ريمان برس - خاص -




اثير مؤخرا على مستوى الساحه الوطنية ، قرار اغتيال عشرات الآلاف من موظفي الدولة، تحت مبرر احالتهم للتقاعد، حظي القرار بأكبر قدر من الاهتمام ، و شهد سخط شعبي واسع في ادوات التواصل الاجتماعي،  وبعد ظهور الاكثر جدلا لسليم مغلس في مجلس النواب و ووسائل اعلام محلية ، يوضح ان الهدف من التعميم هو جمع بيانات لمن بلغ احدى الاجلين ، مؤكدا ان الكشوفات فقط للحصر الوظيفي ، وليس للتقاعد و اضاف ان عملية التقاعد ان تمت سوف تكون وفق القانون حسب تاكيداته و توصيات مجلس النواب. 




ان هذه التصريحات اكدت ما سبق نشره في وسائل الاعلام المختلفة ، ان هناك مخطط كبير لاجتثاث اكبر قدر ممكن ممن اشتغل في الوظيفة العامه بجهاز الدولة بالنظام السابق ، مما زاد من غضب الناس لانهم اعتبروا ذلك استخفاف بعقولهم ، يعتقد البعض انه صاحب القرار  وانا أؤكد بأن هناك أشياء يخفيها الاخ / سليم مغلس لم يفصح عنها ، و ان التعميم مؤكد يمهد لشئ ما، ولان اسلوبه اصبح معروف في تمرير القرارات المرونه و الليونه ، التي تسبب احتقان لدى الشعب باسلوب سلس ينفذها و لايدرك المتضرر غير بضربة الرأس.



حقيقة الامر بحسب ما امتلك من وثائق رسمية ، صادرة من رئيس المجلس السياسي و رئيس مجلس الوزراء و احمد حامد ( ابو محفوظ ) انهم اصحاب القرار وكان المغلس فقط درع و سيف و كانت تقضي توجيهاتهم جميعها بسرعة احالة الموظفين ممن بلغوا الاجلين و من قبل وصول الاخ/ سليم مغلس وزارة الخدمة المدنية و التامينات دون مراعاة لمستحقات الموظفين والتي تقدر ب160 الف حالة حسب التناولات الاعلامية و في ظل تصفير كل ارصدة هيئة التامينات و المعاشات وخصوصا سبعمائة مليار ريال اذون الخزانه التي لدى البنك المركزي بصنعاء واصبحت فقط مسجلة دفتريا والذي كشف ذلك النائب محمد امين باشا وكان يمكن معالجة موضوع الإحالة للتقاعد منها انتهت و تبخرت.



ما يميز سليم مغلس عن بقية اعضاء جماعته قدرته على المناورة و تحمل اخطائهم ، دون ان يكشف الحقائق حتى يظل سجل اصحابه نظيف ، و منها هذه القضية التي لايملك فيها ناقة او جمل ، و تحمل سيل من الشتائم و الانتقادات دون أن يفضح الحقيقة  ان صاحب القرار هما مهدي المشاط و احمد حامد ، و صاحب تعز تحملها لوحده ، وكعادته صاحب تخريجات فرماها فوق مجلس النواب والذي نصح الحكومة بدراسة احالة من بلغوا الاجلين للتقاعد، ولانه اكثر ذكاء وحصافه من قيادته وخبير بشؤون ادارة الازمات ، اصدر تعميمه الداعي بجمع البيانات و تسليم وزارة الخدمة المدنية كشوفات بالمحالين للتقاعد ، وبذلك يكون ضرب عصفورين بحجر واحده ،و الحجر الأولى انه آجل كارثة قيادته باحالة 160 الف للتقاعد لدراسة الموقف اكثر ، ومنع عنهم نقمة و سخط الشعب ، اما الحجر الثانيه انه اطلق بالونه اختبار لمعرفة ردود افعال القوى الوطنية و الاحزاب و الموظفين ، ونجح بذلك و الان سوف يضع امام قيادته حقيقة ما كان سيحدث ، و لا استبعد استكمال الإجراءات ولكن بطريقة و اسلوب سليم مغلس والذي قاعدته لا ضرور و لا ضرار ان شاء الله.