ريمان برس - خاص -
نفى مصدر مسئول بوزارة شئون المغتربين صحة ما نشره موقع نيوز يمن وبعض المواقع الإليكترونية الإخبارية المحلية ,والتي نشرت خبراً مفبركاً عنونته بـ( وزير المغتربين : أكثر من 300 الف تاجر يمني معرضين للخطر في السعودية ) وربما تناقلته بعض المواقع الإخبارية دون الرجوع إلى دقة الخبر ممن نسب عنه !
وقال إبراهيم الجهمي مستشار وزير شئون المغتربين للشئون الإعلامية إن ما نسبته بعض المواقع الإعلامية عن وزير شئون المغتربين يعتبر تزويراً وتحويراً للتقرير الذي ألقاه الوزير أمام هيئة رئآسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء المؤتمر، يوم الثلاثاء 7 يناير ولم يتطرق من قريب أو بعيد للحديث عن مخاطر لتجار يمنيين بالمملكة نسبته اليه تلك المواقع, والذي يعتبر محاولة يائسة منها وفاشلة لتأجيج العلاقة المتميزة بين اليمن والمملكة, والإضرار بمصالح المغتربين بها .
ودعا الجهمي وسائل الإعلام تلك إلى الإلتزام بالموضوعية والمهنية والمصداقية الإعلامية والتحلي بالروح الوطنية في تناول قضايا المغتربين التي ينبغي أن تكون خارج المعترك السياسي .
وأضاف المستشار الجهمي أن موضوع التقرير الذي القاه معالي الوزير أمام هيئة رئآسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتمحور حول أوضاع وزارة شئون المغتربين وما تم انجازه في المرحلة السابقة, والتقارير التي قدمتها الوزارة للحكومة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص تفعيل أداء وزارة شئون المغتربين, والعراقيل التي تحول دون تنفيذها, ومخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الشامل التي تأمل وزارة شئون المغتربين أن تتضمن معالجة أوضاع المغتربين كقضية أساسية لشريحة وطنية هامة .
وأضاف الجهمي أنه كان الأحرى والأجدر بوسائل الإعلام أن تتبنى أو تشير إلى المطالبات الهامة والرؤية المدروسة التي قدمتها وزارة شئون المغتربين لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي استنبطتها من واقع حال المغتربين والوزارة التي تعنى بخدمتهم ورعايتهم داخل الوطن وخارجه وجذب استثماراتهم وحمايتها.
ومن جملة تلك المطالبات التي تقدمت بها وزارة شئون المغتربين إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل / التوجيه بتنفيذ التشريعات والقرارات والأوامر الصادرة من رئآسة الوزراء بشأن المغتربين اليمنيين واعتماد موازنة ملائمة لتنفيذها, وإقرار حق المغتربين في المشاركة في الإنتخابات العامة والإستفتاء , وإقرار إنشاء صندوق رعاية المغتربين, وتمكين الوزارة من تنظيم العمل بالخارج والإشراف على مكاتب تفويج العمالة إلى الخارج حسب القواعد والضوابط الآمنة والضامنة لحقوقهم القانونية والإنسانية أسوة بالبلدان المصدرة للعمالة للخارج, وأيضاً إعادة النظر في تسمية الوزارة بما يتواكب مع التسميات الحديثة في معظم بلدان العالم, وتمكين الوزارة من حقها وواجبها في رعاية المغتربين حول العالم والإشراف على كافة أنشطتهم التعليمية والثقافية والرياضية , وأيضا تمكين الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من المشاركة الفاعلة في جذب الإستثمار والتمنية من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص الإستثمارية وفقا للمعايير والمقاييس والضوابط الحديثة , مع وضع الية جاذبة وضامنة لحماية مشاريع المغتربين الإستثمارية, وأيضا إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمغتربين بما يكفل حقهم من الرعاية والعناية , إضافة إلى تمكين الوزارة من وضع قاعدة البيانات وإجراء المسح الشامل النوعي للمغتربين في أنحاء العالم ووضع النظم الحديثة للتواصل معهم لما لذلك من أهمية كبيرة تعود بالفائدة على الوطن والمغتربين .