ريمان برس - متابعات -
| كتب هاني شاكر |

أقامت رابطة الأدباء مساء أول أمس حلقة نقاشية تحت عنوان «المرأة والقضاء استحقاق أم مكرمة» شارك فيها الوزير السابق دكتور أحمد باقر والنائب السابق علي البغلي والدكتور سعد العنزي والمحامية كوثر الجوعان وادار الحلقة الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس.
واستهل الحلقة النقاشية الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس حيث قال «إن الحلقة تمس الجميع كما أنها متصلة بالمجتمع وحيثياته في ما يتعلق بالمرأة»، متسائلا «هل هي نصف أم كل المجتمع؟ والمحور الذي سنتناوله هو المرأة ومظاهر التمييز ضدها وكذلك توليها منصب القضاء وأثره على السلك القضائي، فهل هذا حاجة ملحة أم تسجيل نقطة أمام العالم في ما يتعلق بحرية المرأة؟».
من جانبها، قالت كوثر الجوعان «إن التمييز موجود ضد المرأة وجميع المحاور في الحلقة النقاشة تدور حول المرأة ورغم أننا نعيش في هذه الايام عصر الانفتاح التكنولوجي فإن البعض في الكويت ينظر إلى المرأة على أنها قاصر ولا تتحمل الأعباء والمسؤولية كما الرجل»، مشيرة إلى أن «الكويتية منذ تاريخها قادرة على تحمل المسؤوليات والدستور كفل الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وهو ينطلق من الشريعة الإسلامية، فقاعدة المساواة لن تفرق بالجنس وخصوصا في ما يتعلق بالحقوق، والخطاب القرآني لم يقتصر على الرجل ولكن شمل الاثنين ويشملهما بالتكاليف والأعمال».
وذكرت أن نظرة البعض في الكويت من المتأسلمين الذين يريدون كسب الحقوق ولا يعطونها للآخرين جعلتنا نسمع رفض مشاركة المرأة في القضاء ونحن نرفض أيضا إذا كان تعيين المرأة في القضاء شكليا أمام العالم»، مضيفة «أننا وللأسف ما زلنا نعيش الفهم الإسلامي غير الصحيح ولهذا لم يستطع التيار الرافض تقبل مشاركة المرأة السياسية بينما ركض لقبول صوتها في الانتخابات، ولهذا نرفض استغلال المرأة في العملية الانتخابية».
وبدوره، قال الدكتور سعد العنزي «إن المرأة الكويتية اليوم في أحسن أحوالها من جميع النواحي وحتى في قانون الأحوال الشخصية حيث الحقوق والواجبات، ومن الناحية الوظيفية المرأة الكويتية أخذت الكثير من الحقوق وامتازت عن الكثيرين في هذا المجال»، مشيرا أن «هناك إشكالا شرعيا في منظور الدولة المدنية والخلط بين الجانب الشرعي والدستوري الذي لا يعتبر إسلاميا، ولكن اخذ الجانب الإسلامي والدين هو الدين الشامل الذي يشمل جميع مجالات الحياة، فالقضاء ولاية والإشكالية من الناحية الشرعية تختلف عن المناقشة الدستورية فالشرعية تقول لا تجوز الولاية العامة للمرأة وفي الجانب الدستوري المسألة ليست واضحة ولهذا ينبغي أن نحكم كل ما يطرأ بمفهوم الإسلام».
أما علي البغلي فأوضح أن «السلطة استخدمت كل الأسلحة لكي تأخذ المرأة حقوقها السياسية، والمرأة في الكويت تبوأت مناصب عديدة والتحقت بسلك الشرطة ولم يبق إلا منصب وكيل النيابة والقاضي وهي وصلت لمنصب محقق، فمبدأ المساواة واضح وضوح الشمس فالعدل والحرية والمساواة هي قيم نص عليها الدستور ولا تمييز بسبب الجنس والأصل والدين».
وذكر البغلي أن شروط تولي القضاء لم يكن من بينها شرط الأنوثة، وهذا يدل على انه لا يوجد ما يمنع أن تتولى المرأة مثل هذه المناصب فالجمهور من بعض الحنفية يجيز الولاية للمرأة قياسا على جواز فتواها، والأحاديث تنص على اخذ الفتاوى من المرأة، والمفترض إعطاء المرأة حق تولي كرسي القضاء، فالمرأة لها الجدارة في كل المناصب التي تولتها ونتوقع ان تنجح في هذا المنصب».
الراي