ريمان برس - متابعات -
تكللت المحادثات اليمنية التركية الأخيرة في توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين والتأكيد على الدعم المتبادل في مجالي الجمارك والتبادل التجاري.


وحددت الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وزير المالية صخر الوجيه وعن الجانب التركي وزير الجمارك والتجارة حياتي يازيجي، نطاق المساعدة والتبادل بين البلدين.

وتعهد اليمن وتركيا بالعمل معاً للقضاء على المتاجرة المحظورة بالبضائع الحساسة والمساعدة المتبادلة في التحقيقات المتعلقة بالجمارك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والدعم الفني.

وفي حفل توقيع الاتفاقية، قال الوجيه إن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق واسعة للتبادل التجاري بين اليمن وتركيا .

وأضاف "ما أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فإنها ستساعد على مكافحة عمليات التهريب وضبط عملية الاستيراد والتصدير بين الجانبين، فضلاً عن إحكام الرقابة على تصدير المواد المحظورة من وإلى البلدين".

من جانبه، أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب بحرص الجانب التركي على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار بن طالب إلى أن العلاقات اليمنية التركية تشهد نمواً مستمراً خاصة في ما يتعلق بالتبادل التجاري.

وقال الدكتور حمود شمسان، وكيل مصلحة الجمارك، في حديث للشرفة "إن الاتفاقية الجمركية بين الجانبين تهدف إلى تعزيز القدرات اليمنية في مجال الجمارك من خلال تدريب الكادر اليمني في تركيا وأيضا تبادل الخبرات والتجارب، وتبادل المعلومات للحد من التجارة غير المشروعة" في إشارة إلى تجارة الأسلحة.

وأضاف شمسان أن أول نتائج الاتفاقية سيكون تعزيز التبادل التجاري وفتح الأسواق التركية للمنتجات اليمنية.

وأكد أن قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة ستجعلها تقتحم الأسواق العالمية وليس فقط التركية.

وذكر شمسان أن الاتفاقية لا تحتوي على أي إعفاءات جمركية من الطرفين.

ولفت إلى أن "ما يحكم المنافسة هو الجودة والسعر المناسب سواء للبضائع التركية أو للبضائع اليمنية".

بدوره رحب عبد الإله شيبان، وكيل مساعد وزارة الصناعة والتجارة، بالاتفاقية وقال إن الاتفاقية مهمة في دعم الجوانب الفنية والتقنية وتدريب الكادر اليمني وتبادل الخبرات من أجل تعزيز قدرات مصلحة الجمارك.

وأضاف شيبان أنه رغم تصدير المنتجات اليمنية الصناعية والزراعية إلى العديد من الأسواق في القارتين الأوروبية والأميركية، إلا إن "الصناعات المحلية اليمنية تعاني في الوقت الراهن من عجز في الطاقة وارتفاع كلفة الإنتاج وهذا يجعل منافستها محدودة في الأسواق الخارجية بسبب هامش الربح القليل".

وأشار إلى أن عدداً من الشركات العالمية تقوم بإنتاج كميات كبيرة من منتجاتها، مما يقلل من كلفة الانتاج ويزيد من تنافسيتها في الأسعار "وهنا الفارق مع المنتجات اليمنية".

وعن جودة المنتجات اليمنية، أكد علي محمد المقطري، مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين، للشرفة أن المنتجات هي ذات جودة ومواصفات عالية تتطابق مع المواصفات المطلوبة في الأسواق الأوروبية والأميركية والأسترالية والتي يصدر اليمن منتجاته إلى عشرات الدول فيها.

وطالب المقطري من القطاع الخاص اليمني بـ "الاستفادة من الجانب التركي والعمل على نقل الخبرات والإمكانات في دعم قدرات القطاع الصناعي اليمني للإسهام في خلق وظائف جديدة تساهم في توظيف الشباب ومكافحة الفقر".
الشرفة