ريمان برس - متابعات -
شهدت الأراضي الفلسطينية في الأعوام العشرة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأطفال الذين يلتحقون بسوق العمل في مختلف المجالات، خاصة ورش إصلاح المركبات التي تستغل الأطفال للعمل فيها تحت بند التدريب والتعلم من دون مقابل في غالب الحالات.

كما تقوم الأسر الفلسطينية بتشغيل أبنائها من دون أجر في مشاريع عائلية، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعملون لدى أسرهم أكثر من 68% من الأطفال العاملين، ما دفع وزارة العمل الفلسطينية إلى إلغاء استثناء الأسر التي تشغل أبناءها من تطبيق قانون العمل.

وكشفت دراسة أن خمس الأطفال العاملين يعانون من مشاكل صحية نجمت عن العمل الذي يقومون به، وأن 31% منهم تعرضوا لإصابات أثناء العمل أو نتيجة له، ولم يتمتعوا بأي حق من الضمانات التي ينص عليها قانون.

وصرح وزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، لـ"العربية.نت" أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال بقرار منه لتضم كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، حيث تداعت جهات الاختصاص والشركاء لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال على المستوى الوطني.

وأضاف مجدلاني أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة على المستوى الوطني، وعلى مستوى كل جهة لترسيخ التعاون والشراكة والوصول إلى إطار وطني ناظم يسهم في الحد من هذه الظاهرة.

ويقول حسن حامد، العامل في ورشة لإصلاح المركبات غرب مدينة رام الله لـ"العربيه.نت": "منذ خمس سنوات أصيب والدي بمرض تشمع الكبد فترك عمله هنا، وجئت مكانه لأساعد على إعالة عائلتي".

وبحسب إحصائية فإن مليوني طفل تحت سن 18 يشكلون نصف المجتمع الفلسطيني، منهم 100 ألف، يرتادون سوق العمل في ظروف نفسية وصحية واقتصادية سيئة.

يذكر أن قانون العمل الفلسطيني حرم تشغيل الأطفال تحت سن السادسة عشرة، واعتبر المنشأة أو صاحب العمل الذي يشغل هذه الفئة من الأطفال مخالفاً للقانون ويحاسب حسب الأصول المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.