ريمان برس - متابعات - وكالات -
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي الليلة الماضية على مشروع الدستور الجديد بأغلبية 200 صوت مقابل اعتراض 12 نائبا وامتناع أربعة عن التصويت من مجموع 216 نائبا.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا لأنباء " وات " أن المصادقة على مشروع الدستور الجديد تمت بأغلبية تفوق بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للقانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية.

وعقب الموافقة على الدستور رفع أعضاء المجلس الوطني اعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في اجواء مؤثرة.

وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "اوفياء اوفياء لدماء الشهداء"

وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال".

واضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها باعجاب".

من جانبه أكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح له أن نسبة التصويت على الدستور كانت أكثر من المتوقع، مؤكدا أن هذا الدستور هو دستور الثورة ودستور الحقوق والحريات، كما أبدى أمله في أن يكون الدستور الدعامة النصية التي تقوم عليها دولة الحقوق والحريات والدولة الديمقراطية.

بدوره قال زعيم حركة النهضة الاسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة انارت العالم..انها لحظات تاريخية بالوصول الى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الاخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا. هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية."

واضاف ان "المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجا في المنطقة" وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي.

وقد اشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبرا انها "مرحلة تاريخية". ودعا الى اكمال المرحلة الانتقالية الديموقراطية في البلاد.

وقال المتحدث باسمه مارتن نيسركي ان "العملية الانتقالية الديموقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة الاحد على دستور جديد".

واضاف ان بان "مقتنع بان المثال التونسي قد يكون انموذجا للشعوب الاخرى التي تتطلع الى اجراء اصلاحات".

واوضح المتحدث ان بان "يشجع الاطراف السياسية في تونس على ان تتم المراحل المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل". واعتبر بان كي مون ايضا انه "سيكون من المهم العمل كي يكون النمو الاقتصادي بشكل عادل ودائم".

وجدد دعم الامم المتحدة لتونس و"شجع الاسرة الدولية على زيادة دعمها للجهود التي يبذلها هذا البلد من اجل ترسيخ ديموقراطيته ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية".

وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الأول الذي صدر منذ استقلال تونس الذي صدر في عام 1959 وتم تعليق العمل به بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير عام 2011.

وبعد انتخابات 23 أكتوبر عام 2011 وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس 90 مقعدا على الالتزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

وبهذا التصديق على الدستور الجديد في القراءة الأولى، يكون المجلس التأسيسي قد تجنب القراءة الثانية، وكذلك اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي الذي كانت الأوساط السياسية تخشاه.

وكان المجلس التأسيسي قد إنتهى ليلة الخميس-الجمعة الماضية من المصادقة على الدستور الجديد فصلا فصلا، وذلك بعد التوصل إلى توافق بخصوص الفصل السادس المثير للجدل الذي تضمن منع التكفير.

سبأ