ريمان برس - متابعات -
تباينت الآراء حول قرار البنك المركزي اليمني الأخير بشأن خفض معدل الفائدة، ففي حين وصفها بعض المحللين بـ"الخطوة الممتازة"، رأى آخرون بأن تأثيرها سيكون "محدودا".


وكان البنك المركزي قد أقر في 17 تشرين الأول/أكتوبر، خفض معدل الفائدة من 20 إلى 18 في المائة.

وقال محمد بن همام، محافظ البنك، في تصريحات صحافية "إن القرار يأتي في ظل التراجع الإيجابي في مؤشرات التضخم العام الجاري بفعل الاستقرار الاقتصادي قياسا مع مؤشرات التضخم المرتفعة المسجلة العام الماضي، فضلا عن ارتفاع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى ستة مليارات و200 مليون دولار بنهاية أيلول/سبتمبر 2012 مقارنة مع أربعة مليارات و500 مليون دولار بنهاية 2011".

ولفت بن همام إلى أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعا إذا ما أخذ في الاعتبار مستويات التضخم الحالية ونسب الفائدة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذا الخفض في سعر الفائدة سيعمل على خفض كلفة تمويل أنشطة القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو تخفيف الأعباء على المقترضين من البنوك "كونهم يقترضون بفائدة 25 إلى 27 في المائة".

وتفاءل بن همام بحصول انتعاش اقتصادي في اليمن في ضوء التوقعات بتفعيل التمويلات التي التزم بها المانحون في مؤتمري الرياض ونيويورك.
زيادة نشاطات الإقراض

بدوره، وصف طلال عبد الرحمن، نائب مدير البنك التجاري اليمني، في حديث للشرفة خطوة البنك في تخفيض سعر الفائدة بـ"الممتازة".

وأضاف طلال في حديث للشرفة إنها تكشف حالة السيولة الكبيرة التي يمتلكها البنك والقطاع المصرفي من العملة والذي سيؤدي إلى انخفاض العملات الصعبة أمام الريال اليمني.

وأضاف "إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الريال اليمني باعتبار أن العرض من السيولة النقدية كبير سواء من البنك المركزي أو البنوك المحلية أو شركات الصرافة والتي عملت خلال سنة الأزمة والشهور الماضية على تجميع الدولارات. لذلك السوق متشبعة وهذا ما سيدعو الكل في وقت واحد لعرض بيع الدولار".

وأشار عبد الرحمن إلى تراجع نشاط البنوك التجارية في مجال الاقراض خلال الشهور الماضية بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن "توقف نشاط الاقراض معناه توقف عملية النمو الاقتصادي كون الاقراض هو المحرك لعملية الاستثمار".

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل، للشرفة إن عملية تخفيض الفائدة خطوة داعمة لنمو الاستثمارات ونشاطات الاقراض.
خطوة إصلاحية ذات تأثير "محدود"

وأشار الفسيل إلى أن "عملية التخفيض يجب أن يرافقها تطبيق سياسات اقتصادية شاملة تدعم عملية الاستثمار من خلال تحسين المناخ الاستثماري حتى يتم الاستفادة الفعلية من هذا التخفيض بالقدر الممكن".

وانتقد الفسيل الوضع الأمني المتردي، وقال إنه "يجعل من الاصلاحات المالية وعملية تخفيض سعر الفائدة بدون جدوى لأن الناس لا يزالون متخوفين من الجانب الأمني".

بدوره، قلل الخبير الاقتصادي علي الوافي، من أهمية عملية التخفيض لسعر الفائدة قائلا إنه كان "محدودا، خاصة وأن مشكلة التنمية في اليمن هي مشكلة تمويلات والنسبة في حالتها المخفضة لا زالت مرتفعة مقارنة بالبلدان الأخرى المشابهة بظروفها لظروف اليمن".

ولفت الوافي إلى أن اقتصاد اليمن يعتمد على المشاريع الصغيرة والأصغر وهي التي تستفيد بشكل مباشر من تخفيض سعر الفائدة.

واقترح أن "يكون سعر الفائدة صفر لتشجيع القطاعات على النمو بشكل كبير"، لافتا إلى تجربة البلدان الأوروبية خلال الأزمة المالية عام 2008 والتي مرت بها حين خفضت سعر الفائدة إلى الصفر من أجل الدفع بعملية الاستثمارات واستمرار النشاطات الاقتصادية المختلفة، على حد قوله.
الشرفة