ريمان برس - متابعات- وكالات -
لاحظ تقرير بنك الكويت الوطني أن أسعار النفط الخام كانت مستقرة نسبيا خلال نوفمبر، إذ يبدو أن التقلبات السابقة التي سببتها أزمة الديون السيادية والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد انحسرت في الوقت الحالي.
وتوقع «الوطني» أن يبقى نمو الطلب على النفط ضعيفا خلال العام 2013، فيما رجح أن ترتفع إمدادات النفط، وبالنتيجة، ستتراخى موازين النفط العالمية، متوقعاً أن متوسط سعر النفط يتراوح ما بين 104 و105 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 /2013، الأمر الذي سيولّد فائضا في ميزانية الكويت يتراوح ما بين 11 و 13 مليار دينار هذه السنة.
أسعار النفط
ذكر التقرير أنه بعد التقلبات التي شهدناها في معظم هذه السنة، كان شهر نوفمبر أكثر هدوءا بالنسبة لأسعار النفط الخام، إذ تم التداول في سعر خام التصدير الكويتي في نطاق ضيق تراوح ما بين 105 و 108 دولاراً للبرميل في معظم شهر نوفمبر، مع ارتفاع متواضع في منتصف الشهر تلاشى في بداية شهر ديسمبر.
وتم التداول بخام مزيج برنت في نطاق ضيق مماثل تراوح بين 108 و 111 دولاراً للبرميل في معظم شهر نوفمبر. وبقي سعر خام غرب تكساس المتوسط، وهو الخام الإسنادي الأميركي، منخفضا جدا مقارنة بخام برنت حيث تراوح بين 85 و 90 دولاراً. وبلغ الفارق بين سعر خام غرب تكساس المتوسط وسعر خام برنت رقما قياسيا في العام 2012 قدره 23 دولاراً، فيما بلغ الفارق مقابل خام التصدير الكويتي مستوى قياسيا قدره 20 دولاراً.
ويمكن إرجاع الاستقرار الحالي في الأسعار إلى انحسار أزمة الديون السيادية الأوروبية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ولكن هذه الأمور لم تحلّ حتى الان، ويمكن اي منهما أن تبرز مرة اخرى كعامل تازم في الأسواق في بداية العام 2013. وقد تحول الانتباه الآن إلى «الهاوية المالية» في الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود في السنة المقبلة. فإن تعقّد المفاوضات وعناد طرفي الحوار قد شجّع المتعاملين في السوق على الترقب فقط لحين تتضح الأمور.
وفي تلك الأثناء، بقيت أساسيات أسواق النفط متوازنة. ورغم التوقع الواسع بازدياد ارتفاع العرض عن الطلب في العام 2013، فإن مدى الاتساع ليس أكيدا. وتعتبر سياسة أوبك عاملا أساسا في هذا الأمر، وخلال اجتماع منظمة الأوبك الذي انعقد في 12 ديسمبر، اتفق الأعضاء على ابقاء اجمالي انتاج المنظمة عند مستواه الحالي، وهو المستوى الرسمي وليس الفعلي. وقدرة أوبك على القيام بتحرك منسق وحاسم في ما يخص السياسة المتبعة هو أمر معقد بسبب ديناميكيات سياسية داخلية إضافة إلى قوى خارجية تؤثر على إنتاج بعض أعضائها، من ضمنها العلاقات بين بغداد وكردستان في العراق والعقوبات الدولية على إيران وحالات التعطيل في إنتاج بعض الدول الافريقية. والرأي المجمع عليه هو أن أوبك ستحتاج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير لمنع الأسعار من الانخفاض في السنة المقبلة.
توقعات الطلب على النفط
بين التقرير أن الاقتصاد العالمي الضعيف يعني أن نمو الطلب على النفط سيتحسن بشكل طفيف فقط في السنة 2013، بعد ارتفاع متواضع في العام 2012. ويتوقع المحللون ارتفاعا في الطلب على النفط بمقدار 0.7 - 0.9 مليون برميل يوميا أي 0.8 في المئة إلى 0.9 في المئة، وذاك مقارنة بارتفاع بلغ 0.7 - 0.8 مليون برميل يوميا هذه السنة.
ومن المفاجئ أن التحسن يأتي من أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فبالرغم أننا ما زلنا نراه في تراجع إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة الانخفاض أبطأ من مثيلتها في العام 2012. ومن ناحية أخرى، فإن النمو في الاقتصادات الناشئة هو إيجابي بمقدار 1 مليون برميل يوميا أو أكثر، ولكن يتوقع أن يتباطأ. ويتوقع أن يكون لاجتماع عوامل التقشف المالي والنمو الضعيف هيكليا في منطقة اليورو وضعف القطاع المصرفي والنمو في المصادر البديلة للوقود، أن تضعف من الطلب على النفط في الأسواق المتقدمة في المستقبل المنظور. ولكن في الأسواق الناشئة، لا يزال هناك مجال لأن يبقى نمو الطلب على النفط قويا، خاصة في ضوء استخدام سياسات تحفيزية لأجل تعويض الضعف في أسواق التصدير الرئيسة.
إمدادات النفط
تراجع إنتاج النفط الخام من دول أوبك الـ 11 (أي باستثناء العراق) بشكل طفيف بمقدار 64.000 برميل يوميا في شهر أكتوبر ليصل إلى أقل بقليل من 27.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ 12 شهرا. ويأتي معظم هذا التراجع من نيجيريا حيث تدهور الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 3 سنوات. وهذا هو الشهر الثاني من تراجع قدره 100.000 برميل يوميا أو أكثر، وذلك بسبب فيضانات قوية في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط وتوقف شركة شل عن الانتاج عقب سلسلة من حوادث التخريب والنهب. وقد شهدت إيران أيضا تراجعات كبيرة إذ انخفض إنتاجها إلى 2.6 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، أي أقل بمقدار 1 مليون برميل يوميا تقريبا من سنة مضت.
وقد تجاوز الآن إنتاج العراق والكويت واخيراً الإمارات مستويات الإنتاج النفطي الإيراني. وكانت هناك بعض الارتفاعات الكبيرة في الإنتاج في دول أخرى، خاصة في أنغولا حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 108،000 برميل يوميا بعد انتهاء أعمال صيانة الحقول. وتراجع مجموع إنتاج أوبك (بما فيه العراق) للشهر الثاني على التوالي إلى أقل بقليل من 31 مليون برميل يوميا.
فالإنتاج العراقي، والذي شهد ارتفاعات كبيرة هذه السنة، سجل انخفاضا طفيفا بمقدار 5،000 برميل يوميا ليبلغ 3.2 مليون برميل يوميا وذلك حسب مصادر مستقلة. اما البيانات من مصادر مباشرة والأرقام الرسمية فتشير إلى تراجعات كبيرة مقدارها 200،000 برميل يوميا. وسيعتمد استمرار التوسع في الطاقة الانتاجية للعراق على تطوير مشاريع رئيسة في البنية التحتية النفطية، والتي شهدت تطورا بطيئا حتى الآن.
بعد ارتفاعات كبيرة في الربع النهائي من هذه السنة، نرى إنتاج الدول من خارج أوبك يرتفع أكثر بمقدار 0.1 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام 2013. وسيأتي ثلث هذا الارتفاع على الأقل من سوائل الغاز الطبيعي الذي تنتجه أوبك. وكان وراء ارتفاع إنتاج الدول من خارج أوبك الارتفاع الحاد المتواصل في إنتاج أميركا الشمالية. وفي المجموع، يتوقع أن يكون إنتاج النفط العالمي قد ارتفع بأكثر من 2 مليون برميل يوميا هذه السنة. ويتوقع أن يرتفع بقدر أكثر تواضعا في العام 2013، إذ ان انخفاض مستويات الانتاج لأوبك سيحد بشكل جزئي الارتفاعات المتواصلة في الإنتاج من خارج أوبك.
توقعات الأسعار
يغطي أفق توقعاتنا الفترة القصيرة نسبيا حتى الربع الأول من العام 2013. ونظرا للطلب الضعيف وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك، يتوقع أن تتراخى أساسيات سوق النفط في هذه الفترة. وبناء على تراجع في الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالربع الأخير من هذا العام، وارتفاع في إنتاج الدول من خارج أوبك عند الحد الأعلى من التوقعات مقابل خفض متواضع في إنتاج أوبك قدره 0.2 مليون برميل سنويا، يتوقع أن يرتفع المخزون النفطي العالمي بمقدار كبير يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول. ووفق هذا السيناريو، يتوقع أن ينخفض سعر خام التصدير الكويتي في بداية العام 2013، ولكنه سيبقى قريبا من 100 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، في حال لا تتحقق التوقعات بانخفاضات في إنتاج أوبك في الربع الأول من العام 2013، فقد ترتفع حينها مستويات المخزون أكثر لتقارب 1.5 مليون برميل يوميا. وفي هذه الحالة، سينخفض سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد إلى أقل من 100 دولار للبرميل في الربع الأول من العام 2013 وأكثر منه بعد ذلك. وسيدفع هذا لاحقا دول أوبك إلى خفض مستويات الإنتاج قبل نهاية السنة.
في المقابل، قد يأتي نمو الإنتاج في الدول من خارج أوبك أقل من التوقعات في الربع الأول أو قد يكون الطلب على النفط أقوى ربما بسبب شتاء بارد. وفي هذه الحالة، يبقى سعر خام التصدير الكويتي مدعوما عند مستوى أعلى من 100 دولار للبرميل في بداية العام 2013 وسيرتفع أكثر بعد ذلك.
توقعات الميزانية
ستولّد السيناريوات الثلاثة المذكورة أعلاه معدلا لأسعار النفط يتراوح بين 104 و105 دولارات للبرميل لهذه السنة المالية، وإضافة إلى معدلات إنتاج النفط المرتفعة، يشير ذلك إلى سنة وفيرة أخرى بالنسبة لإيرادات الميزانية الحكومية. وبالفعل، تبين الأرقام الرسمية للنصف الأول من السنة المالية 2012 /2013 أن الإيرادات بلغت 16 مليار دينار، أي أكثر من توقعات الحكومة لكامل السنة.
وإذا جاء الإنفاق أقل بنسبة 5 - 10 في المئة من تقديرات الحكومة كما نتوقع، وجاءت الإيرادات أعلى بكثير من مستواها المقدر في الميزانية، يمكن أن يتراوح فائض الميزانية لهذه السنة ما بين 10.8 و12.6 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وسيعادل ذلك ما نسبته 22 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة 2012.
الراي