ريمان برس - متابعات -
لم يتبق أمام الحكومة اليمنية سوى الربع الأخير من الفترة الانتقالية 2012-2014، وبالرغم من الأزمات التي مرات بها الحكومة خلال العامين الماضيين، بدا الاقتصاد الوطني يتعافى مع بداية السنة المالية الحالية، لكن أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية تعيد الأزمات من جديد إلى الواجهة.



حيث كشف وزير المالية، صخر الوجيه، الأسبوع الماضي عن رؤية حكومية لترشيد النفقات العامة للدولة، وأقرّ بأن هناك أخطاء تتطلب تعزيز قوة الحكومة لمعالجة هذه الأخطاء، تأتي هذه الإصلاحات لتلافى الزيادة في عجز الموازنة.



واعتبر الوجيه أن الوضع المالي في الموازنة العامة للدولة صعب ويحتاج بشكل ماس إلى تقديم المانحين دعماً مباشراً للموازنة، وأشار إلى زيادة في حجم العجز في الموازنة العامة للدولة تقدر بخمسمائة مليون ريال خلال الفترة الماضية من العام الحالي، يُشار إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2013 قدر بـ286 ملياراً و787 مليون ريال، وبنسبة 9,2 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوز الحدود الآمنة والمعايير الدولية المتعارف عليها.



وفي سياق متصل، سجلت الحكومة خلال الفترة "يناير – مارس" من العام الجاري عجزاً في مواردها الذاتية بلغ 125 ملياراً و813 مليون ريال. وبنسبة 25,9%.



وتقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز عن طريق الاقتراض سواء داخلياً أو خارجياً، وهذا بدوره يُضاعف الأعباء الملية على الحكومة جراء تضخم الديون وفوائدها سواء منها الداخلية أو الخارجية.



وفي هذا الجانب، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن ذلك العجز تم تمويله من مصادر آمنة (غير تضخمية)، وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تشهد أي تغييرات منذ نهاية 2011، منوهاً إلى النجاحات المالية والنقدية والمتمثلة في استقرار سعر الصرف وعدم لجوء وزارة المالية لتمويل أي عجز في الموازنة عبر الإصدار النقدي، واستقرار الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، واستقرار التضخم وتخفيض سعر الفائدة من 20% إلى 15%.



وأرجع وزير المالية ذلك العجز إلى الاعتداءات المتكررة على إمدادات النفط في مارب، التي كبدت الخزينة العامة للدولة خسارة مادية تزيد عن 480 مليون دولار، أي ما يعادل 101 مليار ريال يمني.



وتوقع تقرير برلماني أن يرتفع الدين المحلي إلى تريليونين و916 مليار ريال في عام 2013، مقارنة بتريليونين و234 مليار ريال في العام 2012.



في سياق متصل، نجحت مفاوضات الحكومة اليمنية التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي في رفع سقف التمويل الذي يقدمه الصندوق لليمن من 460 مليون دولار إلى 560 مليون دولار مع تحفظ الصندوق على تقديم أي دعم خلال الفترة الحالية حتى تتبنّى حكومة الوفاق إصلاحات اقتصادية (سعرية) جديدة.



وقامت حكومة الوفاق بالاستعانة بحكومة الولايات المتحدة لإقناع الصندوق لسحب 50 % من إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج دعم اليمن الذي يتبناه الصندوق من أجل تمويل العجز الحالي في الموازنة.



من ناحية ثانية، حصلت حكومة الوفاق على قرض إضافي بـ100 مليون دولار من صندوق النقد العربي لسد جُزء من عجز الموازنة.



وتعتبر الوديعة المليار دولار، التي قدّمتها المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني العام الماضي، هي التي ساعدت إلى حدٍ كبير في الحفاظ على استقرار العُملة المحلية وتوقّف انهيار الريال مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المعونات النفطية التي قمتها كمساعدات عاجلة خلال العام 2011 لسد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.



وذكرت دراسة اقتصادية أعدها الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء أن الدين العام على الحكومة يتجاوز 2958 مليار ريال. وقالت الدراسة إن ذلك الوضع ناجم عن عدم امتلاك اليمن سياسة واضحة للدين العام، إذ لا يوجد قانون يحدد السقوف وينظم التعاطي مع الدين العام سوى رؤى وأفكار وزير المالية، الذي يقوم بعملية الاقتراض عندما تحتاج الوزارة إلى سيولة لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة وبطرق غير نظامية.



وأضافت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الثورة"، أن من مظاهر سُوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية استمرار وتزايد عجز الموازنة العامة، مما يعني استمرار أزمة الدين العام في اليمن، وظهور عجز في الموازنة الجارية ينذر بخطر شديد على المالية العامة وعلى الاقتصاد، وتزايد أعباء الدين من عام لآخر، وعدم استخدام بعض القروض مع تحمل الاقتصاد اليمني فوائد تلك القروض.



وأكدت الدراسة، بناءً على المقارنات والجداول الحسابية من خلال مؤشرات مالية الحكومة، أنه تم تخصيص حوالي 10% من النفقات لخدمة الدين العام، وبما يمثل 9.52% من النفقات الجارية للفوائد وحدها، هذا إلى جانب توجيه أكثر من 11% من إجمالي الإيرادات العامة وأكثر من 38% من الإيرادات غير النفطية إلى خدمة الدين العام بدلاً من إنفاقها على خدمات المواطنين.



واقترحت الدراسة لمواجهة تلك المخاطر قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وخفض معدل زيادته السنوية وإلغاء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية؛ لأنها لا تصل لمستحقيها وإنما يتم تهريبه للخارج وأصبح بؤرة للفساد، وإجراء إصلاحات ضريبية وجُمركية كاملة وإعادة النظر في الاتفاقات والمعقود المبرمة مع شركات النفط والغاز بما يضمن عودة الحقوق المنهوبة للدولة ووضع خُطط مستقبلية للدين العام.


وأكدت الدراسة أن الإصلاح الضريبي والجُمركي وزيادة معدلات النمو وتحسين كفاءة الخدمات وترشيد الدعم هي الأدوات الحقيقية لتخفيف أعباء الدين العام وإصلاح هيكل الإنفاق العام.



تعقيدات أمام تخصيص تعهدات المانحين

عولت حكومة الوفاق الوطني على تعهدات المانحين؛ باعتبارها ستحل مشكلة كبيرة من احتياجات الحكومة الاستثمارية، وتمويل برنامج الحكومة الاستثماري الذي أهملته في موازنتها العامة، ووضعت الحكومة ما يُسمى برنامج الاستقرار المرحلي للفترة من 2012-2014 لاستيعاب تعهدات المانحين، انقضت الفترة الانتقالية ولم يتحقق شيء من هذا البرنامج.



من جهته، شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على ضرورة إيفاء المانحين بتعهداتهم، مشيرا إلى أن بعض التعقيدات لا تزال تكتنف عملية تخصيص تعهدات بعض الدول المانحة جراء تعليق بدء الإجراءات المزمّنة لعملية التخصيص بصدور توجيهات عليا من قياداتها السياسية، منوها في هذا الصدد إلى أنه تم إنجاز تخصيص 75 بالمائة من هذه التعهدات.



وأكد السعدي أنه تم إنجاز تخصيص 92 بالمائة من تعهدات المملكة العربية السعودية و75 بالمائة من تعهدات البنك الدولي و100 بالمائة من تعهدات البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي.



من ناحيته، طالب وزير المالية مجتمع المانحين بالتسريع بإيفاء تعهداتهم؛ بإنشاء صندوق لدعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر اونلاين