ريمان برس - متابعات -
تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة دور المرأة العربية في الثورات وغيابها عن المشاركة الديمقراطية، ومعرض لبيع ممتلكات بن علي، وإمكانية أن تعقد الولايات المتحدة صفقة مع إيران، و إشكالية القيادات في الكويت وهل يستطيع رئيس الوزراء الكويتي انتشال خطة التنمية من عثرتها.
البيان الإماراتية
في صفحة "اتجاهات" نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية مقالة بعنوان "المرأة العربية والمشاركة الديمقراطية" تقول:
تم توقع عودة النساء إلى بيوتهن فور انتهاء الثورات وبدء المرحلة الانتقالية، واستمر الرجال في احتكار السلطة، شاعرين بالتزام محدود تجاه إشراك النساء اللاتي تظاهرن إلى جانبهم في سبيل الحرية. ورغم ذلك، لم تكن الثورة، بالنسبة لكثير من النساء، فقط لإزالة دكتاتور وحيد، بل أيضاً لاستئصال نظام استبدادي كامل، امتد من القصر الرئاسي إلى كامل أرجاء المجتمع.
وتركز هاته النساء، باختلاف آرائهن السياسية، على تأكيد أن هذه الثورات لم تكن مجرد استثناءٍ من قاعدة النظام الأبوي الذي يسود في الكثير من دول الشرق الأوسط.
لقد أعادت الثورات تشكيل أدوار الجنسين في المجال العام، وشكلت النساء نسبة 20 إلى 50 بالمئة من التظاهرات اليومية في مصر وحدها، وكنتيجة لذلك تعرضن أيضاً للضرب والسجن والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. ولقد تمت كذلك إهانة النساء عن طريق اختبارات العذرية، لتحذير غيرهن من أنهن سيواجهن المصير نفسه، إذا تركن منازلهن للمشاركة في الثورة.
ورغم تضحياتهن، فإن الغياب الصارخ في مجلس الشعب الجديد، والجمعية التأسيسية لمسودة الدستور، وكذلك التعيينات الوزارية، لا تبشر بالخير لما تضمره الأيام لهن.
في مصر على سبيل المثال، شكلت النساء أقل من 2٪ من أعضاء برلمان ما بعد الثورة، مقارنة بنسبة 12٪ في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. ولقد ضمنت قوانين انتخابية جديدة، الاستثناء المطلق للنساء من السلطة التشريعية، وذلك من خلال إلغاء حصص النساء المرشحات.
وإدراج المرأة أسفل القوائم الحزبية. وفي تونس أيضاً، حيث كافحت النساء بنجاح لإقرار قانون جديد يفرض على كل حزب تعيين امرأة واحدة في أحد الموقعين الأولين على القوائم الحزبية، شكلت المرأة نسبة 26 بالمئة فقط من مجلس الشعب، بسبب وضعها، وبشكل مستمر، في المرتبة الثانية في المحافظات، حيث يمكن للحزب الفوز بمقعد واحد فقط.
وفي اليمن، تُعين التقاليد الأبوية القبلية الرجال في المناصب السياسية الرئيسية، بينما يتم إجبار النساء على البقاء في منازلهن، في حين أنه لم يكن من الممكن بغيرهن الإطاحة بالرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح. والأمر مشابه في ليبيا، حيث إن تمثيل النساء في المجلس الانتقالي محدود، وبشكل مؤسف.
الأهرام المصرية
ونشرت صحيفة "الأهرام" المصرية خبراً موجزاً تحت عنوان "معرض لبيع ممتلكات بن علي" مفاده
معرض لبيع ممتلكات شخصية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، يفتتح غداً بمدينة قمرت التونسية.
وتقدر قيمتها الدنيا بـ 80 مليون يورو (800 مليون جنيه مصري) وتوجه العائدات إلى خزينة الدولة.
الحياة السعودية
وفي زاوية "رأي" وتحت عنوان "هل يمكن أن تعقد الولايات المتحدة صفقة مع إيران؟" نشرت صحيفة "الحياة" السعودية مقالة للكاتب البريطاني المختص في شؤون العالم العربي "باترك سيل" تقول:
خلال الأسابيع الأخيرة، تحدّثت وسائل الإعلام - في الولايات المتحدّة وإيران على حدّ سواء - عن إمكان حصول محادثات ثنائية مباشرة بين واشنطن وطهران، في شأن عدد كبير من المواضيع المثيرة للجدال بينهما. وفي حال تمّت محادثات من هذا القبيل وتناولت موضوع حزمة شاملة، قد يُكسَر الجمود في العلاقات الأميركية - الإيرانية، جمودٌ قائمٌ منذ أن أطاحت الثورة الإسلامية بالشاه، الذي كان حليف واشنطن، في العام 1979.
غنيّ عن القول إنّ المتشدّدين في العاصمتين يعترضون على إجراء محادثات مباشرة. ففي واشنطن، لا يرغب "حزب الحرب" في التحدث مع أنظمة الملالي بل يريد إسقاطها. وفي طهران، تسود قناعة راسخة أنّ الولايات المتحدّة لا تسعى سوى لحمل إيران على الاستسلام.
ويبدو انعدام الثقة المتبادل عميقاً جداً إلى حدّ أنّ عقد صفقة بين الولايات المتحدّة والجمهورية الإسلامية قد يتطلّب معجزة أو جهوداً ديبلوماسية ملهمة فعلاً.
في الوقت نفسه، يُقال إنّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، زائد ألمانيا، تبحث في إمكان عقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى عالٍ مع إيران حول المسألة النووية، هي الأولى منذ شهر حزيران/يونيو الماضي.
وتشير التقارير إلى أن هذه المفاوضات قد تجرى في مدينة اسطنبول في شهر كانون الثاني/يناير. لكن من المستبعد أن تحرز هذه الدول تقدّماً حقيقياً، إلا إذا أبدت واشنطن وطهران استعدادهما لإظهار المزيد من المرونة. ويُعتبر إحراز أي تقدّم فعلي مستبعداً في حال لم تبذل العاصمتان جهوداً.
لا تبدو التوقّعات واعدة أبداً على هذا الصعيد، إذ خيّم على المنطقة، خلال السنتين الماضيتين، شبح الحرب التي قد تشنّها إسرائيل على إيران، بموافقة مترددة من الولايات المتحدة. وبهدف إبعاد خطر هجوم إسرائيلي كان يمكن أن يدفع الولايات المتحدّة إلى المشاركة، فرض الرئيس باراك أوباما على إيران أكثر العقوبات قسوةً التي تُفرَض يوماً على أي دولة.
وبالتالي، تمّ تفادي الحرب. لكنها ستُدرج من جديد على أجندة المتشدّدين في إسرائيل وداعميهم الأميركيين خلال العام 2013، في حال لم يتمّ إحراز أي تقدّم في اتجاه التسوية.
ولا شك في أنّ حرباً ضد إيران قد تنتشر بسهولة إلى المنطقة برمّتها، وهو آخر ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط المضطربة. بل على العكس، ثمة حاجة ملحّة إلى تخفيف حدّة التوتر، من أجل إنشاء مناخ توافقي، ليس فقط لحلّ النزاع مع إيران، بل أيضاً بهدف حلّ النزاعات العنيفة المتعدّدة الأخرى، مثل الحرب الأهلية في سورية والنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني الطويل الأمد، الذي لا يزال يوقع ضحايا ويبث سمومه في كل مكان.
وتبدو القضية الإيرانية بالذات عصية على الحلّ، لا سيّما أنها مسألة جيوسياسية أكثر من كونها مرتبطة بالتقنيات النووية. بكلام آخر، تبدو هذه المسألة مرتبطة بطبيعة النظام السياسي في المنطقة أكثر من ارتباطها بطموحات إيران المزعومة بحيازة الأسلحة النووية، في ظلّ غياب أيّ دليل دامغ على ذلك.
ترى الولايات المتحدّة في الجمهورية الإسلامية تحدّياً للهيمنة الأميركية على منطقة الخليج العربية الغنية بالنفط. وتودّ إسرائيل بدورها فرض هيمنتها العسكرية على الدول المجاورة لها كافةً. وفي العام 2003، مارست إسرائيل مع أصدقائها ضغوطاً على الولايات المتحدّة من أجل الإطاحة بصدّام حسين في العراق. وحين تمّ تحقيق هذا الهدف، عمدت القوى الموالية لإسرائيل ذاتها إلى تحويل أنظارها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب الافتراض أنّ برنامجها النووي قد يهدّد احتكار إسرائيل للأسلحة النووية.
ولطالما تواطأت إسرائيل مع واشنطن من أجل إسقاط ما يُعرَف باسم "محور الممانعة" الذي يضم طهران-دمشق-حزب الله ويُنظر إليه على أنه تحدٍّ للهيمنة الأميركية-الإسرائيلية.
كما حاولت مراراً سحق حزب الله وحركة حماس ولم تتردّد في اغتيال علماء ذرّيّين في إيران.
وشنّت بالتحالف مع الولايات المتحدّة حرباً سرّية على شبكة الإنترنت ضد منشآت صناعية إيرانيّة.
أمّا المملكة العربية السعودية والدول العربية المجاورة لها، فترى أنّ إيران الشيعية قوة عدائية تسعى لتحدّي الهيمنة السنّية في المنطقة وتقويض النظام السياسي العربي.
ويدخل ذلك في عداد الأسباب الجيوسياسية الأساسية التي تَحول دون إحراز تقدّم جذري في العلاقات مع إيران، سواء عبر محادثات ثنائية مع الولايات المتحدّة، أو في الإطار الأوسع نطاقاً لمفاوضات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا. وقد يتطلّب عقد هذه الصفقة إبداء قدر قليل فقط من حسن النية.
ما الذي تودّ إيران تحقيقه من هذه المفاوضات؟ تريد أوّلاً اعترافاً بحقّها بتخصيب اليورانيوم على أرضها لأهداف سلمية. وقد ورد هذا الحق في البند الرابع من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أُبرمت في العام 1968 والتي كانت إيران قد وقّعت عليها. وتشمل الأهداف السلمية توليد الكهرباء باعتماد الطاقة النووية.
كما تخطّط إيران لبناء عدد من محطات الطاقة النووية إلى جانب محطة بوشهر. فضلاً عن ذلك، وافقت إيران على أن تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطتها النووية على مرّ العقد الماضي. (فيما ترفض إسرائيل، التي تملك ترسانة واسعة من الأسلحة النووية، التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أو السماح لمراقبي الوكالة الدولية بمراقبة محطاتها النووية).
ثانياً، اقترحت إيران مراراً وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، في حال سُمح لها بشراء قضبان الوقود من الخارج لمفاعل طهران البحثي، التي تخوّلها صناعة النظائر الطبية لمعالجة نحو مليون مصاب بمرض السرطان في إيران.
كما أنّها أبدت استعدادها لعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة 5 بالمئة، الأمر الذي لا يشكل أي تهديد بنشر الأسلحة، وذلك في حال تمّ رفع العقوبات التي فُرضت على صادراتها النفطية وتحويلاتها المالية، وصناعتها النووية، والتي تفرض معاناة كبيرة على شعبها. ثالثاً -وبشكل أكثر عموماً- تطلب إيران إقراراً بشرعية نظامها الإسلامي الذي قام بعد ثورة العام 1979. كما تريد أن يتمّ الاعتراف بها كقوة إقليمية مهمّة وألا تتمّ معاملتها كدولة منبوذة.
إلا أن فرص إيران لتحقيق هذه الأهداف تبدو ضئيلة. بل على العكس، يمارس الكونغرس الأميركي ضغوطاً لفرض عقوبات أكثر قسوة عليها. وتصرّ الولايات المتحدّة، في ظلّ الضغوط الإسرائيلية، على أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم بالكامل، وليس بنسبة 20 بالمئة فحسب، وعلى وجوب قيامها بذلك قبل ضمان حصولها على أي تنازلات مهمّة في المقابل.
ويدلّ هذا المطلب على أنّ الولايات المتحدّة تجاهلت حقوق إيران بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتغاضت عن التزامها الطويل الأمد بإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدلاً من ذلك، ارتكزت الولايات المتحدّة على القرارات السياسية لمجلس الأمن، بدءاً بالقرار 1696 أو قرار تموز/يوليو 2006، الذي يطالب إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بالكامل، بناء على الشكوك غير المبررة بأنّها تنوي التحوّل إلى قوة نووية تشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين.
ألم يحن الوقت لتتمرّد دول أخرى من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما روسيا والصين، على العقوبات الأميركية القاسية ضد إيران، وتشارك هي أيضاً في إظهار نوايا إيران الفعلية؟ في شهر أيار/مايو 2010، توصّلت البرازيل وتركيا إلى اتفاق مع إيران، لشحن 1133 كيلوغراماً من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى تركيا، إلا أنّ الولايات المتحدّة أحبطت هذه الصفقة
ولجأت إلى فرض المزيد من العقوبات. وفي حال تقدّمت روسيا والصين بعقد صفقة مع إيران، فقد تحضّان واشنطن على معاودة التفكير وحتّى على الامتثال بهما.
لكن، كم هو قدر الحرية التي يملكها الرئيس باراك أوباما المقيّد بكونغرس موالٍ لإسرائيل، من أجل خرق الأزمة الطويلة والخطيرة بين الولايات المتحدة وإيران؟
القبس الكويتية
وتحت عنوان "بلوانا بقياديينا! نظرية.. حاء حاء" تحدثت صحيفة "القبس" الكويتية عن إشكالية القيادات في الكويت وتساءلت عن قدرة رئيس الوزراء الكويتي على انتشال خطة التنمية من عثرتها؛ تقول الصحيفة:
"من الواجب -وعاجل جداً- إعادة تقييم أداء جميع القياديين في الدولة، لعدم توافر -في كثير منهم- ميزات القيادي الناجح".
هذا هو أول بند من توصيات اللجنة الاستشارية العليا، التي شكّلها سمو الأمير.
وأكد تقرير توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق هذه التوصية في أول بند من تقريره، مشيراً إلى أن معظم القياديين الحاليين ليست لديهم القدرة على تنفيذ خطة التنمية، لمحدودية إمكاناتهم الفنية والإدارية والقيادية.
لا تقام الأمم ولا تتطور إلا بقيادات فذّة. لهذا، تعطَّلت مشاريعنا، وتخبَّطت أمورنا، وضاعت أحلامنا! هذه القيادات الفاشلة تستفيد من عدم المساءلة، فتعيث في الكويت فساداً، تغطي نقصها في الخبرة والعلم والتقصير بالنفاق، وبإثارة الفتن والتبريرات وإلقاء اللوم على آخرين، وفزعة نوابها إما لطائفتها أو قبيلتها، أو "شِلّتها" من شيوخ، أو غيرهم.
سمو رئيس الوزراء.. لديك مهام كثيرة، أهمها انتشال خطة التنمية من عثرتها، ومعها قانون الخصخصة المنكوب! كما أن هناك مشاريع حيوية تعطّلت، كمدينة الحرير المتطورة والمتميزة في مخططاتها، وميناء مبارك في جزيرة بوبيان، الذي سينمي التجارة البينية (الترانزيت)، لما لموقع جزيرة بوبيان من ميزة إستراتيجية لملاصقتها دولتي إيران والعراق، اللتين يفوق تعداد سكانهما مئة مليون نسمة.
وقد تصدى الشيخ محمد المبارك، لتنفيذ وانجاز أضخم مشروعين في الكويت؛ وهما: مدينة الحرير وميناء مبارك، إضافة إلى عمله وزيراً للبلدية، وهي مهمة سيتعرّض فيها لضغوط كثيرة، سواء كوزير للبلدية أو مسؤوليته عن المشروعين الجبارين.
سمو رئيس الوزراء.. مشاريع الـ B.O.T في جهاز المشاريع الكبرى، والمبادرات جاهزة للتنفيذ، تنتظر التفاتة واحدة منك لتنفيذها، تحتاج متابعة، كما أن هناك دراسات ومقترحات مهمة أُهمِلت!
سمو رئيس الوزراء.. لديكم كوكبة من شباب الكويت وشاباتها المتفوقين، تم تدريبهم في أفضل مؤسسات الخبرات في متابعة ومراقبة انجاز المشاريع الكبرى، وهو ما تحتاجه في هذه المرحلة الحرجة.
سمو رئيس الوزراء، ما تحتاجه الكويت هو قيادات فاعلة وليس بالواسطة.
هناك رافد آخر بالاستعانة بقياديين كويتيين، ألا وهم بعض القيادات الأمنية والعسكرية، والتي تقاعدت، خوفاً من نظرية "حاء، حاء" حيث قيل: من يرفض عرض وزارتي الداخلية والدفاع - بإغراء القيادات العليا الأمنية والعسكرية في التقاعد مقابل إعطائه مبلغاً يقارب مئة ألف دينار كويتي وزيادة راتبه التقاعدي، بما يقارب سبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً- فهو إما انه ضابط "حرامي"، وإما أنه ضابط "حمار"، فتقاعدت أغلبية القيادات الأمنية والعسكرية، حتى لا تنطبق عليهم نظرية "الحاء، الحاء"، ولإغراء العرض السخي جداً المقدم.
أريبيان بزنس | 
صحف: المرأة العربية والديمقراطية ومعرض لبيع ممتلكات بن علي 
