ريمان برس - متابعات -
انتقدت الخارجية المصرية الأربعاء قرار الولايات المتحدة عدم دعوتها إلى القمة الأميركية-الأفريقية التي ستعقد في أغسطس المقبل في واشنطن واصفة إياه بـ”الخاطئ”.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس إصرار إدارة أوباما على مواصلة نهجها في العداء لثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بحلفائها الإخوان المسلمين، كما أشار إلى ذلك مراقبون ومحللون من مصر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان “استغراب مصر الشديد من مضمون التصريح الأميركي الذي يشير إلى أن مصر لن توجه لها الدعوة للحضور خاصة أن هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الأفريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية وسبق لمصر أن شاركت في اجتماعات مماثلة في دول غربية في الفترة الأخيرة”.

وأضاف المتحدث أن هذا القرار الأميركي “خاطئ وقصير النظر” مشيرا إلى أن الجانب الأميركي قال إن هناك “إمكانية للتراجع عنه مستقبلا”.

ودعا الرئيس باراك أوباما الثلاثاء قادة 47 دولة أفريقية إلى المشاركة في قمة تعقد في البيت الأبيض في الخامس والسادس من أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية.

وسلّم جوناثان لالي المتحدث باسم البيت الأبيض فرانس برس لائحة بالدول التي دعي قادتها إلى القمة وليس من بينها زيمبابوي والسودان ومصر ومدغشقر.

وقال مراقبون مصريون إن الموقف الأميركي غير مبرر، وأنه لا تحكمه التقاليد الدبلوماسية، خاصة أن مصر أثبتت أنها تنفذ تعهداتها بتطبيق خارطة الطريق.

وفترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ عزل مرسي، حيث رفضت القاهرة أية “دروس” أميركية بخصوص ملف الإخوان.

وكردة فعل على الموقف المصري القوي، علقت واشنطن جزئيا مساعدتها للقاهرة في كتوبر الماضي، وبسرعة اتجهت مصر، مستفيدة من الدعم الخليجي، إلى روسيا لإبرام صفقة عسكرية كبرى.

ودعا كيري السبت الماضي مصر إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد وذلك بعيد الإعلان عن موافقة من 98 بالمئة من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور.

ويشهد الموقف الأميركي من مصر تناقضات، ففيما اعتبر القائم بالأعمال ديفيد ساترفيلد أن عملية الاستفتاء كانت “نزيهة وأن ما شابها من مشكلات كان محدودا ولأسباب فنية غير مؤسسية”، فإن اللوبي المعادي لمصر بالوزارة استبدله بعد يومين من هذا التصريح بقائم أعمال جديد هو مارك سيفرز في خطوة تبدو كأنها عقابية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر في الأشهر الستة التالية لإقرار الدستور.