ريمان برس - خاص -


تعكس قضية المستثمر الدكتور منير الحريبي المتعلقة بمشروعه الخاص بإنشاء (مدينة تعز الترفيهية ) في منطقة ( الزيلعي _ دمة خدير محافظة تعز ) التي أثيرت حولها الكثير من الحكايات الزائفة والمظللة من قبل أعداء النجاح وشلة الابتزاز الذين اعتادوا محاربة كل شيء جميل رغبة بتحقيق مكاسب خاصة رخيصة لا ترتقي شرفا مع الغايات ولا يمكن أن تنتصر وسائلها الأكثر رخصا من غايتها ..
قبل ثمان سنوات خلت أقدم المستثمر منير الحريبي على شراء مساحة من الأرض في منطقة الزيلعي بغرض إنشاء مشروعه ( مدينة تعز الترفيهية ) وقد أشترى المساحة من مواطنين ينتمون لي ( أل الناصر ) الذين كانوا قد خاضوا في شريعة وخصومة عليها مع أسرة ( أل السلمي ) في ذات المنطقة وقد صدرت عن القضاء أحكام قضائية باتة ونافذة تؤكد ملكية الأرض لي ( آل الناصر ) الذين بدورهم باعوا الأرض للمستثمر منير الحريبي ورغم أن القضاء حكم بسلامة البيع من أل الناصر للمستثمر الحريبي ونزل رئيس المحكمة شخصيا وبرفقة فريق قضائي وسلم الأرض للمشتري الحريبي وبموجب الوثائق الشرعية التي تؤكد شرعية البائع وشرعية الشراء وسلامة الإجراءات ورغم كل هذه الإجراءات وسلامتها إلا أن بعض من ( آل السلمي ) لم يحترموا لا أحكام القضاء ولا الأعراف والتقاليد القبلية المتعارف عليها فتعمدوا المضي بمضايقات المشتري وإقلاق سكينته الأمر الذي دفع المشتري الدكتور منير الحريبي إلى شراء ذات الأرض التي سبق واشتراها من ( آل الناصر ) وعمل على شرائها مرة أخرى من ( آل السلمي ) في محاولة منه لتوفير مناخ آمن ومستقر لمشروعه وإبعاده عن عوامل واشكاليات قد تؤثر على إقامة المشروع وعرقلة إنشائه ؛ ومع تطور الأزمة وتفجر الحرب والصراع توقف المشروع لفترة وقبل ثلاث سنوات بدت الإجراءات العملية والدراسات عليه وبدت مرحلة المسح والتهيئة وهناء بدت مرحلة جديدة من الابتزاز والمساومة والمضايقات وتوزعت المهمة بين بعض المنتسبين للجهاز الأمني وبعض المشرفين والشخصيات الباحثين عن المغانم والعائشين على مبدأ إبتزاز الناس وعرقلة أعمالهم كثقافة مكتسبة لدى البعض إذ وبعد أن جلب المستثمر المعدات وأجهزة المسح والخبراء والعمال والمكتب الاستشاري وتحت مبررات واهية بدت المضايقات من قبل المدعو قائد السلمي الذي يدرك إنه لا يملك حق وليس له أي شرعية قضائية أو قانونية أو عرفية أو قبلية ولكنه وجد حالة فوضى ومسئولين ضعفاء النفوس ومناح عام صالح للابتزاز فواصل سياسة الابتزاز مستعينا ومستقويا بعصابة من الفاسدين الذين استغلوا نفوذهم وعلاقتهم بالأجهزة الأمنية وصفتهم الاعتبارية لابتزاز الناس والارتزاق على حسابهم وتعطيل اعمال ليحولوا حياة البعض إلى جحيم ..
في الساعة الثانية من فجر الجمعة 20 سبتمبر 2019م أقدمت عصابة مسلحة على موقع المشروع وعملت على طرد الحراس والسيطرة في محاولة ابتزازية رخيصة والمؤسف أن هذه العصابة جاءت برفقة طقم عسكري يتبع الدولة وأجهزتها وهذه أولى الظواهر التي كانت تدل على شيوع الفوضى وغياب الدولة واستهتار المعنين بحماية السكينة بل والاستهتار بسكينة الناس وأمنهم واستقرارهم فتم الاعتداء على الجهاز الاستشاري التابع لمكتب ( مان للاستشارات الهندسية والمقاولات ) وهم الشركة المنفذة لمشروع مدينة تعز الترفيهية الذي تتجاوز تكلفته المادية أكثر من ملياري ريال ويستوعب أكثر من ألفين عامل ويخدم الاسر والأطفال في محافظة تعز وإب ولحج وعدن أيضا بصورة مباشرة ويخدم كل اليمن بصورة غير مباشرة ويمثل متنفسا لأبناء اليمن ويعد التهجم وعرقلة هذا المشروع عمل عدائي لا يقل عن عدوان دول التحالف بحق الشعب اليمني ناهيكم عن كون العرقلة لهذا المشروع بمثابة جريمة قانونية ودستورية طاردة للاستثمار والمستثمرين .. مع العلم أن هذا المشروع أصبح اليوم يمثل بوصلة يرصدها كل المستثمرين من أبناء تعز واليمن ومن الخارج أيضا فكل المستثمرين انظارهم متجه نحو مشروع ( الحريبي ) الذي قد يجلب ويشجع على قدوم المزيد من المستثمرين والمشاريع الاستثمارية في المحافظة وقد يدفع الكل إلى الهروب ومغادرة تعز خشية من انتصار المناخ الطارد للاستثمار والمستثمرين الحاضن والمشجع للفوضى وعبث البلاطجة والعابثين ..!!
في ذلك البائس الذي هجم فيه مغول الفساد على موقع المشروع تم بناء ثلاث دشم خلال ساعات ولم تشرق الشمس إلا والعصابة قد جهزة الدشم في قلب أرضية المشروع وجلبت نسوة بالأجرة اليومي من خارج المنطقة واسكنوهن داخل تلك الدشم في محاولة ابتزازية رخيصة اعتمد أصحابها على شرعية الفوضى والاستقوى ببعض حملة البنادق وأقعدوهم داخل أرضية المشروع ليمارسوا السلب والنهب حيث قاموا بنهب معدات وأجهزة تابعة للمشروع تقدر قيمتها بقرابة 20 مليون ريال ولم تسلم منهم ألواح الطاقة والبطاريات وأسطوانات الغاز والاخشاب والاسمنت والبلك وكل شي يسهل حمله وبيعه واستغلاله وكأنهم كانوا في غزوة وانتصروا فيها ..؟!!
ناهيكم عن خسائر تعطيل العمل المقدرة بأكثر من ( 70 مليون ريال ) تكبدها المستثمر أضافة إلى غرامة التأخير التي يتحملها المستثمر للشركة المنفذة للمشروع بحسب الشرط الجزائي المدون باتفاقية انشاء المشروع والملتزم به المستثمر في حالة تعرقلت الجهة المنفذة عن مواصلة العمل بسبب أي عوامل قد تبرز تعرقل أداء الشركة المنفذة ويتحمل مسئوليتها مالك المشروع ..؟!!
قدمت الكثير من البلاغات والشكاوي ولكن يا فصيح لمن تصيح فهذا ( مشرف ) له مكانته الاعتبارية وداخل في الموضوع وهذا ( أفندم ) يجب مراعاته والمتسببين بكل هذا ممثلين بالمدعو ( قائد السلمي ) يدركون أو يدرك أن لا حق شرعي له ولا صفة ولا صلة ولكنه الابتزاز الرخيص والطمع وفقدان احترام الذات واستغلالا لمسئولية ضعيفة عاجزة عن ضبط الخارجين على القانون وما أكثرهم في هذه المرحلة ..؟!!
لم يتقدم أي معتدي على أرضية المشروع بطلب للنيابة أو القضاء أو لأيا من أجهزة الضبط القضائي لأنهم ببساطة لا يملكون أي وثيقة يمكن أن يقدموها للقضاء أو لأجهزة الضبط القضائي لان المسألة تهباش وابتزاز ونصب وعلى المكشوف ..!!
لم يدرك صاحب المشروع الدكتور منير الحريبي بابا لمسئول في تعز قضائي أو أمني أو نيابي أو إداري إلا وطرقه طيلة الفترة التي بدت فيها غربان الابتزاز تحوم وتحلق حول المشروع وخلال فترة استيطان هؤلاء الغربان داخل أرضية المشروع ولكن وعند كل باب كان يطرقه المستثمر أو من ينوب عنه بحثا عن مسئولية رادعة أو جهة فاعلة تضبط المعتدين كان يواجه بعبارة واحدة ( حكم ) ؟!!
وكيف يحكم من لديه أحكام قضائية باتة ونافذة بالتملك ..؟ وكيف يحكم رجل أشترى الأرض من الطرفين المتنازعين عليها ويملك صكوكا ووثائق شرعية ومعمدة من كل الجهات الرسمية .؟! كيف يحكم صاحب الحق وأمام من ؟ أمام من لا يملك حق ولا دليل ولا له حتى شبهة في ملكية ؟! لكن كان هذا هو لسان حال رعاة الفوضى الذين تعاملوا بطريقة واحدة مع صاحب الحق ومع دعوات الباطل والباطل السافر حد الوقاحة .!!
بل قام البعض وبدلا من ضبط المعتدين بتوقيف واعتقال نجل المستثمر الحريبي أكثر من مرة ..!! بأي قانون بقانون الفوضى والعبث اللذان كانا سائدان في منطقة الحوبان بفضل بعض المحسوبين على ( الجهاد والمجاهدين وعلى السميرة القرآنية ) أولئك العبثيين الذين اتخذوا من الجهاد والمجاهدين والانتماء للمسيرة القرآنية بمثابة رداء من الحق يخفون تحته كل السلوكيات والتصرفات الباطلة والممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية التي لا تجلب إلا المزيد من التشوهات لنقاء الجهاد والمجاهدين وعدالة المسيرة القرآنية التي لم تكن إلا لتحقيق العدالة ورد المظالم وردع البلاطجة والعابثين ورموز الفساد والإفساد ..
وبعد جهاد شاق ومراجعة أكثر مشقة تم مؤخرا وضع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن والقضاء وكل الجهات المعنية بضبط السكينة وحماية حقوق المواطنين تم التوجيه بضبط المعتدين وتمكين المستثمر من مواصلة العمل بمشروعه تحركت الأجهزة المعنية وبدت بإزالة كل ما استحدث بموقع المشروع لتقوم اثر ذلك القيامة على السلطة المحلية وأجهزتها وعلى صاحب المشروع وارتفعت الأصوات المنددة بتطبيق القانون وحضرت قيم حقوق الإنسان وقيم الشرف والعرض وشنت حملات زائفة وكاذبة ومظللة ورخيصة ضد الحق انتصارا للباطل ..؟!!
بل ذهب البعض يتحدث عن الاحكام القضائية وهل لدى صاحب الأرض احكام قضائية باتة تمنح السلطة المحلية حق التوجيه بهدم الدشم المستحدثة بليل من قبل عصابة الابتزاز والنهب والفوضى ..؟!!
وربما كان هذا القول أغرب ما سمعت وقرأت وتناقلته شبكة التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي راحت بدورها تستغل القضية للتوظيف السياسي الرخيص والمناكفة والكيد كما جاء في تقرير قناة ( يمن شباب ) للأسف التي تجاهلت كل ما يحدث من جرائم داخل مدينة تعز لتفرز مساحة تتحدث فيه عن ( انتهاكات الحوثي وجرائم الحوثي والحوثة في منطقة الزيلعي الذين هتكوا اعراض النساء وهدموا بيوتهن )..؟!!
أعرف أهداف قناة كقناة ( يمن شباب ) ودوافعها للمشاركة بالحملة ؛ لكني لا أعرف دوافع أولئك الذين يتحدثون عن الاحكام القضائية وهو حديث يحمل كل مفاهيم الجهل أولا حين يشكك بعدالة السلطة المحلية ويراها بنظره ووفق منطقة عمياء وغبية وجاهلة وأنه الوحيد الفاهم والعادل ؟ وثانيا وحين يتحدث هؤلاء عن الاحكام القضائية الباتة التي تعطي السلطة المحلية وأجهزتها الحق في هدم المستحدث داخل المشروع ولم يسأل نفسه بذات الوقت ماذا لوا طالبه الطرف الأخر ليس بالبصيرة التي لا يملكها ويعرف انه لا يملكها بل برخصة البناء ..؟!
يتبع غدا