ريمان برس - متابعات -
تقف اليمن على حافة الهاوية. لقد مضى أكثر من عام على تنحِّي الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة، بعد حكم دام لفترة طويلة، ومع ذلك فإن الهدوء لا يزال أمراً صعب المنال.



والسبت الماضي، لقي (17) جندياً حتفهم بكمين نصبته «القاعدة» في محافظة مأرب المضطربة، حيث تبدو الحكومة غير قادرة على إيقاف الاعتداءات التخريبية المتكررة لأنابيب النفط وشبكة الكهرباء.



وفي الجنوب، خلّفت المواجهات الأخيرة بين القوات اليمنية والمسلحين المحليين ثلاثة قتلى على الأقل من المدنيين في محافظة الضالع، الأمر الذي زاد من حدة الاحتجاجات ضد الاستخدام المفرط للقوة، وأدى إلى إشعال نيران مشاعر العداء للحكومة في المناطق التي انطلقت منها شرارة المطالبة بالانفصال.



في العاصمة اليمنية نفسها، تبقى الأعصاب متوترة على وقع سلسلة من الهجمات يشنّها مسلحون يستقلون دراجات نارية على ضباط في الأمن، آخر هذه الهجمات خلفت إصابة خطيرة لضابط يعمل في مجال مكافحة الإرهاب.



ويؤكد كثير من المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين أن العملية الانتقالية لما بعد صالح تتقدّم إلى الأمام، وعلى الرغم من تلك التطمينات إلا أن القلق يسود أرجاء البلاد، تغذّيه المخاوف من أن التيارات المختلفة في هذا البلد المنقسم لن تكون قادرة على الالتقاء وتجنيب اليمن التشظّي.



يقول حمزة الكمالي، أحد الناشطين، والذي تعرض مؤخرا للضرب في إحدى المظاهرات ضد أحد القادة العسكريين في فترة حكم صالح: إنه «لا يمكن لليمن أن تمضي قُدما في مثل هذا الوضع».



ويضيف: «البلد لا يزال منقسما، الجيش لا يزال منقسما، ولا يزال النظام القديم يسيطر على جزء كبير من القوة».



وفي حين مثلت الاحتجاجات في الشارع حافزاً، إلا أن خروج صالح من السلطة، في نهاية المطاف، أمنّته المبادرة الخليجية المدعومة من المجتمع الدولي في نوفمبر الماضي. وجوهريا كانت المبادرة عبارة عن تسوية بين النّخب، وتم صياغتها بين حزب صالح الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك (تحالف أحزاب المعارضة اليمنية)، بهدف ضمان عملية انتقال سلمي للسلطة، حينما بدا البلد وكأنه ينزلق نحو الفوضى.



فالانشقاقات التي قام بها قادة عسكريون بارزون قسّمت القوات المسلحة اليمنية إلى نصفين متصارعين. وامتدت الاشتباكات الفئوية إلى عاصمة البلاد نفسها، الأمر الذي بدت معه قدرة الحكومة على السيطرة على جزء كبير ممّا تبقى من البلاد متبددة.



لعل الهدف العاجل يضمن عملية انتقال سلمي، إلا أن بنود المبادرة وضعت خطوطاً عريضة لعملية أوسع بكثير.



عبدربه منصور هادي، الذي ظل نائباً لصالح لفترة طويلة، وكان قد تم اختياره مؤخرا مرشحا توافقيا للرئاسة، يدير البلاد جنبا إلى جنب مع حكومة ائتلافية مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والمشترك، لفترة انتقالية مدتها سنتان.



وفي حال سارت الأمور طبقا للخطة، فسوف يشهد العام 2014م انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، تحت دستور جديد، تتبعها عملية معالجة للانقسام الحاصل في القوات المسلحة اليمنية ومعالجة سلمية للنزاعات القديمة بين الحكومة المركزية والمجموعات ذات النفوذ المتزايد خارج إطار البنية الرسمية للسلطة في اليمن.



لكن وبغضّ النظر عن الأهداف التي تضمّنتها، إلا أن العملية الانتقالية في اليمن، في نهاية المطاف، كانت نتاج تفاوض بين سماسرة القوى التقليدية، والتي بالقدر الذي سعت فيه إلى إرضاء اللاعبين الرئيسين كانت على الأقل تهدف بالقدر نفسه إلى تمهيد الطريق لمستقبل جديد.



ومع أننا نتطلّع إلى المضي قدما، إلا أن السؤال الجوهري الذي يظل هو هل الأحزاب السياسية المختلفة ستكون قادرة على الالتقاء مع بعضها والسير بالبلاد نحو الاستقرار، مُمهدة بذلك أرضية لإرساء ديمقراطية شاملة.



وفي الوقت الذي يستعد فيه الشعب لعقد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلا أن تحقيق الأهداف المرجوّة لا يزال -يبدو تقريباً- هو التحدي الصعب، من حيث أنه يعتمد على قدرة حاملي العملية السياسية في اليمن على الارتقاء بأنفسهم فوق الصراعات المعيقة والمعرقلة، وذلك من خلال تقديم التنازلات الضرورية المتبادلة من أجل خلق قطيعة حقيقية مع الماضي..



كتب التقرير آدم بارون – مجلة السياسة الخارجية الامريكية (فورين بوليسي).