ريمان برس - متابعات -
أكد مسؤولون واقتصاديون بعيد تقرير جديد أصدره البنك المركزي اليمني أن حجم الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة رغم ارتفاعه في الآونة الأخيرة.


وبحسب إحصاءات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي ارتفع إلى سبعة مليارات و280 مليون دولار في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بستة مليارات و94 مليون دولار نهاية آب/أغسطس الماضي.

وقال البنك إن هذا الارتفاع جاء على شكل أقساط والتزامات جديدة جراء التمويلات التي حصل عليها اليمن بعد ثلاثة مؤتمرات للمانحين عقدت خلال العام 2012.

واحتضنت الرياض هذا العام مؤتمرين، الأول كان مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في شهر أيار/مايو والثاني مؤتمر للمانحين عقد في بداية أيلول/سبتمبر، كما عقد مؤتمر آخر لأصدقاء اليمن في نيويورك أواخر أيلول/سبتمبر.

وتمخض عن هذه المؤتمرات حصول اليمن على ثمانية مليارات دولار تقريباً.

وقال يحيى الكستبان، مدير عام العلاقات في البنك المركزي، في حديث للشرفة "إن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة".

وأشار إلى أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي يتضمن أقساطاً وفوائد موزعة على الدول والمنظمات المانحة.

ووفقاً لتقرير البنك المركزي، فإن الدين يشمل حوالي 3.5 مليار دولار لمؤسسات التمويل الدولية ومنها هيئة التنمية الدولية، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير أيضاً إلى شمول الدين 1.7 مليار دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، وهو عبارة عن مجموعة دائنين رسميين من بعض أكبر الاقتصادات في العالم، و1.5 مليار دولار للدول غير الأعضاء، بينما صنف تقرير البنك مبلغ 496 مليون دولار تحت بند "أخرى".
تخفيف العبء عن اليمن

وقال مسؤولون في حديث للشرفة إن بعض القروض التي حصل عليها اليمن تضم معدلات فائدة مغرية، في حين تم تحويل عدد من حزمات القروض الأخرى إلى منح.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن القروض الجديدة التي حصل عليها اليمن هي "ميسرة ولمدد زمنية تصل إلى 30 أو 40 عاماً وبفوائد قد تقل عن واحد في المئة في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن "التمويلات من السعودية ومن مجموعة البنك الدولي تحولت إلى منح وليست قروضاً بحيث لا يترتب عليها فوائد أو أقساط، وهذا خفف كثيراً على اليمن".

وكانت السعودية قد قدمت خلال مؤتمرات المانحين ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار لمساعدة اليمن للخروج من الأوضاع والظروف الاقتصادية التي خيمت عليه بعد أحداث العام 2011.

تحفيز الاقتصاد اليمني

من جهته، أكد الدكتور حمود عقلان، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء والمستشار الاقتصادي لبنك التضامن الإسلامي، للشرفة أن مديونية اليمن الخارجية ما تزال ضمن الحدود الآمنة إذ إنها لا تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح عقلان أن زيادة الدين العام الخارجي أو انخفاضه يعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني على سداد الأقساط والتزامه بها، لافتاً إلى أن أي تأخير قد يضيف أعباء أو غرامات لتأخير السداد.

وأضاف أن الاقتراض يمكّن اليمن من تنشيط اقتصاده، إلا إنه حذّر من أن المنح والقروض عادةً ما تستعمل في تمويل المشاريع الاستهلاكية وليس الإنتاجية.

وقال "هذا هو مصدر الخطورة فيها لأنها لا تقدم للتنمية أو لمشاريع البنى التحتية وليس لها مردود إيجابي على نهضة البلد".

وأكد على أهمية استعمال هذه الأموال في مشاريع استثمارية تزيد الدخل القومي ويكون لها قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد اليمني من خلال حجم الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.
الشرفة