ريمان برس - متابعات -
من المقرر أن تبدأ الحكومة اليمنية باعتماد رفع قيمة المساعدة المالية للطلاب اليمنيين في الخارج ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وكانت الحكومة قد أقرت هذه الزيادة في اجتماع لها في 26 شباط/فبراير الماضي بعد أن ناقشت تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة الاعتصامات التي عمت عددا من سفارات اليمن في الخارج للمطالبة برفع قيمة المساعدة المالية للطلاب المبتعثين فضلا عن مطالبات بتغييرات إدارية.

وقال الدكتور محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي، في حديث للشرفة إنه "بعد تلقي الوزارة الشكاوى من الطلاب المبتعثين إلى الخارج، رفعتها للحكومة للنظر في مطالباتهم فشكلت الحكومة لجنة من وزارات التعليم العالي [والبحث العلمي] والخارجية والمالية".

وأضاف أن اللجنة قامت بمراجعة الشكاوى الادارية والمالية وتقدمت بالتوصيات الملائمة للحكومة.

وأوضح أن الزيادة حددت بحسب غلاء المعيشة في البلدان المختلفة وتراوحت بين 100 إلى 200 دولار أميركي حسب البلدان، وقد قسمت الدول إلى ثلاث مجموعات وفقاً لكلفة المعيشة في البلد المضيف.

وقال إن مجموعة دول أوروبا رفعت فيها المساعدة إلى ما بين 600-680 دولار شهريا للبكالوريوس، وصولا إلى 700 دولار لطلاب الماجستير والدكتوراه.

أما المجموعة الثانية وفقا لمطهر، فتضم التشيك وماليزيا والجزائر ومصر وعددا من الدول الأخرى، فقد منحت مبالغ تترواح بين 500 دولار للبكالوريوس و600 إلى 680 دولارا للدراسات العليا.

وحصلت المجموعة الثالثة على نسب متفاوتة من الزيادة، حيث حصلت بلدان ضمن هذه المجموعة مثل تونس والسعودية إلى مبالغ تتراوح ما بين 450-500 دولار، فيما دول أخرى مثل إيران وباكستان حصل الطلاب فيها على 600-650 دولارا شهريا.
رفع المخصصات المالية "يساعد في حل الإشكال"

وقال الطالب جمال شيبان، أحد الطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي إلى مصر والذي يتابع دروس الماجستير في الصحافة، "هناك تفاوت بين ما يتقاضاه الطلاب اليمنيون والطلاب الآخرون المبتعثون إلى نفس الدولة وفي نفس التخصص، ولكن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء سوف تساهم في حل هذا الإشكال".

وأكد أن اعتصام الطلاب اليمنيين في الخارج لم يكن فقط من أجل المطالبة بالزيادة بل أيضا لوجود "ممارسات إدارية خاطئة مثل التأخير في دفع المساعدات المالية الأمر الذي يسبب الكثير من الارباك للطلاب".

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التعليم العالي بعملية إصلاح شاملة لبعض الملحقيات الثقافية في الخارج، حسبما أكده الدكتور عبد الكريم الروضي، وكيل الوزارة لقطاع البعثات، في حديث للشرفة.

وقال "إن الوزارة تعكف حاليا على إجراء تقييم لاستمارات المتقدمين لشغل وظائف الملحقين في سفارات اليمن في الخارج".

ويصل عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج من قبل وزارة التعليم العالي 7000 طالب وطالبة موزعين على 40 دولة. فيما إجمالي عدد المبتعثين للخارج بشكل عام يصل إلى 15000 طالب وطالبة.

ومن بين هؤلاء المبتعثين طلاب من الجامعات المختلفة ومن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وفقا للروضي.

وينفق اليمن حوالي 15 مليار ريال (70 مليون دولار أميركي) سنويا للطلاب المبتعثين، منها 10 مليارات ريال (46.6 مليون دولار) للمبتعثين من وزارة التعليم العالي.

وقال الروضي إن إجمالي الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة تبلغ سنويا 15 مليون دولار لجميع الطلاب.
الشرفة