ريمان برس - متابعات - أكد مسؤولون يمنيون في حديث للشرفة أن السوق التموينية في اليمن تشهد استقراراً في الأسعار ووفرة في السلع استعداداً لقدوم شهر رمضان، وذلك مع وصول الحوار الوطني إلى منتصف مراحله.
ومع اقتراب اليوم الأول من الشهر الفضيل، عقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب لقاءً مع كبار التجار لتقييم المخزون السلعي والرقابة على السوق وبحث سبل حماية وضبط الممارسات والتجاوزات غير المشروعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وشدد بن طالب في اللقاء على الدور الهام الذي يقوم به القطاع التجاري والصناعي في ما يخص الاستقرار الملحوظ على مستوى أسعار وتداول السلع الأساسية، مؤكداً جاهزية الوزارة في إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك.
بدوره، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إقبال بهادر، إن السوق تشهد استقراراً تموينياً لكل السلع مع تواصل الأنشطة الاستيرادية بما يعزز استقرار السوق في مواجهة الطلب المتزايد على السلع الرمضانية.
وأوضح في حديث للشرفة أن الوزارة "تشجع إقامة معارض الغرف التجارية التي تعرض مختلف السلع الاستهلاكية بما ينعكس على عملية التنافس سواء في الجودة أو في الأسعار".
من جانبه قال ابراهيم الحشف، نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، إن هناك تجارا من مرضى النفوس يستغلون إقبال المواطن على السلع في رمضان لبيع مواد غير مطابقة أو منتهية الصلاحية.
وبهدف الحد من هذه الممارسات، دشنت الهيئة في 22 حزيران/يونيو، الحملة الميدانية الثامنة للرقابة علي الأسواق في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية حيث أجرت مسحاً للمراكز والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً.
وقال الحشف إن الفرق الميدانية "ستقوم بمراقبة حالة السوق ومواصفات السلع والأوزان ورصدها وإحالة المخالفات للجهات المعنية المختصة".
وستنفذ الحملة على مرحلتين خلال شهري شعبان ورمضان وسيترافق معها حملة توعية إعلامية كبيرة لرفع الوعي الاستهلاكي في الصحف واللوحات في الشوارع إضافة إلى القنوات الفضائية والإذاعات والملصقات والنشرات، بحسب الحشف.
من جانبه قال فضل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، للشرفة إن الجمعية ستقوم بعمل توعية للمستهلكين عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة والتي يصل عدد مشتركيها إلى 10 ملايين مستهلك.
"بذلك تضمن الجمعية وصول رسائل التوعية إلى غالبية المستهلكين بما يعزز حسن اختيارهم للمنتجات المطلوبة باعتبار أن المستهلك هو جوهر العملية الانتاجية برمتها"، حسب قوله.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، طه الفسيل، فيرى من جهته أن الوضع التمويني مستقر وهو في أحسن أحواله على مدى العامين الماضيين سواء في الأسعار أو في مستوى المداخيل للأفراد.
وأضاف "تحسنت الحالة بشكل أفضل وعاد كثيرون إلى أعمالهم واستأنف البعض أعمالهم الحرة من جديد".
وعزا الفسيل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الأسواق إلى الاستقرار السياسي في البلاد موضحاً أن مجريات الحوار الوطني والرعاية الإقليمية والدولية له انعكست إيجابيا على الحياة الاقتصادية.
الشرفة |