ريمان برس - متابعات -
قدم الصندوق السعودي للتنمية مطلع العام الجاري منحة لليمن بقيمة 114 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشاريع تنموية ذات العمالة الكثيفة مثل الطرق وشبكات الصرف الصحي. ومن شأن هذه المنحة أيضا المساهمة في خلق فرص العمل، ومساعدة المجتمعات المدنية على مكافحة الفقر، وفق ما أكد المسؤولون.


ووقعت في صنعاء في أوائل كانون الثاني/يناير ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والصندوق السعودي للتنمية، يمنح بموجبها الصندوق اليمن منحة مالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية.

وسيخصص الصندوق منحة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية اليمني، و4.2 مليون دولار لدعم أنشطة بنك الأمل للتمويل الأصغر ، و10 ملايين دولار لدعم البرنامج العاجل لمعالجة الصرف الصحي بمدينة الحديدة .

وعقب التوقيع على مذكرات التفاهم، أشاد الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، بدور الحكومة السعودية في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن، فيما أكد يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، حرص حكومة بلاده على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز مقدرات التنمية الشاملة في اليمن.
المنحة تموّل المشاريع العاجلة

وقال عادل الصلوي، المسؤول الإعلامي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات للشرفة "إن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب مساعدة عاجلة من الصندوق لتغطية بعض المشاريع العاجلة خصوصا في مجال مكافحة الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية".

ومن شأن هذه المشاريع أن تقدم الخدمات لهذه المجتمعات من ناحية، وفرص العمل لسكانها من ناحية أخرى، بحسب الصلوي، وتندرج ضمن المشاريع التي سينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

وفي ما يخص مشروع الصرف الصحي بمحافظة الحديدة، قال الصلوي "إن هذا المشروع عاجل جدا لتردي الأوضاع في محافظة الحديدة بسبب عدم وجود صرف صحي، مما يشكل خطرا على البيئة وعلى حياة وصحة الناس".

من جهته، قال محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر، "إن البنك هو أحد أدوات الحكومة في مكافحة الفقر والبطالة"، موضحا أن المبلغ الذي خصص من منحة الصندوق السعودي هو عبارة عن الدفعة الثانية من مساهمة الحكومة اليمنية في رأس مال البنك والتي تبلغ حصتها 45 في المائة من رأس ماله.

وأشار اللاعي إلى أن "البنك توسع بشكل كبير وهذا التوسع يتطلب زيادة في رأس المال حتى يقوم بتقديم خدماته للفئات المستهدفة خصوصا في ما يتعلق بمشاريع التنمية الريفية".

وأصبح لبنك الأمل اليوم 20 فرعا في عموم اليمن، و120 ألف عميل و250 وكيلا، وفقا للاعي.
القروض والخدمات

وأوضح أن البنك سيستخدم المبلغ المقدم من الحكومة لافتتاح فروع في المناطق الريفية والتركيز على الفئات الأكثر فقرا لتقديم الخدمات المالية لها والقروض، لاسيما الصيادين والمزارعين، والعمل على إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة وخلق فرص عمل من خلالها لأبناء تلك المناطق، فضلا عن دعم المشاريع القائمة بما يعود بالفائدة عليهم.

أما بالنسبة لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية اليمني، قال أحمد صالح باشراحيل ضابط الإعلام والاتصال في الصندوق، في حديث للشرفة إن المبلغ المقدم من الصندوق السعودي سيخصص لسد الفجوة التمويلية لبعض المشاريع ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الممتدة من 2011-2015.

وأضاف باشراحيل "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيقوم باستخدام التمويل في برنامج التنمية الريفية وبرنامج المشاريع كثيفة العمالة ترجمة للدور الذي يقوم به الصندوق في تحسين الحالة المعيشية للمجتمعات الفقيرة عبر مساعدتها في توفير احتياجاتها الأساسية وتسهيل حصولها على الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الدخل من خلال فرص العمل المؤقتة والدائمة".

ويهدف برنامج التنمية الريفية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والطرقات الريفية، مع الاستمرار في دعم وتفعيل التنمية المحلية عبر بناء القدرات، وفقا لباشراحيل.

وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي طبقا لموازنة 2014، سيقوم بتنفيذ 235 مشروعا بمبلغ 12.2 مليار ريال (56.7 مليون دولار) ضمن برنامج الأشغال كثيفة العمالة.

وهذا البرنامج يعتبر من البرامج الطارئة التي أظهرت أثرها ومساهمتها في التخفيف من البطالة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، إذ يركز على خلق فرص عمل كثيفة لامتصاص العمالة غير الماهرة، بحسب باشراحيل.

ويتضمن البرنامج الذي يشمل كافة محافظات الجمهورية، أعمال رصف الطرق والشوارع والمدن الرئيسية والثانوية، وتحسين وتطوير وحماية الطرق الريفية الترابية، وكذلك إنشاء وبناء الخزانات والبرك لحصاد مياه الأمطار وحماية المدرجات الزراعية والوديان والمرتفعات من انجراف التربة، وبناء الحواجز والسدود الصغيرة.
- الشرفة