ريمان برس ـمتابعات -

أقر مجلس النواب اليمني بالإجماع إجراء تعديل في الدستور يقضي بتوسيع العضوية في مجلس الشورى بنسبة 100% ،بعد إقراره بالموافقة في جلسة اليوم الأحد، برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس على ذلك بناءا على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي..
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، طلب في رسالة وجهها إلى البرلمان، يوم 17 مارس/آذار الجاري، بإجراء تعديل على المادة 126 من الدستور التي حددت قوام مجلس الشورى بـ111عضوا لمضاعفة عدد أعضائه إلى 222.
وتنص المادة رقم 158 من دستور الجمهورية اليمنية على أنه "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل".
وقال النائب علي أبو حليقة، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان : إن "البرلمان أقر في جلسته اليوم بالإجماع توسيع العضوية في مجلس الشوى بنسبة 100% ليصبح عدد أعضائه 222".
ومجلس الشورى هو مجلس معين من قبل رئيس الجمهورية بصلاحيات تشريعية محدودة، بينما مجلس النواب هو مجلس منتخب منذ عام 2003 ويضم في عضويته 301 نائب.
وتنص نتئاج مؤتمر الحوار الوطني على توسيع أعضاء مجلس الشورى من خلال قرارات رئاسية، ليستوعب 50% من أعضائه من الجنوب، و50% من الشمال، على أن يكون 20% من الشباب، و30% من النساء، وهي ذات التركيبة التي كان يتشكل منها مؤتمر الحوار الوطني.