي والاجتماعي، وسعى إلى استعادة حقوق الحضارم وتمكينهم إداريًا، وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.. كان وجوده ضرورة فرضتها الظروف، حيث وقف رجاله بصلابة أمام محاولات طمس هوية حضرموت أو تهميش دورها، وعندما بدأت آلة القمع والقتل تحصد أرواح خيرة وأشرف رجالاتها من قادة وضباط ومدنيين وتستهين بكرامة الحضارم، انطلق المارد الحضرمي يدك معاقل البغي مسطرًا ملاحم بطولية مخلدة في سجل النضال الحضرمي، وقد أثبت الحلف أنه ليس مجرد كيان قبلي، بل مؤسسة لها ثقلها وتأثيرها، واستطاع عبر نضاله تحقيق مكتسبات مهمة لأبناء حضرموت ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو أحمق .

بالطبع لم تكن طريق مسيرة الحلف مفروشة بالرياحين، فمنذ بروزه كقوة مؤثرة، واجه محاولات مستمرة لإضعافه وإسقاطه.. و هذه المحاولات اليائسة والفاشلة كانت تأتي من أطراف متعددة، بعضها يرى في الحلف تهديدًا لمصالحه، والبعض الآخر يريد إبقاء حضرموت في دائرة التبعية والهيمنة.

إن إسقاط حلف القبائل لا يعني فقط إضعاف كيان له ثقل اجتماعي ، بل هو تجريد حضرموت من آخر خطوط الدفاع عن حقوقها ، وفتح الباب لعودة النفوذ الخارجي والتهميش.. بمعنى فقدان أحد أهم عوامل التوازن والقوة.. وسيكون لذلك - لا سمح الله - مآلات خطيرة وتداعيات مدمرة منها : ضعف موقف حضرموت في المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، و عودة الهيمنة الخارجية بشراسة لنهب مقدراتها، وفقدان الحضارم لمرجعية موحدة تمثل تطلعاتهم، بالإضافة إلى غياب الصوت القوي الذي يدافع عن حضرموت في مختلف المحافل .

لهذا تتجلى الصورة واضحة من أن استهدافات حلف القبائل لم تكن بمعزل عن محاولات إسكات أي صوت يطالب بحقوق حضرموت.. فكلما برز كيان يسعى لانتزاع الحقوق، يجد من يقابله بالسعي إلى تفكيكه وإضعافه، حتى تبقى حضرموت بلا قيادة حقيقية تدافع عنها..

إن الحفاظ على حلف قبائل حضرموت هو حفاظ على حضرموت نفسها. فالقضية ليست مجرد تحالف قبلي، بل هوية ومصير .. و يجب أن يدرك أبناء حضرموت أن إسقاط هذا الحلف ليس إلا مقدمة لإسقاط حقوقهم، وفتح الباب أمام عودة قوى النفوذ والهيمنة.. لهذا، فإن الوقوف إلى جانب الحلف هو واجب وطني لحماية مستقبل حضرموت، وضمان ألا تضيع حقوقها مرة أخرى كما حدث في الماضي.