ريمان برس - متابعات -
أطلق اليمن اليوم تقرير إفصاح الشفافية الثاني في الصناعات الاستخراجية للأعوام 2008-2009-2010، معيدا بذلك عضويته في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية التي كان قد تم تعليقها من قبل المبادرة العالمية في العام 2011 جراء تأخر اليمن عن إطلاق التقرير الثاني.

تقرير الإفصاح، الذي أطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء وأعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي وهي شركة هارت نرس ليمتد البريطانية، يأتي في إطار تأكيدا جدية الجمهورية اليمنية والتزامها بمحاربة الفساد، وأسس الإدارة الرشيدة.

وفي حفل التدشين أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبد لله دارس أن وزارة النفط لا تتحفظ على أية معلومات وستضع بين يدي المجلس اليمني للشفافية كل ما يتوافق على إدراجه من بيانات ومعلومات ضمن التقارير القادمة للجمهورية اليمنية.

موضحا أن وزارة النفط والمعادن ومنذ إعلان 2007 قامت بتبني تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال العديد من الإجراءات تمثلت على سبيل المثال في الرعاية والإشراف على تشكيل المجلس اليمني للشفافية وتدشين أعماله في أغسطس من ذات العام وفق المعايير الدولية، وتشكيل فريق الأمانة العامة للمجلس ككيان إداري دائم من الكوادر المؤهلة في وزارة النفط والمعادن ووحداتها “.

وأضاف.. كما قامت بالرعاية والإشراف المباشر على تنفيذ المبادرة في اليمن لأكثر من ست سنوات وقد ترتب على ذلك أن حققت اليمن في سبتمبر 2007 عضوية “مرشح” في مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية وفي مارس 2011 حصلت اليمن على عضوية ممثل في المبادرة… منوها أن اليمن بذلك تكون أول دولة ممثلة في المبادرة العالمية للشفافية في منطقة الشرق الأوسط.

لافتا أن المجلس اليمني للشفافية وأمانته العامة يعكفون حاليا على تحديد نطاق التقرير الثالث لليمن والذي يتوقع إصدارة خلال ديسمبر المقبل وبنطاق أوسع من التقريريين الأول والثاني.

من جانبهما أوضحا عضو المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية الدكتور عادل شجاع الدين وممثل شركة هارت نرس ليمتد البريطانية المكلفة بعملية المطابقة ديفيد كولن.. ما تضمنه التقرير الثاني من بيانات ومعلومات شملت التدفقات العينية من صادرات الحكومة من النفط الخام والتدفقات العينية لكميات النفط الخام المحولة لمصافي الحكومة اليمنية وأوجه الاختلافات في بيانات نماذج الإفصاح للجهات الحكومية .

كما شملت التدفقات النقدية من قطاعي النفط والغاز والتدفقات النقدية التي لم يتم إدراجها ضمن عملية المطابقة إضافة إلى المعوقات التي رافقت عملية المطابقة والتوصيات الكفيلة بتلافيها مستقبلا.

مؤكدين أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وتأتي أهميتها في تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.

إلى ذلك يؤكد خبراء اقتصاد في اليمن أن انضمام اليمن للمبادرة العالمية وإطلاق التقرير الثاني وإن كان متأخرا يؤكد توجه اليمن في اعتماد الشفافية كأحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الإيرادات لقطاع الصناعات الإستخراجية أمام الدولة والمواطن والمنظمات المانحة وكذا أمام المستثمرين.

حيث اعتبر رئيس المركز اليمني للدراسات الاقتصادية مصطفى نصر لشبكة أخبار “الجديدة” انضمام اليمن للمبادرة العالمية وإطلاق التقرير الثاني ترجمة عملية لمضي اليمن قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع شركائها في التنمية.

متوقعا أن يعمل إطلاق هذا التقرير على تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن التي تزخر بالكثير من الفرص الواعدة في مجال النفط والغاز والمعادن.

يشار إلى أن عدد أعضاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعة الإستخراجية يبلغ 11 عضوا، ثلاثة أعضاء من الحكومة وثلاثة من منظمات المجتمع المدني وثلاثة أعضاء من الشركات الاستخراجية إضافة إلى عضو من البرلمان وعضو من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويذكر أن وزارة النفط والمعادن اليمنية أنشأت بدورها أمانة عامة للمجلس وفقا للممارسات الدولية لتنفيذ المبادرة لتكون بمثابة الجهاز الإداري التنفيذي لمبادرة الشفافية في اليمن كما تقوم بالتنسيق لتنفيذ المبادرة على المستويين المحلي والخارجي.
الجديدة