ريمان برس - متابعات -
تعيش العديد من الدول العربية، وبخاصة خلال الصيف، في وضع صعب، في ظل معاناة متزايدة جراء أزمات في الخدمات، في قطاع الطاقة والمياه.

وتحول فصل الصيف في بعض البلدان العربية إلى معاناة للمواطن تضاف إلى بقية أوجه معاناته، والسبب انقطاع الكهرباء.. فضلاً عن رحلة بحث مضنية عن الماء العذب، وسط أجواء سياسية تزيد الوضع تفاقما كما في اليمن والعراق وفلسطين مثلا.

صيف ساخن تعيشه العديد من البلدان: مصر والعراق والكويت واليمن وتونس وفلسطين والأردن. ففي مصر يصف المراقبون هذا الصيف بأنه الأقسى والأصعب والأكثر إظلاماً.. في ظل غياب استراتيجيات حل عقدة الطاقة.

وتزداد قضية انقطاع الكهرباء في العديد من الدول العربية خطورة في فصل الصيف ما أرهق كاهل المواطنين في هذه الدول التي اضطرت إلى اللجوء إلى مولدات الكهرباء الخاصة.

اليمن

صيف المدن جحيم توقده صراعات السياسة

تتعرض المدن اليمنية لموجة حر شديدة مثلها مثل بقية مدن بلدان المنطقة، لكن معاناة سكانها تتضاعف بسبب القطع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يتهم به رجال القبائل التي تمر بمرابعها خطوط امدادات الطاقة، ما حوّل حرارة الصيف في المناطق الساخنة هذا العام إلى جحيم.

ومنذ أن بدأت الاعتداءات على خطوط امداد الطاقة الكهربائية مع موجة الاحتجاجات الشعبية في مطلع العام 2011 لم تتوقف إلا لتعود مجدداً، الأمر الذي جعل سكان المدن تحت رحمة رجال القبائل الذين دأبوا على الاعتداءات المتكررة على ابراج خطوط الضغط العالي، ويكتوي الفقراء في أجواء كهذه بلظى انقطاعات التيارات الكهربائية أكثر من غيرهم خاصة في المناطق الحارة كمحافظة الحديدة وعدن التي امتد فيها تأثير انقطاع التيار الكهربائي إلى المستشفيات والمصحات فمرضى الفشل الكلوي في هذه المناطق لطالما قضوا بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وتوقف اجهزة الغسيل الكلوي .

ويرى الكاتب المعروف عبدالرحيم محسن أن المسؤولين اليمنيين يعمدون إلى استخدام ورقة الطاقة الكهربائية بغية ترهيب المواطنين من الأسوأ في حال رحيلهم عن السلطة، علاوة على أن المسؤولين لا يستشعرون ما يعانيه الاخرون جراء انقطاع الكهرباء، إما لأنهم في مناطق باردة أو لأن لديهم مولدات وآبار مياه في منازلهم ولذلك لا يهمهم من قضى أو هلك أو مرض تحت تأثير الحرارة المفرطة.

ويأتي كلام محسن متسقاً إلى حد بعيد مع كلام رئيس الحكومة محمد باسندوه الذي بدوره أطلق تصريحات نارية مطلع يونيو الماضي اتهم فيها مسؤولي حكومته باللامبالاة، وعدم تعاطيهم بجدية مع قطع التيار الكهربائي مرجعاً ذلك إلى ما قال أنه عزوف للمسؤولين عن خدمة مواطنيهم وعدم الاهتمام بهم لأنهم لا يعانون من انقطاعها لأن لديهم مولدات في منازلهم ومكاتبهم، وفق تعبيره.

سخونة سياسية

وترتفع درجة حرارة الصيف اليمني كلما ارتفع الحديث عن خلافات بين الأطراف السياسية لأنها تنعكس سلباً على الخدمات ومنها الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي، ومع أن الفاعلين السياسيين ينكرون ما ينسب إليهم من تلك الاعمال التخريبية، إلا أن المواطن العادي في الشارع اصبح بحكم معاناته صاحب خبرة طويلة شكلت لديه يقظة حدسية جعلته تلقائياً يقيس طبيعة وحجم الضرر الذي سيقع عليه وأهدافه بقياسه لترمومتر الأجواء السياسية المخيمة على البلاد، فالترتيبات السياسية التي يمر بها اليمن وطبيعة العلاقات بين مكونات اطراف العمل السياسي أصبحت لدى المواطن اليمني المُحدِّد ليس فقط لاستمرار إمداده بالطاقة فحسب إنما لتوقيت انقطاعاتها التي عادة ما تنسب إلى رجال القبائل الذين تمر خطوط التيار في مرابع قبائلهم، أو تقيد ضد مجهول.

ترابط مصالح

بدوره، يرى الصحافي حسين اللسواس أن دوافع قطع التيار الكهربائي المتكررة قد قيل عنها الكثير لكن هناك دوافع أخرى ظلت غائبة عن بال الكثيرين، وهي كما يراها ترابط مصالح قيادات في الأجهزة الأمنية بمصالح تجارية ومالية يديرها ضباط كبار في جهاز الأمن القومي من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته ترمي إلى إرباك خطط الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي، وتستهدف التأثير على شعبيته من خلال الإيعاز بأنه اخفق مع حكومة الوفاق في توفير الخدمات العامة.

مصر

تفاؤل بحل معاناة طويلة

يعيش المصريون حالياً، وعقب انتصارهم السياسي على إدارة الإخوان المسلمين وتمكنهم بدعم من الجيش في الإطاحة بالرئيس محمّد مرسي من سدة الحكم، حالة من التفاؤل الحذر بوضع الطاقة والمياه خلال الشهور المتبقية من فصل الصيف، عقب أن خففت ثورة 30 يونيو من المشاكل والأعباء التي كان يعاني منها المصريون خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والبنزين والمياه.

وأرجع خبراء التحسن النسبي في مستوى الخدمات المتعلقة بالطاقة ومياه الشرب بعد الموجة الثورية الأخيرة إلى سوء إدارة النظام السابق، وعدم سعي حكومة د. هشام قنديل التي أطيح بها إلى وضع حلول واقعية لمواجهة الأزمات التي عانى منها المصريون، فيما يرى المواطنون أن الوضع أصبح أفضل بكثير عما كان في السابق خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والوقود.

أزمة البنزين والسولار

وعلى صعيد أزمة البنزين والسولار، فعقب أن كانت طوابير السيارات أمام محطات الوقود «ظاهرة» اعتاد عليها المواطن المصري، ومشكلة أصابت معظم المدن خاصة القاهرة الكبرى بالشلل التام، فإنّ الأزمة بدأت في الانفراج بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، وهو ما رصده المواطنون والمحللون. وفي هذا الإطار، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة د. محمد إسماعيل علي التحسن الملموس في الشارع بالنسبة للمواد البترولية كالبنزين والسولار خلال الفترة الماضية، وأن هناك حالةً من الرضا الشعبي لنجاح حكومة د. حازم الببلاوي في علاج المشكلة التي تفاقمت ما قبل 30 يونيو، فضلاً عن المساعدات العربية في ما يتعلق بإمدادات الوقود.

ويرى إسماعيل أن من أسباب تفاقم الأزمة في عهد الرئيس مرسي وحكومة قنديل الإدارة الخاطئة، وكذلك عمليات التهريب للخارج وانتشار السوق السوداء، إضافةً لربط الأزمة بالوضع السياسي الذي كانت تعاني منه البلاد في تلك المرحلة.

وعلى صعيد المواطنين، فإن عصام عفيفي (38 عامًا) يرى أن مشكلة نقص المواد البترولية خلال العام الماضي تعود في المقام الأول إلى عمليات التهريب لصالح قطاع غزة، وهو ما كشفت عنه القوات المسلحة خلال الأيام الماضية عقب اكتشافها آبار تخزين البنزين والسولار في سيناء، مشيراً إلى أن السبب الآخر هو تلك السياسات الخاطئة التي اتبعتها جماعة الإخوان عقب أن تعمدت إعطاء المسئولية لقيادات غير مؤهله لإدارة مؤسسات الدولة.

انقطاع الكهرباء

أما فيما يخص وضع الكهرباء، فإن الغضب الشعبي خلال الشهور الماضية والذي ظهر من منطلق الانقطاع الدائم للتيار الكهربي في معظم المناطق لأكثر من ثماني ساعات يومياً، بدأ يتلاشى الآن بسبب اختفاء تلك الظاهرة عقب ثورة 30 يونيو، رغم أن المصريين كانت لهم حلول عملية للتغلب على الانقطاع الدائم للتيار، إذ تنافسوا في ما بينهم على شراء أكبر عدد من الكشافات الكهربائية والمراوح التي تعمل بالبطاريات أو تشحن الطاقة لاستخدامها وقت انقطاع التيار. ورصد المواطنون اختفاء تلك الظاهرة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل تفاؤل حذر بالوضع الحالي، معربين عن رضاهم النسبي من التحسن النسبي في انخفاض ساعات انقطاع الكهرباء.

خارطة طريق

رغم تحسن الوضع في ما يتعلق بالوقود، فإن أزمة مياه الشرب لا تزال عقبة أمام الكثيرين في مصر وخاصة في القرى والنجوع المختلفة، إمعانًا في مشاكل المياه غير الصحية.. كما أنه لا تزال هناك العديد من المناطق التي تعاني من انقطاع المياه لساعات كبيرة بصورة يومية، كما أن هناك بعض المناطق الأخرى التي لم توفر لها الدولة البنية الأساسية من محطات تنقية المياه، وهو ما أكده العديد من المسؤولين كوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. إبراهيم محلب.

موسم عطش شمالي الأردن

كل صيف تتجدّد معاناة الأردنيين من المياه، وأسباب هبوط حصة المواطن الأردني في الشمال من المياه الى النصف كثيرة ويبدو الأمن المائي سراباً.

بالنسبة إلى المواطنين هناك الذين يعانون أصلاً في بلد يقول مسؤولوه ان لديه مشكلة حقيقية في «احتياطي المياه».. فالأردن يعد من أفقر بلدان العالم في المياه، نتيجة النمو السكاني وزيادة الاستهلاك وشح الموارد، وينعكس ذلك بشكل أساسي على السكان، الذين يخضعون لجدول يحصر وصول المياه إلى منازلهم في يوم واحد أسبوعيا ولبضع ساعات فقط.

الطارئ الجديد الذي ألم بشمال الأردن هو نزوح مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إليه، حتى اعتبر تجمعهم في مخيم الزعتري خامس اكبر تجمع سكاني في المملكة.

وزارة المياه والري وعلى لسان الوزير د. حازم الناصر قالت إن الطلب المتزايد على المياه وسد العجز المتزايد في حصة المواطن في هذه المناطق وصل إلى أقل من 50 في المئة عما كانت عليه في الظروف العادية.

ووفق الوزير، فان الوزارة تجهد لتجاوز الآثار الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده محافظات الشمال والوسط نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مشيراً إلى التزايد الهائل في الطلب على المياه يوماً بعد يوم، مؤكداً أنه رغم كل الاجراءات التي اتخذتها وزارته إلاّ أن هذه الاجراءات تواجه مزيدا من الاعباء المتراكمة بسبب هذه الظروف.

وكانت وزارة المياه والري رصدت أربعة مليارات و240 مليون دينار بتمويل من عدة جهات مانحة دولية لتطوير كافة مقدرات المياه من محطات وخطوط ناقلة رئيسية وفرعية ووصلات منزلية وتطوير المضخات.

وأشاد الوزير بدعم دول الخليج العربي من خلال المنحة الخليجية التي خصصت حوالي 80 مليون دولار لإعادة هيكلة شبكات المياه وزيادة كميات المياه لمحافظات الشمال الأربعة وسيتم تنفيذها خلال السنتين المقبلتين.

ويعلق أستاذ المياه في الجامعة الأردنية إلياس سلامة على المنحة بالقول إنها «لا تحل المشكلة لكنها قد تحل بعض المشاكل المحلية» كون قطاع المياه بحاجة إلى مبالغ ضخمة من إصلاح شبكاته وإنشاء محطات معالجة وحفر أبار مياه جديدة عدا المشاريع الكبرى التي تمثل حلاً وطموحاً كبيراً مثل تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة وضخها لأراضي الأردن أو مشروع قناة البحرين.

لجنة طوارئ

وأصدرت وزارة المياه قراراً بتشكيل لجنة طوارئ من المختصين والفنيين للعمل بصورة عاجلة للبدء بوضع المقترحات للبدء بتزويد مناطق الشمال بكميات اضافية من مياه الديسي بطاقة تتراوح من 800 إلى 1000 متر مكعب في الساعة يوميا وقبل 1 مايو بداية الصيف المقبل حتى استكمال أعمال الخط الرئيسي؛ لنقل مياه الديسي لمناطق الشمال. وقال الوزير الناصر إنّ «هذا الحل سيعمل على تدارك الوضع المائي المتفاقم اذا ما استمرت الاوضاع في مناطق الشمال على حالها».

وتعتبر مياه الديسي المنقذ الوحيد اليوم للاردنيين من العطش.. ولما كان الأردن يفتقر إلى المياه الضرورية لتلبية طموحات التنمية، كون غالبية موارده المائية معتمدة على مياه الأمطار، فإن بعض الخبراء يتوقعون تضاعف إجمالي الطلب على المياه بحلول سنة 2020.

مشكلة جدية

بحسب الخبير محمد أبوعريضة فان نظرة للازدياد السكاني مع محدودية موارد المياه في المملكة يدل على ان الاردنيين امام مشكلة جدية. ويشير أبوعريضة إلى احدى التقارير الرسمية فقال إن معدل استهلاك المياه للفرد الواحد يقل عن 150 متراً مكعبا في السنة، وهو ما يعد واحدا من أدنى مستويات الاستهلاك الفردي على نطاق العالم. وقدر تقرير لوزارة المياه معدل طاقتها المتجددة السنوية بنحو 780 مليون متر مكعب، منها 505 ملايين متر مكعب من المياه السطحية، و275 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، إضافة الى ان كمية المياه الجوفية غير المتجددة تقدر بنحو 140 مليون متر مكعب سنويا في حوضي الديسي والجفر.

فلسطين

أزمة مياه خانقة تطحن الفلسطينيين

يشعل صيف فلسطين الحار لهذا العام مزيداً من الهموم والمشاكل بين صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض ملتهبة سياسياً في ظل أزمات مستمرة وعراقيل متواصلة ومشكلات حياتية شائكة جعلت من أبسط الخدمات كالمياه والكهرباء والوقود قضايا مصيرية، نظراً لتسلط الاحتلال الإسرائيلي على مصادر هذه المستلزمات الحياتية الضرورية، ويضاعف فصل الصيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية أزمة المياه الخانقة نتيجة لارتفاع معدل استهلاك الفرد، فمن الطبيعي ان يزداد استخدام المواطنين للمياه في فصل الصيف بما يحمله من حر شديد ورطوبة عالية فيزداد الإقبال على مياه الشرب للارتواء من شدة الحرارة وتعويض نواقص الجسم من السوائل، كما يزداد استهلاك المياه للأغراض المنزلية بغية الاستحمام، وكذلك ترتفع فاتورة الكهرباء نتيجة استخدام المراوح الهوائية والمكيفات بغية تبريد حرارة الجو.

مع قدوم فصل الصيف يزداد الاستهلاك اليومي من المياه والكهرباء في وقت تضع فيه إسرائيل قيوداً كثيرة على استغلال الفلسطينيين للمياه، وتهدد بقطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية نتيجة الديون المستحقة لإسرائيل والمتراكمة عبر سنوات طويلة نتيجة عدم التزام المواطنين بالدفع في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتشار الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.

ومن جهته يوضح خبير الخرائط د.خليل التفكجي لـ«البيان» ان 85 في المئة من المياه الموجودة في الخزان الجوفي الفلسطيني مسيطر عليه من قبل إسرائيل أي ما يعادل 500 - 600 مليون متر مكعب، كما أن 70 في المئة من المستوطنات في الضفة تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة، وأن 45% من هذه المستوطنات تقع على مناطق حساسة جدا بالنسبة لتغذية الخزان الجبلي في الضفة الغربية.

وأضاف التفكجي أن إسرائيل تنتهك ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، حيث يبلغ حجم الخزان الجوفي المائي 734 مليون متر مكعب ونصيب الفلسطينيين منه بحسب اتفاقية أوسلو 235 مليون متر (أي 32 في المئة من كمية المياه) بينما لا يتعدى الذي يأخذه الفلسطينيون أكثر من 130 مليون متر مكعب، ويبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد الفلسطيني 60 لتراً بمقابل 280 لتراً للإسرائيلي.

أزمة خانقة

ويؤكد المزارع هشام فضل فقدانه لمحصوله من الفاصوليا المزروع في بيتين بلاستيكيّين نتيجة نفاد مخزونه من المياه حتى قبل القطفة الأولى من المحصول الذي يعتمد عليه في توفير متطلبات العياة الأخرى من مأكل ومشرب وملبس وغيرها.

ويقول فضل: «عين المي نشفت، النبع بطّل (توقّف عن) يطلع مي (ماء). لا شبكات مياه توصل أراضينا وبساتينا، حتى المي في جوف الأرض إسرائيل مسيطرة عليها».

ومن جهته، يشير الموظف الحكومي ناصر جودة لـ«البيان» إلى ارتفاع أسعار تنكات (صهاريج) المياه، البديل الفلسطيني الوحيد عند انقطاع المياه عن شبكة المياه الحكومية، قائلاً إنّ «التنك الواحد بيكلف 200 شيكل وما بكفي اسبوع واحد».

بدائل غير مجدية

وتعتبر الآبار المنزلية والزراعية الحلول الوحيدة في فلسطين للحد من أزمة المياه المنتشرة في كل الأراضي الفلسطينية من خلال تجميع مياه الأمطار ولكن غالبية الأسر غير قادرة على امتلاك مثل هذه الآبار نتيجة عدم توفر المساحة المطلوبة، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة لحفر هذه الآبار وتجهيزها في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتأجير آليات الحفر، في حين يستبدل المواطنون الفلسطينيون اجهزة التبريد بالمراوح الكهربائية لترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من حر الصيف ما أمكن، أما وسائل التبريد الأخرى التي تعتمد على الوقود ومشتقاته من بنزين وسولار وغيرها فهي غير منتشرة في الأراضي الفلسطينية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل دائم ومتواصل وارتباطها بالأسعار الإسرائيلية التي لا تتناسب مع معدل دخل المواطن الفلسطيني.
البيان