ريمان برس - متابعات -
بينما تستمر المناقشات النيابية في لبنان حول إقرار قانون إنتخابي جديد لتجري على أساسه الانتخابات البرلمانية لعام 2013، تسعى النساء للوصول إلى تمثيل أفضل لهن في السلطة التشريعية للبلاد.

يذكر أن لبنان وقع على اتفاقية بيجينغ في 1995 التي نصت على اعتماد كوتا نيابية نسائية لا تقل عن 30 في المائة، لكنه لم يلتزم بتطبيقها في أي من الانتخابات النيابية السابقة.

وأكد عضو لجنة التواصل المكلفة بدراسة القانون الانتخابي، النائب سيرج طورسركيسيان للشرفة أن "المناقشات داخل اللجنة تطرقت إلى تعزيز دور المرأة في الانتخابات النيابية ترشيحاً ومقاعدًا، لكن النقاش لم يصل بعد إلى نتيجة جرّاء الأجواء المتصلبة".

وأضاف أن "التركيز في هذا الموضوع تناول إمكانية تواجد المرأة على لوائح تضمن نجاحها".

وشدد طورسركيسيان على ضرورة تعزيز وجود المرأة في المجلس النيابي انطلاقاً من "نضالها التاريخي" ودورها الفاعل منذ الاستقلال إلى اليوم.

وقال "بعدما لعبت المرأة دوراً رائداً في المجالات الفكرية والأدبية، نجحت في فرض نفسها بقوة في مواقع متقدمة، لاسيما في القضاء والمحاماة، والإعلام، وفي الجمعيات والنقابات، وفي المجالات الفكرية والتعليمية".

وأشار إلى أن "المرأة بشكل عام حققت الكثير، كالمشاركة في تشريع قوانين متعلقة بمحاكمة الأحداث وسبل حمايتهم من الراشدين، وتنزيه قانون العقوبات والتجارة، وتعمل اليوم على إلزام الدولة تطبيق الكوتا، وتعديل قانون الأحوال الشخصية".

بدورها، قالت رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى زعرور للشرفة إن على النساء أخذ موقعهن في القرار السياسي كما فعلن في القطاعات الأخرى إذ يشكلن أكثر من نصف المجتمع وهن مقتدرات بالعلم والعمل.

وأضافت زعرور التي رشحت نفسها مؤخرا للتنافس على أحد مقاعد البرلمان المخصصة للمتن الشمالي أن "الانتخابات النيابية يجب أن تقوم على قاعدة المنافسة على الكفاءة، وترك المجتمع المدني يقول كلمته".
نضال تاريخي

ولطالما دعت الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان إلى مشاركة المرأة في الميدان الانتخابي.

وسجل عام 1963 دخول ميرنا البستاني كأول امرأة في البرلمان اللبناني. بعدها جرى انتخاب أو تعيين وجوه نسائية، غالبيتها تنحدر من بيوت سياسية تقليدية، لشغل عدد قليل من المقاعد النيابية وذلك خلال الأعوام 1991، 1992، 1996، 2000، 2005 و2009.

وتخوض المرأة اللبنانية منذ عشرات السنين معركة للمشاركة في رسم السياسات الوطنية والحصول على تمثيل أفضل في المجلس النيابي.

ومن بين هذه النساء الأميرة حياة إرسلان، رئيسة هيئة تفعيل المرأة في القرار الوطني، والتي تطالب منذ العام 2004 بإقرار الكوتا النيابية ضمن القانون الانتخابي.

وتجد إرسلان أن "المرأة قادرة على لعب كل الأدوار وأثبتت بالعلم والعمل والمثابرة أنها تتحمل مسؤولياتها الوطنية".

وتضيف في حديث للشرفة "ما نطالب به ليس لأن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع، بل لأجل كل لبنان، ولاستثمار طاقة ومكونات المجتمع".

وتوضح إرسلان "سأترشح إذا أقر قانون انتخابي يُمكّن المرأة الكفوءة من الوصول إلى الندوة النيابية. الحل هو بالكوتا التي اعتمدتها أكثر الدول تقدماً وأوصلت المرأة إلى مركز القرار".

أما النائب والوزير السابق بهيج طبارة الذي عمل على قانون الانتخابات في التسعينيات، فقد استغرب لما لا يزال دور المرأة اللبنانية صغيرا في الميدان السياسي، بينما تؤدي دوراً متفوقاً في مجالات عديدة، آخرها في امتحانات القضاة، على حد قوله.

وقال للشرفة "ندعو لوصول المرأة إلى المجلس النيابي والحكومة عبر قانون انتخابي عصري يفتح الباب لمشاركتها في الحياة السياسية"، معتبرا أن "الكوتا محطة مؤقتة تؤمن وصول المرأة إلى المجلس النيابي، ولكن بعد ذلك، تثبت نفسها في صلب القرار السياسي".

ويستشهد طبارة بالحالة الفرنسية والأوروبية المعمول بها في الأحزاب، لجهة تضمين اللوائح الحزبية لمرشحات من النساء كقاعدة ملزمة. ويختم بقوله "سنسعى لتحقيق تواجد المرأة في المجلس، ولن نيأس".
الشرفة