ريمان برس - متابعات - وكالات -
(كونا) -- نفت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اليوم ان تكون قد طلبت عدم ادراج نص يجرم التطبيع مع اسرائيل في الدستور التونسي الجديد مؤكدة ان الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بهذا الشأن "غير دقيقة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو هنا بعد ان تناقلت وسائل الاعلام تصريحات منسوبة الى رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية في المجلس التأسيسي التونسي الصحبي عتيق تشير الى ان "قياديي حركة حماس اسماعيل هنية وخالد مشعل نصحانا اثناء زيارتهما الى تونس بعدم ادراج نص يجرم التطبيع مع اسرائيل في الدستور التونسي الجديد".
واعرب النونو عن استغرابه من تناقل مثل هذه التصريحات التي نفاها حزب النهضة التونسي نفسه مؤكدا ان هنية لم يتطرق الى هذا الموضوع خلال زيارته الى تونس او قبل الزيارة وبعدها باعتبار ذلك "شأنا تونسيا".
ودعا المتحدث باسم الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة وسائل الاعلام الى "تحري الدقة في النشر" مؤكدا الاحترام لقرارات الاحزاب العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكان هنية قد زار تونس في الخامس من يناير الماضي بصفته رئيسا للحكومة في غزة فيما زارها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في يوليو الماضي وشارك في اعمال المؤتمر التاسع لحركة النهضة الاسلامية التونسية.