ريمان برس - متابعات -
دعا المشاركون في المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن إلى إنشاء مؤسسة مالية عامة تساعد المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على منح قروض لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانات سهلة وميسرة وبنسبة فائدة بسيطة.


وأوصى المشاركون بإنشاء هيئة حكومية تتمثل مهامها في تقديم الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء بنية تحتية تشريعية وقانونية مشجعة لهذه المشاريع، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات والجمعيات المتخصصة والغرف والاتحادات.

وعُقد المؤتمر اليمني الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 26-27 أيار/مايو في صنعاء بتنظيم من الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال الدكتور عبد الله المخلافي، وكيل وزارة المالية وأستاذ العلوم المصرفية في جامعة تعز، في حديث للشرفة "لن تقوم قائمة للتنمية الاقتصادية إلا إذا كان هناك اهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دعمها في مرحلة التخطيط وتقديم الدعم الفني لها وتوسيع وتسهيل عملية التمويل لها".

واعترف المخلافي بعدم مشاركة الحكومة بشكل كافٍ في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى إنشاء هيئة حكومية تعمل على تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع وتخصص جزءاً من رأس مال البنوك التجارية والإسلامية، ما بين 10 و15 في المائة، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى المؤتمرون البنك المركزي بتحديد نسبة معينة وإلزامية من محفظة القروض في البنوك الاسلامية والتقليدية في اليمن لا تقل عن 15 في المائة توجه إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كذلك أوصوا بتفعيل التأمين للحماية من الإفلاس وتفعيل دور التأمين الالزامي بأسعار مقبولة لأصحاب المشاريع، إلى جانب تمكين ودعم وتشجيع المرأة في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم المادي والفني لها.

وقال منور الصنوي، المدير التنفيذي في الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال، للشرفة "إن المشاريع الصغيرة تشكل أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول النامية وتمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي الدخل القومي لأنها سريعة في توليد الوظائف بمعدلات عالية إذ تتيح فرص عمل حرة لعدد كبير من أفراد المجتمع".

وأضاف "إذا أردنا النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة علينا أن ننشئ هيئة مشتركة تشمل القطاعين الخاص والحكومي تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تطوير هذا القطاع من ثلاثة اتجاهات: الأول يخص البنية التشريعية بشرط أن تكون ميسرة وداعمة لهذا القطاع، والثاني يخص التمويل والقروض الميسرة، والثالث يخص توفير فرص التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والدعم الفني".
’عمود الاقتصاد‘

وبدوره، قال مصدق عبده السروري، مدير الموارد البشرية في صندوق تنمية الصناعات الصغيرة، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي "عمود الاقتصاد" في اليمن والدول النامية بشكل عام.

وتابع قائلاً "على الحكومة إذا أرادت تحقيق تنمية مستدامة وانتعاش اقتصادي حقيقي الاهتمام بهذا القطاع عينياً ومالياً ومن حيث البنية التحتية".

وعن المعوقات التي تواجة المنشآت الصغيرة، لخّصها بعدم توفير الحماية القانونية لها، فضلا عن تمويل البنوك لعمليات الانتاج فقط بدلا من بدء التمويل من الصفر.

وعن دور البنك المركزي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضحت بلقيس أحمد الفسيل، مديرة إدارة المصارف الاسلامية والمتخصصة في البنك المركزي، قائلة إنه "تركز في الرقابة على مؤسسات وبنوك الإقراض الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إصدار التشريعات المشجعة للعمل المصرفي الخاص بالتمويل الأصغر".

وذكرت أن القانون أعطى حوافز لإنشاء بنوك التمويل الأصغر، منها تخفيض رأس المال المطلوب إلى 600 مليون ريال يمني (2.8 مليون دولار أميركي) مقارنةً بستة مليارات ريال (27.9 مليون دولار) للبنوك الأخرى، واختصار إجراءات التأسيس لتمكين منح الترخيص في فترة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

وأضافت الفسيل أن البنك المركزي جعل تحديد سعر الفائدة مفتوحاً لبنوك التمويل الأصغر، على عكس البنوك الأخرى.

واستطردت قائلةً "إن بنوك التمويل الأصغر قطعت شوطاً جيداً في تقديم الخدمات للمستفيدين"، وهذا ما شجع مؤسسات أخرى على تقديم خدمات التمويل الأصغر والصغير على حد تعبيرها.

وأوضحت "لدينا الآن طلبات جديدة لتقديم هذه الخدمات من إحدى شركات الصرافة ومن بنك خارجي، كما أن هناك مقترحاً تحت الدراسة لدمج بعض المؤسسات المالية وتحويلها إلى بنك تمويل أصغر".
الشرفة