ريمان برس - متابعات -
وجدت أمان خالد، الموظفة في القطاع العام وأم لأربعة أطفال، في إعلانات التخفيضات المقدمة من المراكز التجارية في صنعاء، فرصة للقيام بجولة على عدد من هذه المراكز للحصول على أفضل الأسعار لشراء احتياجات أسرتها لعيد الأضحى.


وتقول خالد إن "إعلانات التخفيضات تفيدني في حصر اتجاهات تسوقي بمراكز تجارية معينة وتحديد الاختيار الأولي المناسب لأطفالي والمناسب لمستوى دخلنا في آن معا".

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، عملت المراكز التجارية على الإعلان عن تخفيضاتها في الشوارع وفي الصحف وعبر الإذاعات والقنوات الفضائية والرسائل القصيرة SMS.

ووفر المركز التجاري الذي يعمل فيه عبده أحمد هلال، مشرف المبيعات في فرع المركز بصنعاء، كل متطلبات الأسرة من الملابس المختلفة.

ويقول هلال للشرفة "إن المركز خصص أحد أدواره الأربعة للملابس المخفضة أسعارها جدا مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر اليمنية الفقيرة من جانب، وأيضا لجذب أكبر عدد من الزبائن في ظل المنافسة التي نعيشها".

وتصل التخفيضات بحسب هلال إلى 70 في المائة في بعض الحالات، مشيرا إلى أن المركز يقدم أيضا خدمات البيع بالتقسيط لموظفي الدولة وأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المعلنة بدون أية فوائد.

من جانبه، يلفت مدير إحدى المراكز التجارية الأخرى موسى الزنبعي في حديث للشرفة إلى أن حركة الشراء أخذت بالارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعتبر الموسم الرئيسي خلال السنة لشراء الملابس الجديدة في اليمن.

ويقول الزنبعي إن محله قدم تخفيضات تصل إلى 40 في المائة.
منافسة عالية بين المراكز التجارية

وساهم انتشار المراكز التجارية، أو المولات، مؤخرا في اليمن في توفير جميع احتياجات الأسر اليمنية وبأسعار وجودة تنافسية، حسبما يؤكد إقبال بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة.

ويضيف بهادر أن هذا التوجه "يخدم المستهلك بالدرجة الأولى".

ويشير في حديث للشرفة إلى أن "هذه المراكز أوجدت حراكا تسويقيا لمنتجاتها في خدمة المستهلك من حيث الجودة والأسعار وتوفير كل احتياجات المستهلك وبأنواع مختلفة تلبي مستويات الدخول المختلفة".

وازدادت التنافسية بين المراكز التجارية لتقديم التخفيضات وتقديم الأفضل من حيث الجودة، خصوصا في فترة ما بين عيدي الفطر والأضحى التي تشكل الموسم الرئيسي لكثير من العائلات لشراء الملابس، وفقا لبهادر.

ويضيف أن الانفتاح الاقتصادي الذي ينتهجه اليمن أدى إلى وفرة في البضائع المختلفة في السوق المحلية، إلا إنه يؤكد أن "هذا الانفتاح، بالإضافة إلى عوامل أخرى، يغرق السوق ليس فقط بالبضائع الجيدة وإنما أيضا غير الجيدة بحيث لا تطابق المواصفات القياسية التي وضعتها الحكومة اليمنية".

وفي هذا الصدد، قام اليمن مؤخرا، بحسب بهادر، بتوقيع اتفاقيات تهدف لحماية السوق اليمنية من المنتجات المخالفة للمقاييس.