ريمان برس - متابعات - وكالات -
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الثلاثاء قوات الجيش العراقي إلى تسليم مدن محافظة الأنبار غرب بغداد إلى الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والتفرغ لمهمته في ملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة.

وقال المالكي، في بيان صدر عن مكتبه، " والآن لتتفرغ القوات المسلحة لإدامة زخم عملياتها في ملاحقة أوكار القاعدة في صحراء الأنبار ولينصرف الجيش إلى مهمته مسلما ادارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية بعد هذا النجاح".

وأضاف "نوجه جهد الوزارات كافة لتوفير الخدمات المطلوبة واصلاح الخط السريع الذي نسفت القاعدة جسوره، وتوفير الحماية اللازمة للمسافرين، وفتح الحدود الدولية على مدار الساعة أمام حركة المسافرين والبضائع، والتواصل مع دول الجوار لتعود الحياة وينتعش الاقتصاد، والاستماع الجاد لمطالب اهل الانبار المشروعة التي يجب ان نسمعها منهم وليس من الذين لا يريدون تنفيذها ولا يرون حلا لهذه الازمة".

وتابع المالكي "ان نجاح ابناء القوات المسلحة في ضرب اوكار القاعدة وملاحقتهم، يجب ان يذكر باعتزاز وفخر، وان يقف الجميع خلف ابنائهم وهم يخوضون هذه الحرب المقدسة".

ودعا المالكي " السياسيين الى اتخاذ مواقف حكيمة غير منفعلة بالاحداث والابتعاد عن اي موقف يمكن ان يصنف لصالح القاعدة والارهاب والطائفيين، والغاء فكرة الانسحابات من الحكومة والبرلمان التي اتعبت الدولة وحرمت المواطن من كثير مما كان ينبغي تحقيقه، وان كل مفردات العملية هذه وغيرها سيكون للقضاء قراره في محاسبة المقصر والمسيء".

يشار إلى أن 10 اشخاص على الاقل قتلوا واصيب اكثر من 40 آخرين بجروح مختلفة في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدن محافظة الانبار غرب بغداد أمس الاثنين، على خلفية قيام القوات الامنية بدخول ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وكان 44 من اعضاء مجلس النواب العراقي عن ائتلاف متحدون الذي يتزعمه، اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، قد اعلنوا امس استقالتهم من المجلس احتجاجا على قيام القوات الامنية بالدخول الى ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي غرب بغداد، وما تبعها من اشتباكات ادت الى مقتل وجرح العشرات.

وقال الناطق باسم (ائتلاف متحدون) النائب ظافر العاني في مؤتمر صحفي "اننا اليوم بدلا من ان نرى الجيش في الحدود ها هو اليوم نراه يتبنى استراتيجية ضرب المدنيين، انها ليست حرب جيشنا في الرمادي والفلوجة فلقد تم تصوير هذه الحرب من حرب وطنية على الارهاب الى حرب فئوية الى اتون نار الطائفية التي سيصطلي فيها وطننا وشعبنا وتكون سمعة جيشنا هي الثمن".

وأضاف "بالتأكيد ليست حرب الشيعة مع السنة أو حرب الجيش مع الشعب وانما حرب السلطة وحرب الامتيازات السياسية وحرب رئيس الوزراء وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية".

يذكر أن التظاهرات والاعتصامات انطلقت في مدن محافظة الانبار نهاية عام 2012 على خلفية اعتقال عدد من افراد حماية رافع العيساوي وزير المالية العراقي والقيادي في القائمة العراقية، وامتدت بعد ذلك إلى محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك والمناطق السنية في بغداد، للمطالبة باطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء والغاء قانوني المسائلة والعدالة واصلاح العملية السياسية.

سبأ