ريمان برس - خاص -

ريمة خاص: ريمان برس

الفساد الاداري والمالي افة الشعوب وعامل هدم لعملية التنمية بشتى مجالاتها .
كما ان الفساد يسقط اي سلطة اوحكومة مهما كان نفوذها العسكري والمالي ،
كما ان اعادة انتاج فاسدين سابقين تم ثبات فسادهم في ظل مرحلة استثنائية وعدوان غاشم وحصار ظالم على اليمن يعتبر تثبيط للراي العام ويجب الاعتماد على قيادات نزيهة مخلصة تحظى باحترام الراي العام لكي يكون سندا للقيادة ومواجهة العدوان الصهيوسعودي امريكي الذي يستهدف اليمن ارضا وانسانا . ومحافظة ريمة الناشئة التي تتميز بشحة مواردها وجبليتها وتضاريسها الصعبة وافتقارها الى البنى التحتية كان الفساد وقلة الخبرة لدى القيادات الادارية من عام 2008 لم يكن يهمها سوى جمع المال وممارسة كافة اشكال الفساد المالي والاداري وممارسة ثقافة الانتقام والانا والشخصنة وتدمير مقومات التنمية وهذا طرح من الواقع وليس كلام عواطف على سبيل المثال نفذ خلال عام 2005 و2006 في مجال الطرقات سبعون كم اسفلت في مناطق وعرة و مئات الكيلومترات شق .
ومن عام 2008 الى عام 2014 لم ينفذ حتى خمسة كيلواسفلت
ناهيك عن تنفيذ اكبر مشروع مياه في اليمن لعاصمة المحافظة لم يتبقى فيه سوى 10./. ولم يستكمل وعشرات المشاريع في الصحة والتربية والحواجز المائية وغيرها من المشاريع وتجمدت عملية التنمية من عام 2008
سوى خلافات وصراعات مفتعلة على المصالح الضيقة والفساد والنهب والمشاريع الوهمية

مفارقات
ومن المفارقات ان محافظة ريمة هي الوحيدة الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري ليس منتخبا بل بتكليف من وزير الادارة والذي حاول اقناع الاعضاء بتزكيته داخل قاعة الوزارة بصنعاء وليس انتخاب في المحافظة واقتراع مباشر كما في المحافظات الاخرى شهدت على ذلك ونشرته معظم الصحف في حينه وكان الامين العام كحل للاشكالات التي حصلت في المجلس المحلي ومحاضرها موثقة في وزارة الادارة المحلية بمعنى ان وضع الامين العام غير قانوني ولم ينتخب في المحافظة

الفساد انهك المحافظة وجمد التنمية

مرفق بعض من الوثائق التي تثبت الفساد بعشرات الملايين والصرف لمشاريع وهمية بطلها المحافظ في حينه الخضمي والامين العام الحالي العمري وهما المخولان التوجيه بالصرف ووجهت لهما النيابة قرار اتهام صريح بصرف عشرات الملايين لمشاريع وهمية ومنها مشروع وهمي لطريق سامد بالجعفرية بخمسن مليون وكانت النيابة توجه اتهام لكل من وقع وضمت اعضاء في المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات برغم المخول بالتوجيه المحافظ والامين العام وهما من خطط للفساد والنهب وليس المرفقين معهما في الكشوفات وهناك عشرات الوثائق ستنشر لاحقا
ومن اراد الاطلاع اكثر عليه الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة من عام 2009 - عام 2013
ويطلع على قرارات الاتهام في نيابة ريمة ومحكمة ريمة والتي لازالت فضايا المرافعة ضد الامين العام حسن العمري قائمة
بالاضافة الى الفساد الاداري في عملية التوظيف مرفق وثائق كيف كان العبث في التوظيف بدون معايير كما توضحها الوثائق المرفقة والامين العام العمري رئيسا للجنة ووجهت له النيابة اتهام مباشر كما ان الامين العام حسن العمري (بضم العين وفتح الميم ) يتظاهر بالبساطة والنزاهة لكنه يتخفى خلف ذلك وهو من معاول الفساد والنهب ويعرف ذلك ابناء ريمة ذهب الفاسد الخضمي وبقي العمري وراجعوا تقارير الجهاز المركزي للرقابة وقرارات الاتهام والمحاضر في نيابة ومحكمة الجبين وسترون ملفات فيها العجب
وراجعوا محاضر وزارة الادارة المحلية كيف وصل الى امين عام للمحافظة لم ينتخب في محافظته كما بقية المحافظات بل بتوجيه للاعضاء بتزكيته في قاعة الوزارة وامور اخرى مرتبطة بالفساد والفاسدين في حينه
وهذا يحتم على السلطة حسن اختيار القيادات وتفعيل المخلصين الذين لم يمارسوا الفساد
( فالتجريب بالمجرب خطا والتصحيح بالملوث خطا مرتين )

والثقافة القرانية هي التي يجب ان تسود لكي ينتصر اليمن في شتى الجوانب العسكرية والسياسية والتنموية

وخلال المرحلة المقبلة سنرفق لكم وثائق فساد كبيرة لنقيم الحجة والله من وراء القصد

ريمان برس - خاص -

يوليو 11, 2020


يبذل رئيس مجلس شركة كمران صنعاء احمد الصادق قصارى جهده لعدم التوصل إلى أيجاد حلول شامله ومستدامة لأعاده تشغيل المصنع التابع للشركة في الحديده بسبب حرصه على عدم تطبيق اتفاق المحاضر الموقعه بينه وبين عبد الحافظ السمه – الذي وُقع في يوليو من العام ٢٠١٨م بهدف رأب الصدع بينه وبين عبد الحافظ السمة – ليس سوى آخر مساعيه في هذا الصدد. ومن الممكن القول إن فترة رئاسة الصادق لأدارة الشركة بصنعاء تصلح كدراسة حالة عن الحنكة السياسية الطفولية حيث لم يطغَى على عدم كفاءته سوى غريزته في التشبث بكرسي الرئاسة وسعيه غير أخلاقي لتحقيق المكاسب. أشرف الصادق ، خلال فترة رئاسته على مدار السنوات االثلاث الماضية، على تفكيك الشركة بشكل متواصل من شركةعملاقه تحلم بالعبور نحو رفع الأنتاج والتسويق والمبيعات للشركة فحول الشركة إلى ساحة صراع بين موظفيين متحاربين ترزح تحت وطأة المعاناة الجماعية واليأس.

بشكل عام، لم يمتلك الصادق صفات القائد الناجح قط. عينه صالح علي الصماد رئيساً لمجلس اداره الشركة في بداية عام ٢٠١٨ كونه من الأسره الهاشميه وعبر الهلس واالتزويز والشهادات الذي رفعت الى الرئيس الشهيد الصماد وكان على يقين انه صاحب خبره في المجال الاداري والأقتصادي ويشكل نموذجاً للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الشركة التي تقدر بالمليارات ولكن فوجى الجميع بأنه احد هوامير الفساد نظراً لضعف كفاءته الإدارية وافتقاره إلى الحزم والكاريزما والبصيرة.

إن ادعاء الصادق في توقف الشركه عن التصنيع بسبب أحتجاز المواد الخام في ميناء عدن كنا قد تضامنا معه ومع الشركة ولكن ما لمسناه وشاهدناه من مصادر مؤكده انه تم عمل محاضر موقعه بينه وبين عبد الحافظ السمة في عام 2018لتسهيل دخول المواد الخام ، اكدت المصادر ان الصادق تخلف عن بعض البنود الموقع عليها ، مما زاد التوتر ، ومازاد التوتر اعظم هو اتجاه الصادق نحو وسائل الأعلام وتسريب اسرار الشركه
كان بعض الموظفين المهتمين لأمر الشركة وخوفاً من السقوط بادروا لإيجاد توافق بين السمة والصادق لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تخص الشركة . ثم تخلف الصادق عن حدود صلاحياته ونسف عملية الاتفاقات المبرمه من خلال محاولته فرض التخوين والأتهامات ونسف الولاء الوظيفي للموظفين وتقسيم الشركة الى شركتين والفرع الى فرعين ودعم شخصيات وهميه عبر مذكرات رسميه بخطه والمحوله الى الماليه الخاصة بالشركة ، الذي يعتبره الكثيرون الشرارة التي أشعلت الموظفين وسربوا الوثائق بأسماء وهميه خوفاً ان يكون الصادق متسبباً في اغتيالاتهم أو مضايقتهم ..
مفتكر الصادق على صعيد توفير غطاء قانوني لأستمرار في كرسي الرئاسه ، لا أكثر ولا أقل. سمح غياب المساءلة هذا لسلطة صنعاء بالتشعب كالسرطان وتسخير الشركة لخدمة مصالحه وبالتالي استشراء الفساد.

أعضاء الدائرة الضيقة للصادق ، التي تتشكل من أقربائه وشخصيات نافذة من محافظة صنعاء والأمانه ، مسقط رأسه، ليسوا المستفيدين الوحيدين من الامور المحاطه بالشركة لكن حجم فسادهم أصبح استثنائيا نظراً لموقعهم في أعلى هرم الشركة . يعتمد الكسب غير المشروع الذي يجنيه هؤلاء على الصادق في سدة الرئاسة، وهذا الأمر ليس مضموناً في حال عقد تواصلات مع الأطراف المعنيه لأنها مشكلة شركة كمران ، إذ أن هذه المحادثات قد تشمل على الأرجح تغيير الصادق . وبما أن الصادق ودائرته الضيقة يدركون جيداً أن مصالحهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرار الوضع الحالي للشركة ليرموا الفشل نحو السمة واحتجاز المواد الخام ، فليس هناك أي حافز أو دافع للتوصل إلى تسوية مستدامه خلال أي مفاوضات سواء مع الصادق او السمة

أحبط الصادق بدايه شهر 6من عام 20 م محادثات التي بادر بها السمة ولكن فؤجئنا بفشلها

يجب أن تبدأ الأطراف المعنية ببذل الجهود اللازمة لوضع الشركة على مسار أفضل سياسياً من دون أي تأخير، ويجب أن يبدأ التغيير من القمة. يجب أن تدرك االحكومه في صنعاء أن االصادق مدين لها، وليس العكس، وأن حكومة الأنقاذ اليمنية تستطيع أن تكون أقوى عندما تطرح الرجل المناسب في المكان المناسب

استبدال الصادق القائد غير الكفءبشخص ورجل اقتصادي ، سيكون خطوة رئيسية وضرورية في الاتجاه الصحيح لأنقاذ الشركة

تحتاج هذه الخطوة الجريئة إلى دعم واضح من الموظفين ومن مجلس الأداره واللجنه الأقتصاديه عبر إصدار مذكرات رسميه للرئاسه بالتغيير في الشركة

سينطوي السعي لإيجاد بدائل لرئاسة الشركةعلى عدة مخاطر ولكن رؤية الصادق مستمراً في شغل منصبه أمر غير مستساغ بالنسبة للموظفين وجميع الفاعلين. على السلطة التنفيذيه ،،
كمران اولاً

ريمان برس - خاص -
أما يستحي هؤلاء الذي كانوا مشردين في الشوارع و تاريخهم الي أمس القريب معروف للجميع و أصبحوا اليوم بفضل تعز مسؤولين و لهم سمعه و صيت بعد أن كانت سمعتهم في الحضيض غير أن من تعود على تربية و ثقافة المستنقعات و التمرخ في وحل الفساد لا يمكن أن يرتقي بحسب المكانه الذي وصل آليها.


هؤلاء الاشخاص من بعض المشائخ و المسؤولين و المعروفين لدى المجتمع بمسؤولين و مشائخ (ابو ماجي) يصرون على أن يضلوا في مستنقع الفساد من خلال السعي لعرقلة المصلحه العامه و مصلحة أبناء تعز خاصة هؤلاء سقطوا و تعروا أما أبناء تعز و القيادة السياسية أنهم مجرد أداة تحركها الأموال المدنسه بالرشوه لإيقاف شارع 24 و الممتدد من أمام بيت الشباب الي جوار عمارة الزيلعي و بما أن الأخ/ سليم المغلس محافظ محافظة تعز قد شق الشارع و أزال كل المخالفات دون استثناء لأحد و لم يتبقى غير هنجر الفجور الخاص بالمدعو/ سمير الزيلعي و الذي رش دجاجي ماجي و من البنكنوت عملة هادي الغير شرعية على مسؤولين غير مسرولين من فئة (تنباكي) و مشائخ شلحات من فئة (هبلو) يتقفزون و يتنططون كمهرجين سرك فاشلين لمنع ايقاف شق شارع وفق مخطط منذ سنوات طويلة.

إن هؤلاء يصرون أن يظلوا مجرد سماسرة بيد المدعو / سمير الزيلعي و الذي يتوهم أنه بماله فوق الجميع و أن المستضعفين ممن تمت إزالة مخالفاتهم أقل منه و الحقيقة هو أقل منهم عند الله وحلقة فهؤلاء المستضعفين استجابوا لولي الأمر و قدموا مصلحة مدينتهم الغاليه تعز على مصالحهم فتعاونوا على تنفيذ المخطط فاكدوا وطنيتهم وحبهم لتعز دون نفاق ورياء كاذب بينما المدعو/ سمير الزيلعي يعتقد أن بناء مسجد فوق بيت دعارة و خمارة يمكن أن تستثني السلطة المحلية من إزالة مخالفاتهم القانونية و التي تتعارض مع المصلحة العامة و مصلحة محافظة تعز.


إن أبناء تعز يدركون من اين مصادر الأعمال الخيرية الذي يقدمها من جمعيات خيرية خارجية و قد سبق أن قدم لهذه الجمعيات تكلفة مالية كبيرة مدعياً شراء الأرض و دفع مبالغ باهضه رشوه لمسؤولين حكوميين تسهيل تراخيص وفي الحقيقة أنه لم يدفع ريال واحد و لم يمنح تراخيص كونه مخالفة منذ أول يوم وضع ( هنجر الرشوه و الفساد ) أن على المدعو سمير الزيلعي الامتثال للقانون إن كان رجل خير كما يدعي خصوصاً أن السلطة المحلية قدمت له تسهيلات كثيرة من أجل الفقراء والمحتاجين و تعاونت معه الي أبعد الحدود من أجل أقل الضرر و لكنه كبرياء فرعون و بجواره هامان زعيم الشر من يحرك التامرات الخسيسة وزمره من الكتاكيت من مسؤولين سفهاء يستحقون لقب (ابو ماجي)