ريمان برس -

خاص: محمد +أ+اليوسفي
القرار الرئاسي الذي سيعيد الابتسامة و يعيد رسم خريطة العدالة في إب بتعيين يحيى القاسمي رئيس هيئة رفع المظالم. إب
في خطوة تترجم تطلعات المواطنين نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً تاريخياً يحمل الرقم (71) لسنة 1446هـ، قضى بتعيين الأخ/ يحيى أحمد محمد القاسمي مديراً لفرع هيئة رفع المظالم بمحافظة إب، وذلك بدرجة وكيل مساعد.

هذا القرار، الذي صدر في العاصمة صنعاء بتاريخ الخامس عشر من شهر شوال لعام 1446هـ الموافق الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2025م، يأتي في سياق جهود المجلس السياسي الأعلى الرامية إلى إعادة هيكلة وتفعيل دور هيئة رفع المظالم، وتعزيز قدرتها على استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها والعمل على إنصافهم.

ويُعدّ هذا التعيين خطوة محورية نحو تذليل العقبات أمام المواطنين في محافظة إب وتمكينهم من الوصول إلى قنوات رسمية وفعالة للتعبير عن مظالمهم وتلقي الرد المناسب عليها. كما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

ويحظى الأخ/ يحيى أحمد محمد القاسمي بتقدير واسع نظراً  لكفاءته وخبرته والصفات الانسانية الذي يتحلى بها ، ومن المتوقع أن يسهم تعيينه في إحداث نقلة نوعية في أداء فرع الهيئة بمحافظة إب، وتعزيز دوره في حفظ حقوق المواطنين وضمان حصولهم على العدل.

وقد استند القرار الرئاسي إلى جملة من المرجعيات القانونية والدستورية، بما في ذلك دستور الجمهورية اليمنية، والاتفاق السياسي الموقع في عام 2016م، والإعلان الصادر بتشكيل المجلس السياسي الأعلى، وقرارات المجلس المتعلقة بتحديد مهامه واختصاصاته وإعادة تنظيم هيئة رفع المظالم ولائحتها التنظيمية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ليُعلن بذلك عن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الهادف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين في محافظة إب.

تعليق وتحليل:

يُشكل هذا القرار علامة فارقة في مسيرة تعزيز دور هيئة رفع المظالم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة. ويُعلق المراقبون آمالاً كبيرة على هذه الخطوة في تفعيل دور الهيئة كمظلة حقيقية للمواطنين في مواجهة أي تجاوزات أو مظالم قد يتعرضون لها.

تطلعات مستقبلية:

يأمل المواطنون في محافظة إب أن يُترجم هذا القرار إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، وأن يشهدوا تحسناً ملحوظاً في سرعة التفاعل مع شكواهم والبت فيها بإنصاف وشفافية. كما يتطلعون إلى أن يساهم المدير الجديد في بناء جسور من الثقة بين المواطن والهيئة، وتعزيز الوعي بأهمية دورها في المجتمع.