ريمان برس - متابعات -
الفرقاء السياسيون اليمنيون يتفقون على تضمين الدستور الجديد نصا يؤكد على أن نسبة النساء في المجالس المنتخبة يجب ألا تقل عن 30%.
أقر فريق بناء الدولة اليمنية في مؤتمر الحوار الجاري في صنعاء مقترح مادة دستورية خاصة بـ"الكوتا" (نسبة مشاركة النساء في المجالس التشريعية المنتخبة) تنص دستوريا على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة".

وقد حصل هذا المقترح الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل فريق بناء الدولة في الحوار، على 40 صوتا وبنسبة 97.5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا.

وقالت مصادر يمنية مطلعة إن ممثلي حزب الرشاد السلفي ومعه ممثلي حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان في اليمن، امتنعوا ـ عدى عضو واحد ـ عن التصويت على المقترح الدستوري الخاص بدعم المشاركة السياسية للنساء.

ولا تزال الأحزاب والقوى الدينية المتشددة في مؤتمر الحوار، تعارض حتى الآن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترشحها للانتخابات ووصولها إلى مراكز صنع القرار بناء على مبررات فقهية مغلوطة تحرم الولاية للمرأة، ليستمر في نفس الوقت في استغلالا كصوت انتخابي ليس الا.

وأضافت المصادر أن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) تمسك بمعارضته لهذا المقترح، إلا أن موافقة جميع القوى السياسية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الأخرى من ممثلي الشباب والنساء والتيارات المدنية، عزز موقف الإجماع بشأن القبول به.

وبحسب النص الدستوري يعني ان مجلسي النواب والشورى وأي مجالس تشريعية على مستوى شكل الدولة اليمنية ستكون نسبة النساء فيهما 30 %.

ورأت عضو الحوار الناشطة والكاتبة اليمنية أروى عبده عثمان أن ما حدث يمثل انتصار أول للمرأة اليمنية ولحقوقها في 30 بالمائة "الكوتا" في كل مؤسسات الدولة وسلطها الثلاث التشريعية، والتنفيذية والقضائية.

ودعت أروى نساء اليمن للتنبه من تلاعب الأحزاب والمزايدين – خصوصا الأحزاب العقائدية والظلامية (رجالا ونساء) الذين قالت ان "لهم قدم مع حقوق النساء، ومليون قدم ورجل ضد كل النساء وحقوقهن، وحقهن في الحياة".

وقالت عثمان أن تلك القوى تسعى للقول إنها مع 30% كقانون وليس أن يكون نصا دستوريا، مضيفة "هم يريدون أن يلتهموا القانون والدستور".

وتابعت "على النساء والرجال والقوى المدنية أن تناصرنا في هذا الحق، والآن نريدها أن تكون معنا في هذا الحق..".

ومن جانبها أشادت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الأرياني بخطوة إقرار "الكوتا" للنساء، مؤكدة أنها في الوقت الحاضر تعد بمثابة حاجة ملحة لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي.

وذكرت رئيسة اتحاد نساء اليمن إن من يحاجج وضع المرأة بالإسلام يجب عليه معرفة أن الإسلام كرّم المرأة وساواها بالرجل حتى في القصاص، وأن القرآن الكريم شمل المرأة والرجل ولم يخص الرجل فقط .

وابدت الأرياني تخوفها من تشدد بعض القوى، لافتة إلا أن بعض شرائح وفئات المجتمع اليمني لا زالت تنظر للمرأة بنظرة دونية.
ميدل ايست أونلاين
- صورة تعبيرية