ريمان برس -

تحت شعار:-
(إذا غريمك القاضي من تقاضي)
(اذا غريمك القاضي من تشارع )

الحوار لكي يركب الاهالي" الحمار" في تحت ضلال غبار الكسارة في ذي السفال
(سذاجة استخدام السلطة والقوة لإجبار الناس على التنازل عن حقوقهم الحياتية
رغم تجريم القوانين اليمنية لها ؟)

اشارة قوله تعالى من سورة البقرة: {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِی ٱلۡأَرۡضِ لِیُفۡسِدَ فِیهَا وَیُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ} [البقرة: (205)]. تعبر هذه الآية عن حال المنافق الذي يبدو له كلام حسن أمام الناس، ولكنه إذا انصرف سعى في الأرض بالفساد والإفساد في الزروع والأنعام، وأن الله لا يحب هذا الفساد...!

توضح التحليلات القانونية أن الموقف الذي اثارة دخول الكسارة بقوة النافذين في مديرية ذي السفال" يتعارض بوضوح مع القوانين المحلية في اليمن" والاتفاقيات الدولية.

فيما يلي تحليل للمعاني القانونية والتشريعات ذات الصلة.


⚖️ التحليل في ضوء القوانين المحلية اليمنية
توجد قوانين يمنية عديدة تنظم إنشاء المنشآت الصناعية مثل الكسارات لحماية الصحة العامة والبيئة، ويبدو أن المشروع المذكور قد ينتهك عدة تشريعات:

المجال التشريعي القانون ذو الصلة الأحكام الأساسية
الدستور اليمني المادة 35 حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، وواجب على كل مواطن.
قانون البناء القانون رقم (19) لسنة 2002، المادة 23 يمنع منح تراخيص للكسارات أو أي منشآت مضرة بالصحة في المناطق السكنية والسكنية التجارية.
قانون حماية البيئة القانون رقم (26) لسنة 1995 يلزم الجهات المختصة بعدم الموافقة على المشروعات التي تضر بالبيئة أو تزيد التلوث.
قانون الآثار القانون رقم (21) لسنة 1994 يحظر إقامة منشآت صناعية (مثل المحاجر والكسارات) بالقرب من المواقع الأثرية.
قانون الإجراءات الجزائية القانون رقم (13) لسنة 1994، المادة 6 يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً.

يضمن قانون الإجراءات الجزائية الحقوق الأساسية للأفراد، حيث تنص المادة 4 على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، وتؤكد المادة 5 على أن "المواطنون سواء أمام القانون". كما أن المادة 11 تكفل أن "لا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة".


🌍 الالتزامات الدولية ذات الصلة

إلى جانب القوانين المحلية، تلتزم اليمن بعدد من المبادئ الدولية التي تعزز حقوق الإنسان والبيئة:

· مبدأ احترام حقوق الإنسان: تشير اتفاقية اليونسكو لعام 2005 إلى أنه "لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال". أي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية بذريعة المشاريع التنموية يشكل خرقاً لهذا المبدأ.
· مبدأ السيادة والمسؤولية: تتمتع الدول بالحق السيادي في اعتماد سياسات لحماية التنوع الثقافي والبيئي على أراضيها. وهذا يعني أن للحكومة اليمنية الحق الكامل – بل والمسؤولية – في تنظيم المشاريع الصناعية لحماية صحة مواطنيها وبيئتهم.
· حماية التراث الثقافي والطبيعي: على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي (2003) واتفاقية حماية وتنوع أشكال التعبير الثقافي (2005) لا تحظر الكسارات صراحة، فإنها تؤكد على أهمية حماية التراث والتنوع الثقافي والطبيعي كأسس للتنمية المستدامة. المشروع الذي يهدد البيئة المعيشية للمجتمع المحلي قد يتعارض مع روح هذه الاتفاقيات وأهدافها.


💡 خيارات العمل والمطالبة بالحقوق

بناءً على هذا الإطار القانوني، لديكم أسس قوية للمطالبة بحقوقكم. يمكنكم:

· توثيق الانتهاكات: جمع الأدلة على الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن الكسارة، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وجمع إفادات من المتضررين.
· رفع شكوى رسمية: توجيه عريضة خطية إلى الجهات المعنية مثل وزارة المياه والبيئة، الهيئة العامة لحماية البيئة، مكتب النائب العام (استناداً إلى الكتاب الدوري بشأن جرائم البيئة)، والمجلس المحلي في المحافظة.
· التوجه إلى القضاء: يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة
ويتطلب إزالة المنشأة المخالفة وتعويض المتضررين، استناداً إلى الانتهاكات الواضحة للقوانين المحلية.
· إبلاغ المنظمات الدولية: إخطار منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واليونسكو (إذا كان الموقع قريباً من مناطق أثرية أو ذا قيمة ثقافية) بالانتهاكات الحاصلة.