ريمان برس - متابعات -
لعبت النساء اليمنيات دورا أساسيا في إحتجاجات العام الماضي ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد علي مدي 33 عاماً. لكن على الرغم من "الحوار الوطني" السياسي بوساطة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى الجمع بين قطاع عريض من الدوائر الانتخابية اليمنية، مازالت المرة اليمنية تواجه جداراً صلباً من القوانين والممارسات التمييزية ووضع راهن يؤيد بقائها.
ولم يكن التمييز الشديد في النوع الإجتماعي موجوداً دائماً. فقبل توحيد اليمن في عام 1990، تمتعت المرأة في الجنوب الساحلي بالمزيد من الحقوق والتمكين عن نظيراتهن في الشمال الجبلي المحافظ. ولكن منذ الحرب الأهلية الدامية عام 1994، أدت التعديلات الدستورية إلي إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.
فيقول تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012، "تعاني النساء والفتيات في اليمن من التمييز الشديد على نطاق واسع في القانون والممارسة".
ويؤكد دستور اليمن الحالي توجه البلاد نحو دعم المساواة في المعاملة بين الجنسين بوصفه للنساء بأنهن "شقائق الرجال". إلا أن قوانين الأحوال الشخصية التي تم تعديلها هي أيضا ات تزال رجعية، وتملي التوجيهات المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.
وقد تم شطب الحد الأدنى لسن الزواج، والبالغ 15 عاما، في عام 1999. وبعد مرور عقد من الزمان، أحبطت جهود البرلمانيين المحافظين الرامية إلى وضع قانون يحدد سن الزواج ب 17 عاما.
ولا يوجد حالياً حد أدنى لسن الزواج، ولا يتطلب الزواج سوى موافقة ولي أمر المرأة، مما يسمح بالزواج عندما تبلغ الفتاة سن الرشد. ويرتبط انعدام التعليم والمسار المهني، والمضاعفات الصحية، والعنف المنزلي، كل ذلك بعادة الزواج المبكر أو القسري.
كذلك فيطلب من النساء أيضاً إطاعة أزواجهن في كل الأمور، أو المخاطرة بفقدان الدعم الاقتصادي. ويمكن للرجل أن يتزوج حتى أربع مرات، بشرط أن يقوم بإعلام زوجاته وأن يمكنه إعالتهن جميعاً. ويمكن للرجل أيضاً إنهاء زواجه بشكل فوري بإلقاء يمين الطلاق على زوجته.
كذلك يميل قانون العقوبات اليمني بشدة لصالح الرجال الذين يرتكبون "جرائم الشرف"، مثل قتل النساء المتهمات بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. فالأزواج الذين يقتلون زوجاتهم الزانيات يحصلون على سنة واحدة في السجن كحد أقصى للعقوبة، أو الغرامة.
فوفقاً لمؤشر الفجوة في النوع الإجتماعي على مستوى العالم 2012 للمنتدى الاقتصادي العالمي، كان التفاوت بين الجنسين في اليمن في أدنى مستوياته بحسب المعايير الاقتصادية والسياسية والتعليم والصحة.
والنساء اللواتي يدرن المنظمات النسائية في عدن هن من المحاميات السابقات، وسيدات الأعمال، والمرشحات السياسيات اللواتي انقطع مسارهن المهني.
وطن | 
المرأة اليمنية تواجه جداراً صلباً من القمع والتمييز
