ريمان برس - متابعات -
عشية انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وخمس محافظات عراقية سنية اليوم تحت اسم "جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة"، رفضاً للسياسات "الإقصائية " لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واحتجاجاً على قمع المحتجين، رفعت محكمة في محافظة الأنبار (غرب العراق) دعاوى قضائية ضد المالكي ووزير دفاعه وكالة، فضلاً عن إصدار مذكرات قبض بحق القيادات العسكرية في الفلوجة بتهمة قتل محتجين سلميين الأسبوع الفائت والذي ارتفع عددهم من 7 الى 11 قتيلاً بعد وفاة أربعة متأثرين بجروحهم أمس.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع أن "محكمة تحقيق الفلوجة رفعت دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إضافة الى إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وعدد من ضباطه بتهمة القتل العمد لمتظاهري الفلوجة".
وقال المصدر إن "قاضي محكمة تحقيق الفلوجة أصدر أمس مذكرات اعتقال بحق اللواء قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي المنتشرة في مدينة الفلوجة، والمقدم مدير استخبارات الفرقة، والمقدم فاضل علي محمد وضابط برتبة نقيب لتورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين يوم الجمعة الفائت، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة 70 آخرين بجروح"، كاشفاً أن "قرار المحكمة جاء بناء على دعوى رفعها ذوو الضحايا"، مضيفاً أن "مذكرة الاعتقال صدرت وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي التي تنص بالإعدام لكل من ارتكب جريمة القتل العمد".
وفي تطور لاحق، أفاد مصدر في دائرة صحة الفلوجة في تصريح صحافي أمس بأن "حصيلة قتلى حادثة إطلاق النار على المتظاهرين يوم الجمعة ارتفعت من 7 قتلى إلى 11 قتيلاً بعد وفاة أربعة متأثرين بجروحهم"، مشيراً الى أن "الجرحى الباقين حالتهم مستقرة".
وكان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني طالب خلال مؤتمر عقدته لجنة متابعة مطالب المتظاهرين، امس بـ"مقاضاة عناصر الجيش العراقي الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة"، داعياً المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات".
وتتزامن هذه الخطوة مع انطلاق تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وعدد من المدن الأخرى في جمعة "الوفاء لشهداء الفلوجة" التي كان مقرراً تسميتها بجمعة "ارحل" احتجاجاً على سياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها المالكي ضد العرب السنة.
وأكد أعضاء اللجان الشعبية المشرفة على التظاهرات أن "المعتصيون ثابتون على مواقفهم من أجل تحقيق جميع مطالب العراقيين"، معربين عن "امتعاضهم وغضبهم من تغاضي الحكومة في بغداد من حقوقهم المشروعة وعدم قيامها بالرد على مطالبهم المشروعة".
وشددت اللجان الشعبية على أن "المعتصمين يطالبون الحكومة بتسليم الجنود والمتسببين بالاعتداء على المتظاهرين الى محكمة جنايات الأنبار خلال 10 أيام لينالوا القصاص الذي يستحقونه جراء الجريمة التي ارتكبوها"، مؤكدين أنه "في حال عدم التزام الحكومة بالمدة وتنفيذ القرار سيكون هناك غليان شعبي لن يهدأ أبداً".
وأوضحوا أنهم "سيواصلون اعتصامهم وتظاهراتهم السلمية حتى يتم تنفيذ جميع حقوق أبناء الشعب التي أقرها الدستور وأنهم لن يتنازلوا عن أي حق من حقوقهم التي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء من السجون وإلغاء أو تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب فضلاً عن إيقاف الاعتقالات العشوائية وإلغاء سياسة الإقصاء والتهميش في دوائر ومؤسسات الدولة وإعادة التوازن فيها".
في سياق متصل، واصل ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) سياسة التقليل من أهمية التظاهرات والسخرية منها عندما عد النائب عنه سلمان الموسوي تسميات الجمع بأنها "تقليد" لما يحدث في سوريا.
واوضح الموسوي أن "هناك من يعمل كالببغاء ويقلد كل ما يحصل في الدول العربية، وما يحصل لجعل العراق سوريا أخرى، وهذا لن يتكرر"، مشيراً الى أن "الحكم الآن في العراق ليس ديكتاتورياً بل ديموقراطياً ويوجد دستور حاكم وهناك مجلس النواب والشعب يراقبان، وهناك حكومة تمثل الشراكة الوطنية".
وتشهد المحافظات السنية منذ أكثر من شهر "انتفاضة" واسعة تمثلت بالتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد الحكومة العراقية والمطالبة بإشراك العرب السنّة في صنع القرار وإلغاء القوانين "التعسفية" وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من سجونها كما بدأ سقف مطالب المتظاهرين يرتفع للمطالبة بأسقاط حكومة نوري المالكي.
وحملت الاحتجاجات السنية ارتدادات سياسية تمثلت بمقاطعة وزراء ائتلاف العراقية (بزعامة اياد علاوي) لجلسات البرلمان والحكومة، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء الى تكليف وزراء من كتل سياسية أخرى تسيير أعمال وزراء العراقية التي رفضت مثل هذه الخطوة كما رفضها التيار الصدري .
ورحبت النائب نورة البجاري عن ائتلاف العراقية بموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الذي وجه وزراء كتلة الأحرار التابعة له بعدم تسلم مناصب وزراء القائمة العراقية.
وقالت البجاري إن "موقف السيد الصدر محايد ودليل على الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية كما يتسم ببعد النظر تجاه القضايا الوطنية لأنه دائماً يدعو إلى التهدئة"، مشيرة الى أن "منح وزراء العراقية إجازة إجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات المجلس وتعيين وزراء وكلاء عنهم بمن فيهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك يُعد تصعيد للأزمات".
وكان التيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر) أعلن أمس أنه سيرفض أي طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي لإدارة وزارات القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء بالوكالة.
وقال رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس، إن "تجميد عمل الوزير أو عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لا يعني فقدانه منصبه"، واصفاً إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي لوزراء القائمة العراقية بـ"غير القانوني كون مجلس الوزراء ليس لديه نظام داخلي".
وأضاف الاعرجي أن "هناك حديثاً عن نية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الطلب منا إدارة وزارات القائمة العراقية بالوكالة"، مؤكداً أن التيار الصدري "سيرفض أي طلب سيقدمه المالكي من هذا النوع".
واعتبر الأعرجي موافقة التيار الصدر على تسلم وزارات العراقية "تعميقاً للأزمة الحالية وسيزيد من حدة الخلافات بين العراقية والتحالف الوطني"، مؤكداً "اننا نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة"، داعياً وزراء القائمة العراقية إلى "العدول عن قرار المقاطعة والعودة إلى جلسات مجلس الوزراء".
وأعلنت القائمة العراقية في الفترة الأخيرة عن مقاطعة وزرائها جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش"، فيما أعلنت بعدها مقاطعة جلسات مجلس النواب إلا الجلسات التي يتم فيها مناقشة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ومطالب المتظاهرين.
المستقبل