ريمان برس - متابعات - وكالات -
قضت محكمة بوتسوانا العليا بإلغاء العمل بقانون عرفي يقضي بمنع السيدات من أن يرثن منازل أسرهن.

وقال قاضي المحكمة إن القانون كان يخالف الدستور الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة.


كانت ايديث ممسي وشقيقتها قد خاضتا معركة قضائية لمدة خمس سنوات بعد ان قال ابن اخيهما إنه المالك الشرعي لمنزل الاسرة.

وقال مراسلون إن التقاليد التي تمنع المرأة من أن ترث العقارات موجودة في كثير من الدول الافريقية.
"قابلة قضائية"

وقال القاضي كيلي دينجيك "باسم العدالة والمساواة، فإن المرأة يجب أن يسمح لها بأن ترث ممتلكات أسرتها".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي قوله إن "الوقت قد حان للقابلة القضائية أن تساعد في ولادة هذا القانون الذي يقاتل ليخرج إلى العالم" في إشارة للقانون الجديد.

وقال مراسل بي بي سي في العاصمة جبورون ليتلوغيل لوكاس إن ممسي كانت تشعر بالسعادة عقب الغاء هذا القانون حيث كانت قد رفعت الدعوى ضد ابن اخيها منذ 2007.

وقالت "إنه يوم عظيم بالنسبة لنا".

وكانت قد خسرت الدعوى والنقض سابقا قبل ان تحول القضية إلى المحكمة العليا.

وقالت بريتي باتل من مركز جنوب أفريقيا للتقاضي إنها خطوة للأمام وذات مغزى للمرأة حيث تعاني عدة دول من مثل هذه القوانين "التي تحمل كثيرا من الاضطهاد ضد المرأة".

ووفقا لمجموعة الحقوق القانونية، فإن القضية مثلت تحديا لأعراف "نجواكيتس" التقليدية التي تتيح لإصغر ولد في العائلة بأن يرث منزل العائلة.

ولأسرة ممسي أربع من الأخوات وأخ واحد توفي بعد أن وافق على ان يرث أخيه غير الشقيق منزل الاسرة في منطقة كاني التي تبعد 85 كم عن العاصمة البتسوانية.

وسعى ابن الأخ غير الشقيق إلى طرد الأخوات الأربع، اللاتي تتخطى أعمارهم 65 عاما، من المنزل

وقال مركز جنوب أفريقيا للتقاضي إن ممسي وشقيقاتها دفعن بأنهم يمتلكون العقار وإنهم ساهمن في توسعته والحفاظ عليه.
بي بي سي عربي