ريمان برس - خاص -تقرير/ وفاء المطري -
بعد انطلاق الكثير من الاصوات المطالبة من شخصيات سياسية وقيادية ومنظمات مجتمع مدني وشباب لإيقاف نزيف الدم بين ابناء قريتي قراضة والمزروح بتعز بمديرية صبر الموادم اندلعت منذ قرابة العام والنصف راح ضحيتها العشرات من ابناء ونساء واطفال من كلا القريتين ، في حين ان الحرب الاولى كانت قد نشبت منذ عام 1998م واستمرت لأكثر من أربع سنوات ولم تتوقف إلا بعد تدخل قوي من الجيش وتوجيهات من الرئيس السابق علي عبدالله صالح شخصياً لحل إشكالية النزاع على عين ماء التي تدعي كل قرية احقيتها بها ، وكانت قد سعت قيادة المحافظة والشخصيات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية لحل الخلاف ومنها بادرة للتوسط لحل الخلاف التي بادر بها رجل الاعمال عبد الجبار هائل ولكن هناك بعض من عمل على افشالها ، وظلت لغة السلاح والحرب تشتعل حتى يومنا هذا ،

وكان قد صرح مدير أمن تعز محمد صالح الشاعري بأن هناك اطراف من العاصمة صنعاء هي من تسعي لإشعال الفتنة وتنشر الاقتتال بينهما بهدف افشال تعز امنياً ،

ووقفت اللجنة الأمنية اليوم باجتماعها في ديوان عام محافظة تعز برئاسة المحافظ شوقي هائل رئيس اللجنة الامنية أمام الخلاف القائم بين منطقتي المرزوح وقراضة , واقرت تكليف قائد محور تعز ومدير أمن المحافظة وقائد اللواء 35 مدرع بالنزول الميداني الى موقع الخلاف واحتواء الموقف والوقف الفوري لإطلاق النار بين, ووقفت اللجنة أمام نتائج تنفيذ الخطط الأمنية السابقة وما نتج عنها من ضبط لعدد من العناصر المطلوبة أمنيا الخارجة عن النظام والقانون , مشددة بضرورة ايقاف ظاهرة إطلاق الأعيرة والألعاب النارية في الأعراس والمناسبات وما تسببه من إقلاق للأمن والسكينة العامة للمواطنين , وحملت اللجنة رؤساء أقسام الشرطة وعقال الحارات مسئولية متابعة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وشدد المحافظ على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بمسئولياتها القانونية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وعدم التهاون أو التقاعس مع المخالفين والخارجين عن النظام والقانون سواءً كانوا من رجال الأمن أو المواطنين , مؤكدا على ضرورة وضع خطة محكمة لضبط العصابات المسلحة ومداهمة أوكارها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطهير المدينة من كل العناصر التي تسعى الى المساس بأمن واستقرار المحافظة وتعكير الصفو المجتمعي ، الميداني الى موقع الخلاف واحتواء الموقف والوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين والاشراف على توزيع المياه بحسب الأحكام القضائية بالإضافة الى تحريك ملف القضايا الجنائية وفقاً للقانون.

وأهابت اللجنة بأهمية دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة باعتباره مسئولية مجتمعية ومشتركة بين مختلف المكونات والتنظيمات المجتمعية ولكن السؤال الذي يطرح هل ستتمكن اللجنة الامنية من ايقاف نزيف الدم ام لا ؟