ريمان برس - متابعات - وكالات -
وقع اليمن ومصر يوم 13 كانون الثاني/يناير في القاهرة مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.


ووقع المذكرة وليد عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وحسن عبد المجيد مدير عام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وقال عثمان إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات والاستشارات وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن أنشطة التحقق من المطابقة.

وترمي المذكرة كذلك إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة البينية للارتقاء بالتبادل التجاري كماً ونوعاً.

وبموجب المذكرة، سيتم تنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة للسلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى اليمن من قبل الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات قبل التصدير وفقا للمواصفات القياسية واللوائح الفنية اليمنية، بحسب عثمان.

وأضاف أن هذا الأجراء "سينعكس [إيجابيا] حتما على حماية وسلامة المستهلك اليمني من حيث استيفاء متطلبات الصحة والسلامة للمنتجات المصدرة إليه".

من جانبه، قال ابراهيم الحشف، نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للشرفة إن الهيئة تحاول ضبط جودة الواردات إلى اليمن عبر إبرام اتفاقيات مع بلد المنشأ للمنتجات من أجل حماية المستهلك وضبط جودة المنتجات بشكل عام وخصوصا المنتجات والسلع الغذائية.

وأكد على أهمية الاتفاق مع هيئة المواصفات المصرية "باعتبار أن الصادرات المصرية إلى السوق اليمني تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة إلى اليمن، وقد وصلت قيمتها إلى 259 مليون دولار [أميركي] في العام 2011".

وأضاف الحشف أن الهيئة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والخبرات في الجانب الفني مما يعزز جهودها في ضبط السلع المخالفة للمواصفات، إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين البلدين في التبادل التجاري وسهولة نفاذ السلع المصرية إلى السوق اليمني.

وتسعى هيئة المواصفات اليمنية إلى إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلدان الأخرى الأكثر تصديرا إلى اليمن، ومنها الإمارات والسعودية والصين، بحسب الحشف.
أهمية إبرام اتفاقيات مماثلة

من جانبها، رحبت جمعية حماية المستهلك اليمنية بالاتفاق، وقال رئيسها فضل منصور في حديث للشرفة "إن الاتفاق مهم وسيخدم بالدرجة الأولى المستهلك اليمني ويعزز دور الهيئة من خلال التعاون الفني وتبادل الخبرات والاستشارات والمعلومات بشأن الشحنات".

وأكد منصور على أهمية أن تبرم هيئة المواصفات اليمنية اتفاقيات مماثلة مع الدول التي تأتي في أعلى قائمة الدول المصدرة، مؤكدا على أهمية التزام التجار المستوردين بالمواصفات اليمنية القياسية المعتمدة.

يذكر أن اليمن يتبع المواصفات الخليجية القياسية كونه عضوا في هيئة التقييس الخليجية.

من جانبه، أشاد مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي بالاتفاق وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في الجوانب الفنية كون القدرات الفنية لهيئة المواصفات اليمنية محدودة ولعدم تواجد هذه الأخيرة في كل المنافذ الجمركية، على حد قوله.

وقال نصر إن "بعض التجار اليمنيين يطلبون سلع معينة لا تطابق المواصفات القياسية مستفيدين من الحدود الطويلة التي يملكها اليمن لإدخال مواد وسلع تخالف المواصفات".

وأضاف نصر أن "على هيئة المواصفات أن تتخذ إجراءات رادعة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنع أية منتجات تدخل للسوق ثبتت مخالفتها للمواصفات والمقاييس، إذ يمكن أن يكون تأثيرها السلبي كبيرا على الصحة العامة للمجتمع وأيضا على الاقتصاد الوطني".
الشرفة