ريمان برس - متابعات -
أثارت حملة شبابية شعبية في اليمن بمسمى "حملة إنقاذ" لإسقاط حكومة الوفاق المتهمة بالفشل والعجز والإخفاق والفساد ،عبر تظاهرات سلمية حدد انطلاقها في 14 يناير الجاري ، أثارت رعب التحالف الحاكم ، في وقت توعدت فيه الحكومة بالردع لمن وصفتهم دعاة الفوضى ومهددي مكتسبات الوطن، وصدرت توجيهات من الداخلية التي يقودها الإخوان باعتقال نشطاء شباب قالت أنهم يمثلون قيادة ومنسقيه الحملة وتحضيريتها، بينهم الناشطة اليمنية نورا الجروي.

وحققت الحملة التي دشنها نشطاء شباب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسابيع قليلة زخم من تأييد كبير وعلى نحو من إسناد مجتمعي شعبي ونقابي لافت، أثار رعب التحالف الحكم المتنازع للإخفاق بتبادل اتهامات الوقوف خلف الحملة التي أعلن منظموها عدم تبعيتها لأي حزب أو تنظيم كان ، مطلقين أهدافها لتظاهرة شعبية سلمية عارمة لإسقاط حكومة الوفاق التي يتقاسمها شركاء التسوية الخليجية "اللقاء المشترك وشركائه بقيادة الإخوان، والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفائه في تكتل التحالف الوطني"، ومطالبة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي بتشكيل حكومة إنقاذ وطنيه ذات كفاءات عاليه قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ علي ما تبقى من بقايا وطن.

وتبرأ التحالف الحاكم في بيانات منفصلة من حركة وحملة إنقاذ ، في وقت استعر فيه إعلام وخطباء حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان والمهيمن على رئاسة الحكومة وأدائها بالاتهامات كعادته نحو شماعة الإخفاق حزب المؤتمر بزعامة صالح الذي نفى علاقته بالحركة وفعاليتها من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها.مؤكدا رفضه لتلك الفعاليات التي تسعى إلى خلق أزمات ليس إلا ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل ظروف التي تعيشها البلد.

المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الحاكمة في بيان عن اجتماع استثنائي له أمس أعلن تأييده لحكومة الوفاق الوطني برئاسة /محمد سالم باسندوه ، داعيا الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية الامن والتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف امن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد.

واهاب المشترك ، بجميع أبناء اليمن العمل على تفويت الفرصة لمن يسعى الى تقويض العملية السياسية وافشال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته، داعيا كافة القوي السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف امام ما اسماها " الدعوات المشبوهة والتي تسعى الى خلق فتنة وإثارة العنف وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالوطن والمواطن".

كما دعا المشترك كافة وسائل الاعلام القيام بمسئوليته الوطنية بتوعية الجماهير بمخاطر مثل تلك الدعوات التي تنال من مصالح الوطن العليا وان تكون رسالتهم بما يتناسب مع افاق مخرجات الحوار وخلق اجواء من المحبة يسودها قيم الاخوة والوحدة والتسامح بما يهيئ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، التي تحقق امال وتطلعات الشعب اليمني .

وعلى الطرف الأخر من شركاء الحكومة الانتقالية أكد حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم لأي فعاليات تسعى لخلق أزمات جديدة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف انهم تابعوا الدعوات التي تتبناها بعض الأطراف للقيام بتظاهرات يوم 14 من هذا الشهر لإسقاط الحكومة من خلال تظاهرات شعبية .

واعتبر حزب صالح وحلفائه ، أن تلك الأطراف وللأسف لا تدرك أن ذلك أمراً محفوفا بالمخاطر ويهدف إلى تقويض روح التوافق الوطني والنجاحات التي تحققت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق السلم الاجتماعي.

واضاف البيان بالقول "إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرفضون أي فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ليس إلا ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل ظروف التي تعيشها البلد..مؤكدين أن حزب المؤتمر وحلفائه من احزاب التحالف الوطني لا علاقة لهم بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها ويتمنون عدم قيامها وأن يراعي القائمون عليها الظروف التي تعيشها البلد والعقل والمنطق وليس الرغبات الشخصية".

وعلى مسار تطورات "إنقاذ" ، كشفت الحركة في بيان لها مساء الأمس عن توجيهات تعسفية قالت أنها "صدرت من وزير داخليه حكومة تكميم الأفواه باعتقال رئيس حملة إنقاذ الشعبية وأمين عام الحملة واللجنة التحضيرية لها بدون إي مبرر بل لأجل ثني ومنع شباب الحملة من الخروج في مسيره سلميه حاشده يوم ال 14 يناير القادم المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق ورفض وثيقة جمال بن عمر جملة وتفصيلا ومناشدة المناضل الوحدوي عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة إنقاذ وطنيه ذات كفاءات عاليه قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ علي ما تبقى من بقايا وطن".

وكان بيان سابق عن الحملة الوطنية للإنقاذ "شباب14 يناير" ، قال أن تحضيريتها وقفت أمام ما يشهده اليمن في الوقت الراهن من فساد وتجاوزات وأوضاع مأساوية على الصعيد الأمني والاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي .نتيجة لفشل حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها وعجزها عن القيام بمهامها ومسئولتها الوطنية وسعيها إلى استثمار طاقاتها لجمع الأموال وتنمية المصالح الشخصية في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية والرقابية والمحاسبية .
الوطن