ريمان برس - متابعات -
بين وعود المانحين وتطلعات اليمنيين للتخلص من الفقر بون شاسع.. حيث تفيد الأنباء المتلاحقة أن على اليمنيين أن يتحملوا جثمان الفقر خلال المرحلة القادمة.
وكان آخر هذه التصريحات ما أفاد به وائل زفوت مدير البنك الدولي في اليمن في حديثه لـ (العربية نت) يوم السبت الماضي حول العراقيل التي تبطئ من إنجاز المشاريع وفقاً لتعهدات المانحين.. حيث أكد أن هناك نوعين من العراقيل “أحدهما من جانب الحكومة، حيث إن القدرة الاستيعابية للجانب الحكومي ضعيفة ونأمل أن الحكومة قد أدركت هذا الضعف وتعمل على إنشاء هيئة المسار السريع لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين, والنوع الثاني من العراقيل من جانب الدول والجهات المانحة ومهم جداً أنهم يتعاملون مع الحكومة اليمنية بجدية وبسرعة لبرمجة وتنفيذ المشاريع بشكل سريع, وبخبرتنا من 2006 وجدنا أن كثيراً من الدول المانحة بطيئة في برمجة المشاريع.. والدولة لم يكن لديها القدرة على استيعابها ونأمل أن يختلف الوضع الآن”.
إلا أن هناك من يعتقد أن تباطؤ الحكومة أمر غير مبرر, فيما يخص العمل على استيعاب المنح المقدمة من الأشقاء والأصدقاء, رغم التصريحات المتوالية من المسئولين اليمنيين حول أهمية دعم المانحين لليمن باعتبار تلك المنح ستعمل على دفع البلاد عدة خطوات إلى الأمام من أجل التخلص من الواقع المزري الذي يعيشه اليمن، وأن المسئولين في اليمن تأخروا لفترة غير قصيرة قياساً بأهمية احتياج الدولة لتلك المنح من حيث مدى الاستعداد الذي قامت به الحكومة لاستيعاب المنح, والذي أعلنت عنه الحكومة ممثلةً بوزارة التخطيط بشكل متأخر في 19 نوفمبر المنصرم من خلال عزمها على إنشاء مكتب خاص لاستيعاب دعم المانحين والذي جاء متأخراً أكثر من شهرين على أول اجتماع عقد الرياض بين الحكومة والمانحين مطلع سبتمبر الماضي، وهي مسألة كان ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة, خصوصاً أن هناك تجارب حافلة بالفشل فيما يخص قدرة الحكومات السابقة على استيعاب الدعم المقدم لليمن، وقد أثرت تلك التجارب السابقة على ثقة المانحين بقدرة اليمن على التعامل مع تلك المنح وتوجيهها إلى مكامن الاحتياجات الملحة.
في حين أن هناك من يرى (أن على الحكومة أن تتريث في مسألة التعاطي مع المنح حتى تتمكن من ملامسة جوهر الخلل وعدم الارتكان إلى التشخيصات السابقة فيما يخص فشل القدرة في التعامل مع ما يقدمه المانحون تجنباً للمصير الذي واجهته منح الدعم المقدمة سابقاً).
إنغر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت خلال زيارتها لليمن في يونيو الماضي إنه (يجب على المانحين أن يضطلعوا بدور حيوي في مساعدة الحكومة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، حتى لا تطغى على عملية الإصلاح السياسي، ولضمان توجيه أموال المانحين إلى حيث تشتد الحاجة إليها)، وأشارت أندرسون إلى ضرورة عدم إغفال التحديات الإنمائية المتعددة لإعادة بناء التواصل بين الحكومة والمواطنين.
وتذهب التقديرات إلى أن اليمن سيتطلب تمويلاً خارجياً لا يقل عن ملياري دولار سنوياً خلال الأربعة أعوام القادمة لمواجهة التحديات على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
في حين قال تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي: مع أنه يجري تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى معالجة أسباب الاضطرابات التي اندلعت في العام (2011) بهدف إرساء أسس مجتمع أكثر إنصافاً واشتمالاً، فإن المكاسب التي تحقَّقت هشة وقد تتقوَّض بسبب أي تحد من التحديات العديدة الفورية الملحة والطويلة الأمد التي يواجهها اليمن، ونظرا لأن اليمن هو أحد أفقر بلدان المنطقة العربية، فإن الأزمة أدَّت إلى تفاقم أوضاع خطيرة بالفعل).
الجمهورية