ريمان برس - خاص -

مؤسف أن يصبح الفساد ثقافة رسمية معتمدة في مفاصل النظام العربي سوي تعلق الأمر والظاهرة بالأنظمة الغنية المترفة، أو تعلق بالأنظمة الفقيرة التي تعاني من العوز والإملاق، فالترويكات العربية الحاكمة غارقة بالفساد وثقافة الإفساد، وكل نظام عربي فاسد يحضي بدعم ورعاية حكومات وأنظمة وشركات الغرب وامريكا ويزداد الفساد حضورا داخل مفاصل الأنظمة الغنية التي يغطي غالبا غنائها قبح وبشاعة فسادها والفاسدين فيها، وتتراخي الأجهزة الرقابية في الأنظمة الفاسدة أمام غول الفساد وعصابة الفاسدين، لكن ثمة شريحة اجتماعية تدفع ثمن هؤلاء الفاسدين وثمن عبثهم فيما السلطات العليا داخل الأنظمة المترفة تتجاهل هذه الظواهر العبثية  طالما أن عصابة الفساد تدين لهم بالولاء والطاعة وتقبل أيديهم وتنحني أمامهم..!
تتحدث منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة عن فساد عربي ليس له مثيل في كل قارات العالم رغم ان كل الأنظمة العربية الفاسدة موقعة على وثيقة منظمة الشفافية الدولية التي ينص ميثاقها على حق المنظمة في معاقبة أي نظام يثبت تورطه برعاية الفساد وان تقريرا منها لمجلس الأمن كفيل بأن يضع النظام المستهدف تحت البند السابع كما يعطي مجلس الأمن على ضوء تقرير منظمة الشفافية الدولية الحق بالتدخل لإسقاط أي نظام يثبت فساده من خلال تقارير المنظمة، غير أن هذا يمكن تطبيقه على الأنظمة الفقيرة أو الأنظمة التي تخرج عن طاعة الأنظمة الغربية الأمريكية والشركات التابعة لهم، لكن طالما بقت هذه الأنظمة تحت راية هذه المنظومة وتتعامل مع شركاتها يتم تجاهل الظاهرة التغطية عليها، لأن هذه المنظومة وشركاتها يدخلان في لعبة الفساد والنهب للثروات العربية من خلال الصفقات المشبوهة والعمولات والسمسرات التي يحصل عليها كبار المسؤلين الغربيين وشخصيات سياسية نموذج "صفقة اليمامة" التي تعد بمثابة فضيحة عجز القضاء البريطاني في حلها والتعامل معها واعتبرها سرا من أسرار الأمن القومي البريطاني رغم ان عمرها أكثر من أربعة عقود..!
تقارير المنظمة الدولية تتحدث سنويا عن عبث خيالي الأمراء وشيوخ وشخصيات سياسية عربية ثرية مسؤلين عرب وخاصة من الخليجيين الذين يمتلكون قصورا فارهة ويخوت فارهة في أمريكا والدول الغربية تصل قيمتها لمئات المليارات من الدولارات، حكاية عبث بقدرات وأموال وثروات الشعوب بصورة بشعة فيما هناك مواطنين ينتمون لهذه الأنظمة يعيشون في حالة يرثى لها وان تحدث أحدهم محتجا عن وضعه لفقوا له تهم واصدروا بحقه أحكاما وفصلوا عن عمله وربما يجردوا عن جنسيته ويصبح من فئة "البدون" المعمول به خليجيا..!
في الكويت الشقيق _مثلا _ هناك مواطنين يشكون عصابة الفساد ويناشدون كل المنظمات الإقليمية والدولية التدخل لإنقاذهم من عصابة الفاسدين الذين امتهنوا نهب ثروات الدولة والمواطن وأقاموا إمبراطوريتهم المالية على حساب المواطن الكويتي لدرجة ان فضائح هؤلاء وصلت لمجلس النواب وتحمس بعض النواب لمسألة بعض المسؤلين الفاسدين ولكن سرعان ما ينتهي الأمر إما بحل المجلس أو بتوهان القضايا في دهاليز القضاء، لدرجة ان عصابة الفساد في وزارة الصحة الكويتية _مثلا _جلبت ضابط بقسم الشرطة ليصبح وكيلا للوزارة ومديرا لإدارة الشؤن القانونية ولقسم التحقيقات المدعو _على الخضير _ الذي يعد أحد اباطرة الفساد لدرجة ان يشتري "كمامات" للوزارة بقيمة " 25 مليون دينار كويتي" وما يعادل قرابة "90 مليون دولار" عن طريق سفارة الدولة في بلد اوروبي دون مناقصة ودون موافقة الجهة المختصة، هذا الرجل أثبتت أجهزة الدولة سابقا فساده وإحالتهم للقضاء بتهمة تتعلق قرابة 170 مليون دولار ومت عليه بالسجن سبع سنوات مع آخرين ولكنه وبعد صدور الحكم لجاء لجهات عليا بالدولة ويحاول تمييع القضية وقد يخرج منها برئيا أو بعفو" سامي أميري" فيما تطحن العدالة الشرفاء الذين تصدوا لمثل هذا الحوت الفاسد وعملوا على فضح سلوكهم..
مزيدا من التفاصيل في تناولتنا القادمة..
* كاتب صحفي يمني