ريمان برس - خاص -
كان انشاء صندوق التدريب المهني بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م بشـأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ليكون وعاء نقدي يستوعب الرسوم المحصلة من مرتبات وأجور الموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط ، بالإضافة الى الرسوم المحصلة يومياً من مؤسسات اقتصادية وإنتاجية مثل (شركة التبغ والكبريت الوطنية ، والمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت بالإضافة الى 5000 ريال عن كل عقد عمل سنوياً لغير اليمنيين) لدعم و تطوير العملية التعليمية والتدريبية وتحسين مخرجات التدريب الفني والمهني من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتحديث وتطوير المناهج والتجهيزات والمعدات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم برامج الصيانة وكذا التدريب والتأهيل لكوادر المؤسسات التابعة للوزارة ، وذلك لتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها في اتجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. بما يلبي احتياجات السوق ويواكب التطور التكنولوجي والمعرفي في سوق العمل المحلي وتعزيز المشاركة الفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني و كافة القطاعات الاقتصادية في اليمن لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي فيها وتبادل الخبرات وتنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد .وقد خول القانون رقم (15) لسنة 1995م بشـأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وزير التعليم الفني والمهني بالإشراف على الصندوق وذلك بحسب (المادة 3).
لقد حيكت مؤامرة قذرة على هذا الصندوق لنقل ملكيته للقطاع الخاص تحت مبررات واهية وذرائع تم افتعالها لإفشاله من قبل اطراف عدة منها التي كانت تديره وأساءت ادارته و تلطخت اياديها بتبديد امواله ومن ثم اسهمت بشكل مباشر وبوتيرة عالية لبيعه للقطاع الخاص بثمنٍ بخس وعمدت الى تغيير هويته الى صندوق تنمية المهارات لإخفاء جريمتها التي تعد جريمة من جرائم الفساد المالي والإداري الكبرى التي ارتكبت في ظروف استثنائية كان الوطن بكامله مسلوباً لأصحاب المصالح. فقد ساهمت جميع الجهات بما فيهم قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بدرجة رئيسية ومجلس الوزراء في تمرير هذه الصفقة القذرة على الرغم من اعتراض وزارة المالية على مشروع القانون بحسب مذكرة وزير المالية التي اشارت الى ان خصخصة الصندوق سيجلب الضرر على المصلحة العامة ويجب اعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن الحفاظ على حق وزارة التعليم الفني والمهني في الاستفادة من الصندوق ، وكذا اعتراض مجلس النواب على مشروع القانون وأعاده للحكومة إلا انه وبإلحاح قيادة الوزارة تم اعادة مناقشة القانون في مجلس النواب وإقراره ، على الرغم من معارضة العديد من المختصين والمهتمين في تلك الجهات . لقد اقر المجلس الأعلى للصندوق يوم السبت 31/10/2009م برئاسة د. ابراهيم حجري وزير التعليم الفني والمهني في الاجتماع الذي ضم وزير المالية ووكيلي وزارتي الشئون القانونية ، والصناعة والتجارة،و رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وضع الآلية الملائمة لنقل ممتلكات وأصول صندوق التدريب المهني والتقني إلى الصندوق الجديد * ، بينما يصرح د. حجري انه تم تسليم إدارة
صندوق التدريب المهني وتغيير اسمه الى صندوق تنمية المهارات بالكامل للقطاع الخاص في السبت 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2008م ، وذلك قبل ارسال القانون لمجلس النواب كما يفيد تصريحه الذي تضمن النص ** (سيتم تقديم مشروع القانون الجديد الخاص بصندوق تنمية المهارات الى مجلس النواب خلال اليومين القادمين لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره)وكأن الاجراءات الدستورية للقانون الذي صدر مؤخراً برقم (29) لسنة 2009 م ما هو إلا تحصيل حاصل .
ان ممارسات الفساد الممنهج في صندوق التدريب المهني (صندوق تنمية المهارات )وتعطيل انشطة الصندوق والسير به بعيداً عن الأهداف التي أنشئ من اجلها وتوزيع ارصدته في عدة بنوك أهلية *** والكثير الكثير من المخالفات والاختلالات الواردة في تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك لجنة تقصي الحقائق المكلفة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتي تفيد التسيب والإهمال المتعمد في عدم متابعة المديونية المستحقة للصندوق التي تجاوزت (2.312.939.000) ريال دون احتساب الغرامات ، وكذلك رفع حجم التوظيفات الاستثمارية لدى البنوك بمبلغ اجمالي (3.161.597.000) ريال ، منها خلال عام 2010 م بمبلغ (2.037.206.000) ريال وتحويلات رأسمالية بلغت (270.088.000) ريال ، حيث أنه تم تجديد ودائع بمبلغ (1.950.294.000 ريال) ، وهو ما أدى إلى خروج الصندوق عن أهدافه المنشأ لها بتوفير 100% من المعتمد المخصص لنفقات التدريب ودعم مراكز ومعاهد التعليم الفني والمهني مليار و مليون ريال، ووفر من المخصصات مبلغ (1.825.180.000) ريال ، نتيجة استثمارات في توظيف المبالغ كوادئع في البنوك وعدم الاستفادة منها من تلك المخصصات للتدريب ودعم معاهد التدريب المهني ، بالإضافة الى عدم توفر بيانات واقعية عن المتحصلات والمديونيات وعدم وجود رقابة عليها ، كما يشير التقرير الى صرف مبالغ بزيادة عن العقود واحتجاز مبالغ دون وثائق وإجراء تعاقدات بالأمر المباشر بالمخالفة وصرف مبالغ دون وجه حق وتوجيه من مخصصات التدريب لأغراض إدارية وبلغ اجمالي ماتم الوقوف عليه من قبل الجهاز مبلغ (218.113.000) ريال إلى جانب التجاوز في الصرف من المعتمد في بعض المخصصات منا البدلات والتعويضات بنسبة (252% ) ، والمزايا والمكافآت بنسبة (382%) ، دون ما صرف للضرائب وخصم مباشرة قبل التوريد والعديد من المبالغ التي صرفت بشكل مخالف ومُبالغ فيها ***.
ان تلك الممارسات (وما خفي كان أعظم !) تدل على النيئة المبيته على نهب صندوق التدريب المهني وتدمير مؤسسات التعليم الفني والمهني بطريقة منظمة وممنهجة وبغطاء تشريعي (مع الأسف ) من خلال سلب وتبديد ثروته التي تعتبر ملك الشعب .ويجب علينا عدم السكوت على هذه القضية او التفاوض مع الناهبين أو التنازل عن هذا الحق المهدور والمستغل بطرق غير قانونية ولأنشطة غير منظمة وفي غالبها وهمية يعد جريمة أخرى ولذا يجب على جميع منتسبي التعليم الفني والتدريب المهني التحرك الجاد وفوراً لتحرير صندوق التدريب المهني الولد المختطف من حضن امه الشرعية وزارة التعليم المهني والتدريب المهني واستعادة جميع أمواله و اصوله بكافة الطرق القانونية المشروعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والعمل على محاسبة المتواطئين والمتورطين في خصخصته من المنتفعين اصحاب المصالح الشخصية .وإلغاء كافة ما يسمى بالتشريعات غير القانونية التي تم فيها تسليم من لا يملكه لمن لا يستحقه . وعلى الحكومة التجاوب السريع مع المطالب التي اطلقها منتسبو التعليم الفني والتدريب المهني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الصندوق وإلغاء التشريعات غير الدستورية التي اضرت بالمصلحة العامة وإحالة المتورطين بتلك الصفقة الى القضاء للتحقيق والمحاسبة.

*(المصدر وكالة سبأ يوم الاحد 1/11/2009 م )
**المصدر ( الساعة 09 مساءً / 26سبتمبر نت /مصطفى الحسام في السبت 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2008م)
*** تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ولجنة تقصي الحقائق المكلفة من وزير التعليم الفني والمهني