ريمان برس - متابعات -
كشفت الحكومة اليمنية أن الدين العام الخارجي المتضمن المتأخرات والأقساط والفوائد، «بلغ 7.275 مليار دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي».


وبين البنك المركزي في تقرير، أن «الدين الخارجي ارتفع حوالى ملياردولار مقارنة بـ6.097 ملياردولار نهاية النصف الأول من السنة». غير انه أشار إلى أن هذا الدين «تراجع قياساً لما حققه في أيلول (سبتمبر) وبلغ 7.293 مليار دولار».

وأرجع «المركزي» هذه الزيادة إلى «سحب قروض جديدة من مؤسسات التمويل الدولية، تحديداً هيئة التنمية الدولية، والدول غير الأعضاء في نادي باريس وفي مقدمها الصندوق السعودي للتنمية».

وأكد أن الجزء الأكبر من دين اليمن الخارجي «يذهب إلى مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 45 في المئة، أي حوالى 3488 مليون دولار، منها 2111 مليوناً لمصلحة هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، و690 مليوناً للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و259 مليوناً لصندوق النقد العربي، و147 مليوناً لصندوق النقد الدولي، و135 مليوناً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ثم البنك الإسلامي للتنمية 115 مليون دولار، وصندوق «أوبك» 26.4 مليون».

هذا وشدد اقتصاديون يمنيون، علي أن مديونية اليمن الخارجية «لا تزال في الحدود الآمنة في شكل يمكّنه من الاقتراض لتنشيط الاقتصاد المشلول حالياً، بفعل الأزمة السياسية».

وقدّر محللون، نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي «بحوالى 21 في المئة، وهي نسبة عادية ولم تصل بعد إلى النسبة التي تثير المخاوف من القروض التي تحاول الحكومة الحصول عليها».

ويشار الي أن اليمن لا يزال يعاني من تداعيات الاضطرابات السياسية العنيفة التي مر بها العام الماضي ودفعت الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى التنحي في فبراير/شباط 2011.وتحاول الحكومة جاهدة الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للتغلب على الصعوبات المالية والأمنية.

وكان تعهد مانحون دوليون من بينهم السعودية بتقديم مساعدات مالية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال العامين القادمين إلى اليمن الذي دفعته الثورة على حكم صالح التي استمرت عاما إلى حافة الافلاس.

وانكمش اقتصاد اليمن حيث يعيش 40 بالمئة من السكان على أقل من دولارين يوميا بنسبة 10.5 بالمئة في 2011،وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتنبأ الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول انكماش الاقتصاد اليمني 1.9 بالمئة هذا العام.وكان المعدل الرسمي للتضخم إرتفع إلى 25 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2011 ولكن بيانات البنك المركزي تكشف أنه إنخفض إلى 6.9 بالمئة في يوليو/تموز من العام الجاري.
نقودي