ريمان برس - خاص -

لا ادري لماذا يدفعني الفضول للبحث في سر رفض البنك المركزي في عدن حصر خدمة النقد الالكتروني في نطاق البنوك المحلية رغم فشل هذه البنوك في تسويق الخدمة ، وتمسك البنك بموقفه الرافض لإشراك الشركات المالية والمصرفية المرخصة في تسويق هذه الخدمة ، وقد بداء مركزي عدن وحكومة ما يسمى ب ( الشرعية ) أكثر تخلفا مقارنة بموقف حكومة الإنقاذ في صنعاء ومركزي صنعاء اللذان اتخذا موقفا وقرارا حكيما ومتميزا نابع من إدراكهما واقتناعهما بأهمية النقد الالكتروني في رفد الاقتصاد الوطني بعوامل وأسباب التطور والنمو والمساهمة الفعالة في حل الأزمة المالية الحالية والتخفيف من معاناة المواطنيين في نقص السيولة وتجنب النقود التالفة وعدم التعامل بالنقود الجديدة كل هذا يجعل التعامل بالنقد الالكتروني وتوسيع نطاقه حل ناجع وميسر ومتاح وهذا ما عملت علي تحقيقه وتسعى لتطويره حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء فيما حكومة الطرف الآخر وبنكها متمسكون بمواقف غير مفهومة وغير مقبولة وتضع أمام المراقب أكثر من علامة استفهام وتساؤل ..؟!!
مع العلم أن البنك المركزي حين شرع لخدمة النقد الالكتروني عند اتخاذ القرار كان قد أوضح آليات الإشراف والرقابة واكدا على اتباع قواعد صارمة تحمي وتضمن سلامة التداول بالعملة الإلكترونية ، التي في راهن الحال تزداد الحاجة الماسة عليها وعلى سرعة انتشار هذه الخدمة من خلال إشراك الشركات المالية والمصرفية المعتمدة والمرخصة في نشر وتسويق الخدمة فاليمنييون يعانون من شحة النقدية التي أثرت في حياتهم اليومية وأدى إلى إضعاف القوة الشرائية خاصة مع ايقاف التعامل بالعملة الجديدة ولم يكن البديل الذي كان عبر البنوك المحلية قادر على حل الإشكالية ، ولهذا كانت حكومة صنعاء أكثر استيعابا لأهمية النقد الالكتروني من خلال توسيع ادوات نشر الخدمة من خلال الشركات المالية والمصرفية المعتمدة والمرخصة والخاضعة بصورة دورية لإشراف ومراقبة من قبل البنك المركزي في صنعاء الذي يؤمن بأهمية القرار الذي سيعمل على تحقيق أهدافه في شمولية مالية حقيقية ، إذا ما أدركنا أن العملات الورقية ذات الفئة الصغيرة أصبحت تالفة في الغالب وهو ما أثر في عملية الشراء والتداول داخل السوق اليمني وقد تزامن هذا بفشل البنوك المحلية في تسويق ونشر الخدمة مع قرار وقف التداول بالعملة الجديدة لنصبح أمام مشكلة ، فيما الحل متاح باعتماد النقد الالكتروني الذي به سيتحقق الشمول المالي عند قبول ألجميع به أي بالنقد الالكتروني ، وجميعنا نعرف أن البنك المركزي كان قد اخد بأفضل التجارب الدولية التي سمحت للشركات المالية والمصرفية المرخصة بتقديم الخدمة وقد نجحت هذه الشركات بشكل كبير وحققت نجاحات باهرة في كبرى دول العالم التي منحت الشركات المالية والمصرفية حق نشر وتسويق الخدمة مع الاخذ في الاعتبار أن بلادنا اليوم هي في أمس الحاجة لاعتماد خدمة النقد الالكتروني ليس من أجل التطور والابتكار ويساعد على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بل الاهم من كل هذا اليوم هو تقليص ومحاصرة الامراض المنتشرة والمحتملة مثل الوباء العالمي فيروس كورونا والذي أصبح أحد أهم طرق الوقاية منه تكون عبر اعتماد النقد الالكتروني تجنبا للتعامل مع الأوراق المالية التالفة منها والجديدة التي قد تكون أحد أهم وسائل نقل الفيروس القاتل ..
المؤسف إنه وبرغم كل هذه الحقائق والمعطيات لاتزال حكومة ( الشرعية ) وبنكها المركزي في عدن يكابرون ويرفضون التخلي عن فكرتهم الضيقة الرافضة لخدمة النقد الالكتروني وإشراك الشركات المالية والمصرفية بتسويقها ونشرها وتحقيق الشمولية المالية الوطنية من خلالها وإعادة الحياة والتفاؤل للجسد الاقتصادي الوطني ، وليس هناك من تفسير لموقف مركزي عدن وحكومته إلا أنهم شركاء أساسيين في تدمير الاقتصاد الوطني وإغلاق الشركات المالية والمصرفية الوطنية ربما خدمة لشركة ( الاتحاد الجنوبي ) المسمى ( ويسترن نيون ) ؟!
ختاما كل الشكر والتقدير لمركزي صنعاء وحكومة الإنقاذ ولمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه