ريمان برس - متابعات - وكالات -
علنت الحكومة اليمنية اليوم أنها شرعت في اعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار وذلك لمنح المستثمرين الأجانب المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن في تصريحات صحافية ان الهيئة ستعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة على استكمال اعداد واصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بما في ذلك اعداد تصور كامل لمشروع تعديلات قانون الاستثمار الحالي يتلافى القصور الواضح فيه والذي تبين منذ بدء تطبيقه في أغسطس 2010.
وأضاف أن "التعديلات على قانون الاستثمار تأتي تلبية للحاجة الموضوعية لتنشيط العملية الاستثمارية تنفيذا لما ورد في برنامج حكومة الوفاق فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والمصفوفة التنفيذية التي تعد الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص".
وأشار محسن الى أن المبررات الموضوعية لتعديل قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010 تتمثل في منح العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والتي تم الغاء العديد منها في القانون الحالي والعمل بمبدأ ربط حزمة الحوافز والتسهيلات بما يتناسب وبيئة أداء الأعمال وتنفيذ ما ورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني الخاص بقطاع الاستثمار.
وتشمل مبررات تعديل قانون الاستثمار ضرورة توافق التعديلات مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات انضمام اليمن الى عضوية منظمة التجارة العالمية وتبسيط الاجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال اعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة لمنح الاعفاءات الجمركية والضريبية في اطار مبدأ النافذة الواحدة والتي تم الغاؤها في القانون الحالي.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن تلك التعديلات هي جزء مما ورد في رؤية القطاع الخاص ضمن مصفوفة رؤية الاصلاحات الاقتصادية في اليمن المقدمة الى مؤتمر المانحين الذي عقد في سبتمبر 2012 في الرياض لافتا الى ضرورة اتخاذ الحكومة والبرلمان اليمنيين خطوات جادة وسريعة لإصلاح البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والكيانات المؤسسية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو ايجاد بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة.
كونا