ريمان برس - متابعات -
وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أهم الموانئ بعد ميناء عدن, وأبرزها بالنسبة لموانئ المدن الواقعة على البحر الأحمر.

ففي هذا الإطار أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة (SFECO) الصينية، مشيرة إلى أن المذكرة تضمنت الموافقة على تمويل مشروع تعميق القناة الملاحية وإضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة بتكلفة تبلغ 307 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق في بلاغ صحافي أن المذكرة جرى توقيعها في العاصمة الصينية بكين بين المؤسسة وشركة سفيكو التي قال إنها تعد إحدى أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال بناء الموانئ في العالم, لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تأهيل ميناء الحديدة.

وأشار إسحاق إلى الأهمية التي سيمثلها المشروع في خدمة الحركة التجارية والتوسع في تداول الحاويات الصادرة والواردة وتحسين مستوى الأداء والرقي بأنشطة المؤسسة، وبما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المتعاملين معها وخدمة مجالات التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وبما يواكب تحقيق الآمال والتطلعات التي ينشدها الجميع.

وكان ميناء الحديدة قد تعرض خلال السنوات الأخيرة لإهمال وتدمير لبنيته التحتية الأمر الذي أدى إلى نزوح البواخر والسفن الكبيرة إلى موانئ بلدان مجاورة.

وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية.نت" الخبير الملاحي سعيد فتيني مؤكدا أن ميناء الحديدة لم يحظَ بأي تطوير أو تحديث منذ 1988 رغم أن الميناء يعد ثالث أكبر مصدر إيرادي للدولة.

وأضاف: الوضع الراهن يحرم الخزينة العامة للدولة من مليارات الريالات سنويا بسبب تدهور خدمات الميناء وآلياته ومعداته وأرصفته، حيث إن السفن التجارية الكبيرة لا تستطيع حاليا الوصول إلى الميناء وتضطر إلى التوقف في موانئ جيبوتي وميناء صلالة لتفريغ حمولتها من البضائع التي يتم إعادة شحنها في سفن صغيرة لنقلها إلى ميناء الحديدة.

ومن جانبه قال نائب رئيس الغرفة التجارية بصنعاء محمد صلاح إن القطاع الخاص اليمني تكبد خسائر فادحة نتيجة لرسو البواخر المحملة بالبضائع في موانئ جيبوتي وميناء صلالة لفترات طويلة وسط عوامل مناخية سلبية، الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحية العديد من السلع وقيام الهيئة اليمنية للمواصفات بإتلافها.

واعتبر أن استمرار تدهور خدمات ميناء الحديدة وعدم إيجاد معالجات سريعة ينذر بكارثة اقتصادية محققة لا تقتصر آثارها السلبية على القطاع الخاص فحسب, وإنما ستطال الاقتصاد اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة خصوصا بعد الأزمة التي مر بها اليمن العام الماضي وما زال يعيش تداعياتها.

ويبلغ عدد سكان محافظة الحديدة الساحلية أكثر من مليوني نسمة يعتمد أغلبهم على الاصطياد السمكي والنشاط التجاري القائم على حركة الاستيراد والتصدير, الذي يعد ميناء الحديدة قلبه النابض وشريانه بالنسبة لهؤلاء ولسكان مناطق مجاورة.
العربية نت