ريمان برس - متابعات -
بحث مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماعه الأول الذي انعقد أمس بغرفة جدة بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بقشان وأعضاء المجلس الاستثمارات السعودية في اليمن وكيفية حمايتها وحفظ حقوقها وحصولها على ميزات خاصة كمستثمرين وفي مقدمة ذلك تطوير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وركز على استعادة حقوق الشركات السعودية في اليمن والعقارات والأراضي الخاصة بالمستثمرين السعوديين وحل المشاكل القائمة عليها. وأكد بقشان سعي المجلس على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن تركز على الصعوبات في استخراج التصاريح والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية والأراضي وعدم وضوح القوانين وتغييرها من وقت لآخر، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بدعم صندوق الصادرات السعودية والعمل على الاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة لأصحاب الأعمال اليمنيين ودعم المقاولين السعوديين للدخول في المشاريع التي تمولها المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وإحياء مشروع المنطقة التجارية الصناعية في الوديعة.

كما خلص الاجتماع إلى الرصد الدقيق لعوامل التعثر للاستثمارات السعودية باليمن بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين ليتم ربط ذلك بمساع لحلول ممكنة في ضوء ما تقدمه المملكة من منح ومساعدات والسعي لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال اليمنيين المستوردين للمنتجات السعودية واللذين لهم الرغبة والقدرة بالاستثمار في المملكة مع الجهات الحكومية فيها، والسعي لمعالجة مشاكل المصدرين السعوديين من شركات كبيرة لها عقود مبرمة مع بعض الجهات الحكومية باليمن قبل الثورة بموجب ضمانات بنكية ترتب عليها لاحقاً تكاليف باهظة بأحداث الثورة باليمن ويريدون إعادة النظر لحلول مناسبة لكلا الطرفين بالتنسيق مع الصندوق السعودي بالمملكة والجهة المستفيدة باليمن من قروض التوريد للشركات السعودية.
الرياض