ريمان برس - متابعات -
استعرض أكاديميون واقتصاديون اليوم مخرجات التقييم الاجتماعي والاقتصادي الذي نفذه البنك الدولي والامم المتحدة بطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حلقة نقاش في جامعة صنعاء اثراها نحو 50 مشاركا من أساتذة الجامعة وأكاديميون وباحثون وممثلي الجهات المشاركة في التقييم.

وعمل التقييم المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية على إنجاز رصد شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في اليمن بين عامي 2010 و 2011م.

وتطرق الى الأسباب الكامنة وراء أحداث 2011 في اليمن. مؤكدا ضرورة السير نحو مقومات الحكم الرشيد لتجاوزها والتغلب على آثارها بإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وأشار التقييم بطء النمو الاقتصادي في اليمن بشكل مجمل خلال العقد الماضي بمتوسط لم يتجاوز 4 في المائة في السنة ما أعاق تحقيق نمو إيجابي في معدل دخل الفرد وسبب ارتفاع نسبة الفقر من 35 في المائة عام 2006 إلى 42 في المائة في 2011 لتصل إلى 4ر54 في المائة هذه السنة.

وفي الافتتاح أكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أهمية الحلقة في الوقوف على نتائج التقييم المشترك ومعرفة الأسباب المفضية إلى الواقع الراهن وسبل تجاوز التحديات.

وحث الدكتور الشرجبي المشاركون على إثراء التقييم المقدم بملاحظات تمكن متخذي القرار من تفعيل خطط الدولة وتركيزها على متطلبات النهوض الاجتماعي والاقتصادي في الفترة المقبلة.

من جهته قدم المسؤول في قطاع إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي الخبير ويلفريد انجليكي عرضا مختصرا لمضامين التقييم ومحددات رؤيته لتجاوز اليمن التحديات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وبين مسئول البنك الدولي تأثير أحداث العام الماضي وتسببها في انكماش النشاط الاقتصادي في اليمن بنحو 11 في المائة مرجحا عدم نمو الاقتصاد اليمني هذا العام لامتداد تداعيات العام الماضي.

وأثرى نحو 50 مشاركا من أساتذة الجامعة وأكاديميون وباحثون وممثلي الجهات المشاركة في التقييم، موضوع الحلقة التي نظمها مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء الخاص بمدى استفادة اليمن من المساعدات الخارجية. مبينين متطلبات تفعيل الموارد المالية المعلنة من تعهدات المانحين وأصدقاء اليمن لتحقيق التنمية الشاملة.