ريمان برس - متابعات -
يعاني قطاع التعليم باليمن من أزمة كبيرة بسبب النقص الحاد في الموارد، وبحسب بعض التقارير فإن أكثر من مليوني طفل يجلسون على الأرض بالمدارس بسبب عدم توفر المقاعد، بينما تؤكد تقارير أخرى أن الحقيقة تتجاوز ذلك بكثير في مدارس المناطق النائية والأرياف.

ولا يرافق تشجيع مزيد من الأطفال على الانتظام في التعليم تجهيز في حجرات الدراسة والمقاعد ليجد التلاميذ أنفسهم في فصول مكتظة بها عدد محدود من المقاعد.

كما تفيد إحصاءات محلية بأن خمسة في المائة فقط من ميزانية الحكومة اليمنية تخصص للتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم اليمني عبد الرزاق الأشول لـسكاي نيوز عربية: "يعاني قطاع التعليم في اليمن العديد من المشكلات، أهمها شح الأثاث المدرسي".

وأضاف: "نعمل منذ عامين ضمن خطة متوسطة المدى بتكلفة نصف مليار دولار، تهدف إلى توفير حلول عاجلة لمشكلات أساسية يعانيها القطاع".

وأوضح أنه تم حشد دعم مالي من مجموعة من الداعمين بقيمة 300 مليون دولار، لافتا إلى أن قطاع التعليم ما زال يعاني فجوة تقدر بـ 200 مليون دولار.

وتوقع الأشلول أن يتجاوز اليمن مشكلة شح الأثاث المكتبي خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أنه تم إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالمبنى المدرسي لتوفير عدد أكبر من المقاعد، مضيفا "نعمل على بناء مصنع مع للكراسي المدرسية مع مجموعة من النافعين".

يشار إلى أن تكثيف جهود الحكومة اليمنية لزيادة الوعي إزاء عمالة الأطفال لا تتماشى مع البنية التحتية للتعليم إذ يعتبر اليمن ثاني أفقر الدول العربية بعد موريتانيا.

ويعيش ثلث مواطنيه تحت خط الفقر على أقل من دولارين يوميا، بينما تقدر معدلات البطالة به بنحو ستين في المائة.

وقال الأشلول: "شح الموارد المالية قضية تعانيها جميع القطاعات في اليمن .. برنامج الحكومة هو متعدد المسارات لكن شح الإمكانيات جعل المبلغ المحدد للعميلة التربوية ضئيل".

وتابع: "ينبغي أن نعيد ترتيب أولويات البرنامج الحكومي ليركز أكثر على قطاع التعليم".

وأشار إلى أن 70 بالمائة من المدارس والطلاب باليمن هم بالأرياف، "ولأن اليمن أكثر دولة تعاني من التشتت السكاني ف خلق صعوبة في توفير الخدمات ".

كما أوضح أن نحو 300 ألف طالب في 616 مدرسة يدرسون تحت الأشجار وفي ومواقع غير ملائمة للدراسة.

ودعا وزير التربية والتعليم اليمني المانحين "ومن يقفون إلى جانب اليمن" أن يجعلوا من هذه القضية أولوية لهم.

سكاي نيوز عربية