ريمان برس - متابعات -
الجديدة: لا شك أن الاتجار بالبشر هي شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات، فما يتم فعله في اليمن منذ زمن طويل، من خطف أجانب عاملين فيها بغرض الحصول على مكاسب مالية، غالباً ما تنتهي فور تسديد المبلغ المطلوب، من دولة نفطية أو دولة ثرية، أو دولة تطمح في مكاسب أخرى من بلد المختطف.

سلطنة عمان دفعت الملايين في سبيل الإفراج عن المختطفين الأوروبيين في اليمن، كم حجم المبالغ المدفوعة لذلك الغرض، هو أمر غير معروف ويبقى ضمن المجهول.

مؤخراً تداولت الصحف اليمنية أن مبلغ 16 مليون دولار تم دفعه! كفدية في سبيل إخلاء النمساوي دومينيك نيوباور وهو طالب يدرس اللغات وزوجين فنلنديين كانوا قد احتجزوا كرهائن في العاصمة صنعاء منذ ديسمبر كانون الأول 2012. 4 ملايين من جملة المبلغ تم دفعها للمتحريين الذين تم تعيينهم للتحري ومتابعة الخاطفيين. وهذا ما تم ؟أكيده من قبل وكالة ( الصحافة الفرنسية) التي أشارت إلى أن المبلغ وصل إلى 50 مليون دولار في سبيل الإفراج عن الثلاثة.

فما هو مصير هذه الأموال، هل ذهبت للقبائل الذين يحتاجوها للتنمية؟ أو للعصابات الإرهابية التي تتخذ من اليمن قاعدة لها؟؟

أما الصحافة العربية، فقد أكدت أن الخاطفين أدو ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية،وأن كان على الحكومة اليمنية دفع 4 ملايين دولار ولكنها رفضت ذلك حتى لا تتهم بالرضوخ أمام الإرهاب.

وبحسب ما ورد من بعض الدوائر الدبلوماسية، تم التأكيد على أن النمسا وفنلندا شكلت مجموعة للمشاورات، ولكن حكومة فنلندا لم تكن متعاونة بالشكل الكافي.

أما عن دومينيك النمساوي الذي تم الإفراج عنه بعد 139 يوماً تعرض فيها بعض العنف الجسدي، سيحتاج إلى بعض الوقت لنسيان ما مر به من صعوبات وضغوطات وخوف. خصوصاً تعذيبه بما يسمى بـ ” الإيهام بالغرق”.

أما اليوم الموافق 14/5/2013، لم تحد الجامعات الخاطفة باليمن من أفعالها ولم تقف تجارتها بالبشر المربحة، فبحسب ما ؟أدلت به الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خطف ثلاثة موظفي المؤسسة في اليمن. عملية الاختطاف جرت في جنوب اليمن. واحد من المختطفين سويسري الجنسية، تم اختطافه من سيارته التي كان يقودها في بلدة جعار. وهذا ما أكده مراسلنا في اليمن ” عبد الودود الغيلي”.

حتى الآن لا يوجد من المختطفين أي مطالب لقاء أطلاق سراح المختطفين، لكن ما خفي كان أعظم. فمرة أخرى يخطف ثلاثة أجانب وهذا يعني أنه مرة أخرى ستتم عملية التجارة المربحة ذات الملايين التي تذهب إلى جماعات إرهابية أو قبائل باليمن.

رد الأنتربول حول هذه القضية هو معاقبة من يقوم بهذه الأفعال من قبل القانون الدولي والكثير من النظم القانونية الوطنية والاقليمية.

وبالنظر إلى تعدد هذه الأفعال وخصوصاً في اليمن، تطرح أسئلة كثيرة و إجابات متنوعة. متى تتوقف هذه الأعمال غير الإنسانية التي تشوه وجه اليمن والعرب ككل؟