ريمان برس - متابعات - وكالات -
تتجه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى إلزام منتجي ومستوردي مادة التبغ بتطبيق المواصفة القياسية المعتمدة لديها، محددة بذلك فترة أسبوع لاستيفاء الإجراءات الخاصة بمتطلبات تسجيل منتجات التبغ لدى الهيئة بغرض الاستيراد أو الإنتاج.

ورفض ممثلي الشركات المحلية والموردين خلال اجتماعهم اليوم مع قيادة الهيئة بصنعاء، التوقيع على محضر الاجتماع الذي ينص على إعطائهم فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر حسب القوانين المنظمة لتنفيذ هذه المواصفة، بحجة وجود إشكاليات عده تواجههم لتنفيذ المواصفة.

وتجتاج الأسواق اليمنية منذ عدة سنوات أصناف شتى من السجائر مجهولة المنشأ وبأسعار زهيده لعدم توفر الحدود الدنيا من المواصفات المعتمدة في صناعة التبغ والتي ينجم عنها تأثيرات صحية اخطر من تلك التي تخضع لمواصفات هذه المنتجات والمعمول بها في معظم بلدان العالم.

وفي الاجتماع حذرت قيادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنتجات المخالفة بعد دخول المواصفة حيز التنفيذ.

وكان الاجتماع برئاسة مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان، ناقش آلية تفعيل وتطبيق اشتراطات المواصفة القياسية اليمنية رقم (GSO 246/2012 YSMO) الخاصة بـ "بطاقات عبوات منتجات التبغ"، بالإضافة الى استعراض الاشتراطات القياسية والمواصفات المعتمدة الخاصة بهذه المنتجات، وكذا آلية تطبيقها.

وشدد عثمان على ضرورة الالتزام بتنفيذ المواصفات وفقا للقوانين الصادرة التي أوجبت ضرورة وضع تحذيرات على علب منتجات التبغ، وأن الهيئة لن تتهاون في تطبيق ذلك.

فيما لفت مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة العامة والسكان محمد الخولاني إلى أن المواصفة الخاصة بالصورة التحذيرية على منتجات التبغ قد ذكرها قانون مكافحة التدخين رقم 26 لسنة2005م، في مادته الحادية عشر بما نصه أنه يجب وضع تحذيرات صحية بارزة على علب منتجات التبغ المصنعة محليا والمستوردة خارجيا.

وبين أن الاتفاقية الإيطالية بشأن مكافحة التبغ - التي وقعت عليها اليمن - حثت على وضع تحذيرات مصورة على علب وقوالب منتجات التبغ ( السجائر – الشيشة) لما للصورة من تأثير توعوي عن مدى الضرر الذي تسببه هذه المنتجات على صحة المستهلك.

سبأ