ريمان برس - متابعات- وكالات -
القاهرة (ا ف ب) - حقق الرئيس المصري محمد مرسي القادم من الاخوان المسلمين، انتصارا بتمرير مشروع الدستور الجديد الذي تحتج عليه المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ ان اصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا استهدف بالاساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهيمن عليها الاسلاميون، من اي حل قضائي.

الا انه رغم هذا النجاح لا يزال مرسي يواجه صعوبات كبيرة تهدد سلطته وخاصة مع الازمة الاقتصادية الحادة وقوة حشد المعارضة والمخاوف الدولية.

واقر الرئيس المصري، في كلمة بثها التلفزيون المصري مساء الاربعاء بمناسبة اقرار الدستور باغلبية قرابة 64% من المقترعين (32,9% من اجمالي الناحبين) ، بالازمة التي تواجه بلاده واعلن عن تعديل وزاري لتكون الحكومة اكثر قدرة على التعامل معها.

وقال مرسي "كلفت الدكتور هشام قنديل بعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة" بعد ان اكد انه سوف "يبذل كل جهد من اجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو".

واكد مرسي "نقف اليوم لنحتفل بدستورنا الجديد انه يوم تاريخي مشهود" مضيفا "لقد اصبح لمصر والمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر، انه دستور اختاره شعب مصر بارادته الحرة الواعية".

واعتبر ان اقرار الدستور يعد "بحق فجر مصر الجديدة الذي بزغ وهو الان يسطع وسيمضي نهار مصر الجديدة الى تحقيق اهدافه".

وكان مرسي يرد بشكل غير مباشر على المعارضة التي قالت ان عمليات الاقتراع شابها تزوير والتي رفضت مشروع الدستور معتبرة انه لا يعبر عن توافق وطني ويقيد الحريات العامة وحريات الاعلام والابداع كما يفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مباديء الشريعة الاسلامية" وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

وتابع الرئيس المصري "لقد عشنا جميعا اياما واسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي امامكم وامام التاريخ وقبل ذلك امام الله ان ينتقل الوطن الى بر الامان وان ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وامنه الكثير (..) وشهدت جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو امر طبيعي في ظل مجتمع كبير وهو يتحرك باقتدار نحو الديموقراطية والتنوع في الرأي".

ولكنه استدرك "للاسف البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وبين اللجوء الى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين، واذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي فاننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون".

وقال ان "الشعب المصري اقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ولكنني اقرر ان قطاعا محترما من شعبنا اختار ان يقول لا وهذا حقهم لان مصر الثورة لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة".

واكتفى الرئيس المصري بتجديد الدعوة الى المعارضة المصرية الى الانضمام الى "جلسات الحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي" والذي يجري منذ عدة اسابيع في مقر الرئاسة المصرية بحضور شخصيات مقربة من الاسلاميين.

واكدت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".

ودعت الجبهة الى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستوري في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في ميدان التحرير" وفي المحافظات.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قبيل خطاب مرسي، قال محمد البرادعي منسق جبهة الانقاذ "ان الدستور المصري باطل ايا كانت نتيجة الاستفتاء وبغض النظر عن ما اذا كانت هناك انتهاكات من عدمه بسبب مخالفته القانون الدولي.

واضاف البرادعى ان "مخالفة الدستور في بعض مواده مثل حرية الرأي والعقيدة، للقواعد الآمرة في القانون الدولي تجعله باطلا مهما استفتى عليه".

ودوليا، اثار اقرار الدستور رغم الاحتجاجات الواسعة للمعارضة ردود فعل عدة.

ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء الرئيس المصري الى "انهاء الانقسامات" و"توسيع قاعدة الدعم للعملية السياسية" معترفة بان "الكثير من المصريين يشعرون بالقلق الشديد من مضمون الدستور".

كما دعت الحكومة الفرنسية الاربعاء الرئيس المصري الى العمل على اعادة "التوافق" المجتمعي بعد ان "شهدت الاسابيع الفائتة توترا حادا نتيجة حالات سوء فهم هائلة وتنديدات بمخالفات كبيرة في استفتاء كانت نسبة المشاركة فيه ضعيفة".

ويقضي الدستور الجديد بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري بموجب الاعلان الدستوري الذي اصدره، الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون كذلك.

وكان الرئيس المصري عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا الا ان الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة والاحزاب السلفية المتحالفة معه.

واثار عدم الاستقرار السياسي تساؤلات بشأن امكانية تجاوز الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

وللحد من خروج النقد الاجنبي الذي يضغط على قيمة الجنيه المصري اصدر مرسي قرارا جمهوريا ينص على ان "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول للجميع في حدود عشرة آلاف دولار فقط لا غير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يقضي بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

وانخفض الاحتياطي المصري من العملة الصعبة من 36 مليار دولار قبل عامين الى 15 مليار فقط. كما تعاني مصر منذ نحو عامين من انخفاض كبير في عائدات السياحة ونقص الاستثمارات الاجنبية.

واعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، ولم تستبعد تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل.

كما ينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد ازمة الثقة بين المستثمرين الاجانب والسلطات.