ريمان برس - متابعات - وكالات -
اتفقت إيران والقوى العالمية الست يوم أمس على تأجيل المحادثات المتعلقة بتطبيق اتفاق جنيف حول الملف النووي الايراني بسبب عيد الميلاد ومن المتوقع استئناف المحادثات قبل العام الجديد.

واعلن كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي عباس عراقجي كما نقل عنه موقع التلفزيون الرسمي الايراني أنه " خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات ولكن بما ان عطلة عيد الميلاد وشيكة اتخذ قرار بتعليقها واستئنافها بعد اسبوع من العطلة".

واضاف ان المفاوضات تتقدم ببطء بسبب "بعض التفسيرات" لبنود اتفاق 24 نوفمبر في جنيف بين ايران والدول الست الكبرى، من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.

وقد استؤنفت المفاوضات بين خبراء ايران وبلدان مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) الخميس في جنيف للاتفاق على "خطة عمل" من اجل تطبيق الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر.

وتشاور ظريف واشتون هاتفيا لمدة "45 دقيقة" وتوافقا على تعليق هذه المفاوضات خلال فترة عيد الميلاد.

وكان عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني الذي يرأس فريق المفاوضين الايرانيين، اكد اجراء هذا الاتصال، مشيرا الى انه "سيتناول خلافات جدية حول اتفاق جنيف".

واكد وزير الخارجية الايراني الاحد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو، ان "هذه المفاوضات ليست سهلة ... وتتقدم ببطء".

واضاف "آمل في ان يحرص كل الاطراف على الا يطرحوا مواضيع من شأنها التسبب في مشاكل وجعل العمل صعبا" دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.

وقد توصلت الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا الى اتفاق مرحلي مع ايران حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق الذي اعتبر اختراقا كبيرا بعد سنوات من التعثر، على عدم اتخاذ عقوبات جديدة بحق ايران خلال فترة مرحلية من ستة اشهر وافقت خلالها إيران على عدم تطوير برنامجها النووي المثير للجدل.

من جهتها قالت مايا كوتشيانتشيتش المتحدثة باسم اشتون يوم أمس ان محادثات تنفيذ الاتفاق المؤقت بين ايران والقوى العالمية الست علقت بمناسبة عيد الميلاد.

وعقد خبراء من ايران والدول الست الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - اجتماعا في الفترة من الخميس إلى الاحد للاتفاق على التفاصيل العملية للاتفاق الذي يلزم ايران بتعليق أكثر انشطتها النووية حساسية مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

وينبغي للجانبين أن يتفقا على موعد بدء تنفيذ اتفاق 24 نوفمبر المؤقت وهو ما يعني تحديد مواعيد تنفيذ كل منهما لالتزاماته بموجب الاتفاق.

ومن بين نقاط الخلاف الأساسية فيما يبدو تحديد مقدار المعلومات التي سيحصل عليها الغرب مسبقا حتى يتمكن من التحقق من وفاء ايران بالجانب الذي يخصها من الاتفاق قبل ان يخفف أي عقوبات.

ولم تذكر المتحدثة باسم اشتون التي تشرف على الاتصالات الدبلوماسية مع ايران نيابة عن الدول الست مدى ما تحقق من تقدم ان كان اي تقدم قد أحرز اصلا في الايام الاخيرة في الاتفاق على الجوانب الفنية المختلفة للاتفاق المؤقت.

وقالت ان اشتون تحدثت هاتفيا يوم أمس الاحد مع وزير الخارجية الايراني لمناقشة المحادثات.

ويقول دبلوماسيون ان الجانبين يبديان ارادة سياسية حقيقية في مسعاهما لوضع الاتفاق موضع التنفيذ لكن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للانباء نقلت عن ظريف قوله ان المحادثات في جنيف "تتقدم ببطء".

الى ذلك قالت سوزان رايس مستشارة الامن القومي الامريكي انه سيكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها وسائل لاعادة فرض العقوبات على ايران اذا ثبت قيامها بصنع قنابل بعد التوصل لاتفاق لتجميد برنامجها النووي.

ورفضت رايس في مقابلة في برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي اس التلفزيونية فكرة انه بمجرد التخفيف سيكون من الصعب اعادة فرض العقوبات الاقتصادية على ايران.

وقالت ان اي قرار لمجلس الامن الدولي يكفل اتفاقية نووية نهائية يمكن ان يتضمن وسائل لاعادة فرض العقوبات على ايران بشكل تلقائي اذا خرقت الاتفاقية.

واضافت رايس"لن نبني اتفاقية او نقبل اتفاقية لا نستطيع فيها التحقق بشكل دقيق مما يفعلونه...واذا ضبطوا سنضمن اعادة فرض الضغوط عليهم."

وقالت انه لم يتم وضع اللمسات الاخيرة على الية لمثل هذه"الوسائل التلقائية". ولن يتم التوصل لاي اتفاق يتجاوز الترتيب الحالي قبل اشهر.

وقالت رايس"لم نعد هذا القرار بعد. ولكن هذا شيء يمكن فعله تماما."

وقالت رايس انه لم يتضح بعد مااذا كانت ايران تتضرر بما يكفي من العقوبات الحالية على صادراتها النفطية والصناعات الاخرى للتخلي عن طموحاتها النووية"بطريقة يمكن التحقق منها."

واضافت "لا نعرف. ولكن النصف الاخر من الاجابة هو ان لدينا كل الحرص على اختبار هذا الاقتراح."

سبأ